13:30 pm 22 أغسطس 2020

أهم الأخبار تقارير خاصة انتهاكات السلطة فساد الصوت العالي تنسيق أمني

نصف عام من الطوارئ.. أين تتجه السلطة ؟

نصف عام من الطوارئ.. أين تتجه السلطة ؟

الضفة الغربية – الشاهد| أيام ونختم 6 أشهر متواصل من حالة الطوارئ التي فرضها رئيس السلطة محمود عباس بحجة مواجهة فيروس كورونا، والمستقبل مفتوح لاستمرار الحالة بلا رقيب او حسيب، وبما يشكل اعلان وفاة للقانون والسلطة.

 

منذ أن أعلن الرئيس عباس حالة الطوارئ في 5 مارس 2020، وهو يواصل اعلان تجديدها كل شهر، ضاربا بعرض الحائط أحكام القانون الأساسي للسلطة (الدستور).

 

 

180 يوما من الطوارئ، شهدت كوارث على كل المستويات، خاصة الطبية والاقتصادية والسياسية الوطنية والقانونية والاجتماعية.

 

السبب المعلن للطوارئ، وهي الحالة الصحية التي تتطلب مواجهة فيروس كورونا، كانت الأكثر كارثية، حيث أخفقت السلطة وحكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية في تقديم أبسط الخدمات لمواجهة المرض.

 

فمن الفشل في تجهيز أماكن لائقة للحجر الصحي، وحتى انكشاف عورة المستشفيات المهترئة، وصولا إلى الأخطاء الكارثية في فحص المواطنين، والتواصل معهم، وتقديم الخدمات الطبية للمصابين، أو حتى التلاعب بأعداد الوفيات وظروف وأسباب وفاتهم.

 

 

وبعد أن كال عباس الشتائم للأطباء الذين أجبروا على الدخول في معركة كورونا، بينما كانوا يطالبون بسد النقص في عدد الكادر الطبي في بعض المشافي والعيادات الحكومية، وتوفير الحد الأدنى للمستلزمات الطبية الضرورية، وحد أمان بسيط لهم، قدمت الحكومة الأطباء كبش فداء لغضب المواطنين في المشافي، ليتلقوا اللكمات تلوى الركلات.

 

أما الوضع الاقتصادي، الذي رفع اشتية شعار تحسينه عند توليه الحكومة، فكان الأكثر كارثية، حيث ذهب اشتية للخيار السهل بحشر الناس في منازلهم، بلا أي مقابل، بل تولى الفاسدون سرقة المساعدات التي وفرت الجمعيات الخيرية للمتعطلين والفقراء.

 

وتلاعبت قيادة السلطة بالوضع المالي، بين رفض استلام أموال المقاصة، مقابل استلام قرض مالي ضخم من الاحتلال، وأعلنت عدم قدرتها على توفير رواتب الموظفين، ما انعكس سلبا على الوضع الاقتصادي العام.

 

كما، لم يكتف الفاسدون بسرقة المساعدات، بل استغلوا الأوضاع الاستثنائية للطوارئ لتمرير القوانين لتحصيل أكبر قدر من السرقات باسم زيادة رواتب الوزراء وكبار المسؤولين.

 

وسعت السلطة لاستخدام الطوارئ غطاء لاستمرار العديد من ملفات الفساد الكبرى، واحداها ملف الهيمنة على السلطة القضائية، حيث عمدت لإقصاء العديد من القضاة وتفصيل المحاكم على مقاس الأجهزة الأمنية.

 

 

ووسط هذه الانهيار الكامل، تواصل الانهيار السياسي، حيث اكتفت السلطة برفع الشعارات وإصدار التصريحات لمواجهة تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي عملية الضم وإعلان السيادة على الضفة الغربية.

 

كما تلقى الشعب الفلسطيني طعنة جديدة بإعلان الامارات تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، مستندة على علاقة السلطة مع الاحتلال.

 

وبمناسبة علاقة السلطة مع الاحتلال، ورغم كل شيء لم توقف السلطة التنسيق الأمني مع الاحتلال وأمريكا، تحت شعار مكافحة "الإرهاب" بما يعني محاربة المقاومة، وأي حركة شعبية تحاول التصدي للاحتلال.

 

وبدأت السلطة حالة الطوارئ بحملة اعتقالات سياسية كبيرة، شملت أي منتقد لها حتى لو كان عضو مجلس تشريعي وقيادي بحركة فتح مثل حسام خضر، واستمرت لتحصد أي منتقد للفساد والفاسدين مثل نشطاء حراك طفح الكيل.

 

وما بين هؤلاء وهؤلاء، استمرت الاعتقالات السياسية للمعارضين السياسيين، وأي مواطن يفكر "مجرد تفكير" في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه.

 

وبعد 180 يوما من الطوارئ، يبرز السؤال أكثر وضوحا والحاحا، إلى أين تتجه هذه السلطة ؟!

مواضيع ذات صلة