11:49 am 20 أغسطس 2020

أهم الأخبار الأخبار فساد

الحكومة تبحث إنعاش الاقتصاد.. على حساب المواطن !

الحكومة تبحث إنعاش الاقتصاد.. على حساب المواطن !

الضفة الغربية – الشاهد| عقد مكتب رئيس الوزراء عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية جلسة لبحث ونقاش مسودة خطة الإنعاش الاقتصادي، بمشاركة ممثلين عن الوزارات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ونخبة من الأكاديميين الاقتصاديين.

 

ووفق الخبر الذي وزعه مكتب اشتية ونشرته وسائل إعلام السلطة، فإن الخطة تبحث علاج التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا على المستوى الآني والمتوسط والبعيد، عبر سياسات اقتصادية لتسريع دوران عجلة الاقتصاد.

 

وكون الاقتصاد الفلسطيني يعاني من أمراض مزمنة أهمها استشراء الفساد، والتبعية للاحتلال الذي يتحكم بكثير من شرايين الاقتصاد، فإن الترويج للجمهور أن الحكومة تبحث خطة تعالج تبعات كورونا بدءا من المستوى العاجل حتى بعيد المدى، ما هي إلا ضحك على الدقون وترويج الوهم للمواطنين.

 

 

وينقل الخبر عن مستشار رئيس الوزراء للشأن الاقتصادي شاكر خليل قوله "إن خطة الإنعاش الاقتصادي هي دراسة معمقة لعلاج التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا من خلال سياسات اقتصادية لتسريع دوران عجلة الاقتصاد".

 

وأضاف خليل أن "الأزمة الاقتصادية الحالية مركبة بين تبعات (كورونا) وبين تهديدات خطط الضم الإسرائيلية ووقف أموال المقاصة التي تشكل الجزء الأكبر من إيرادات الحكومة، ورغم أن الحكومة مقيدة بمحدودية إيراداتها إلا أنها تعمل كل الممكن لعلاج هذه الأزمة".

 

وحمل اشتية الاحتلال وكورونا مسؤولية الفشل الاقتصادي لخطته، رغم أن الفشل في قضية المقاصة وأزمة العجول والبطيخ لا علاقة له بالاحتلال أو كورونا.

 

ولم تأتِ حكومة اشتية على أي من الأسباب الذاتية للفشل الاقتصادي الذي زادته كورونا، من الفساد المالي الكبير، حيث استغلت الحكومة انشغال الناس بمواجهة الجائحة واجبارهم على المكوث في منازلهم، بتمرير قوانين تزيد من رواتب الوزراء وتسلب ما تبقى من صندوق التقاعد.

 

كما لم تتطرق حكومة اشتية لمشكلة تحالف المسؤولين الحكوميين مع أباطرة المال الذي يسحق المواطنين بلا رحمة.

 

 

ولم تذكر الحكومة ضمن خطتها المزمعة لإصلاح الاقتصاد، دراسة الخلل الكبير في النفقات، حيث تذهب معظم الميزانية لصالح أجهزة الأمن التي تخدم الاحتلال أكثر من خدمة الأمن في الضفة.