غياب القانون يشعل الفلتان الأمني بالضفة

غياب القانون يشعل الفلتان الأمني بالضفة

الضفة الغربية – الشاهد| يشعل غياب منظومة حفظ الأمن والتقاضي وتحقيق العدالة نار الفلتان الأمني التي تتصاعد لتأكل الأخضر واليابس في أرجاء الضفة الغربية.

 

ووفق رؤية واقعية، فإن أولويات الأجهزة الأمنية المكلفة بحفظ القانون وحماية أمن المواطنين حاليا ليس لها علاقة بمهمها القانونية أو الوطنية.

 

وتنشغل الأجهزة الأمنية حاليا بالتنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي لحماية المستوطنين، والعمل كأمن سياسي لصالح بعض المتنفذين في السلطة أو كبار رؤوس الأموال، وقيادات تنظيمية معروفة.

 

كما تنشغل الطبقة الحاكمة في السلطة الفلسطينية، باحكام السيطرة على سلطة القضاء، لاستخدامها لمصالحها، بما يعني ذلك دب الفساد والمحسوبية في هذه السلطة الحساسة.

 

وفيما يفترض في السلطة الحفاظ على الأمن والأمان للمواطنين، وتمتين الجبهة الداخلية، في الوقت الذي تصرح فيه بالدعوات لمواجهة الهجمة الإسرائيلية لاستكمال السيطرة على الضفة.

 

وتأتي حالة الفوضى والفلتان الأمني بينما تواصل السلطة فرض حالة الطوارئ منذ 6 أشهر.

 

ووسط هذه الأجواء، تتحول الشوارع لغابة من الأسلحة، يحاول فيها البعض حماية نفسه، أو تحصيل حقوقه بقوة الرصاص، ويسرح فيها قطاع الطرق، ويتخاطب الجمهور بلغة العربدة والاستقواء.

 

ويتناسب غياب القانون وفساد منظومة القضاء طرديا مع مؤشر الفلتان الأمني في المجتمع.

 

ويرى خبراء علم الاجتماع السياسي أن المشهد ناتج عن عدة أسباب إضافية لفساد منظومة الأجهزة الأمنية والقضائية، أولها ضعف السلطة المركزية لصالح مراكز القوى، التي تتقاتل فيما بينها ويسعى كل منها لفرض سيطرته.

 

كما يعزو الخبراء مشهد الفلتان الأمني إلى تسلل حالة الفلتان الأمني التي خلقها الاحتلال لفلسطينيين الداخل المحتل، إلى الضفة الغربية، بما فيها عمل منظم يشبه العصابات.

 

وفي سبب آخر، يرى الخبراء أن الاحتقان الاجتماعي واستمرار قوة العشيرة على حساب الحق المدني والسلطة المركزية، وتداخل سلاح العشائر والتنظيم (حركة فتح) يؤدي أيضا لتصاعد مؤشر الفلتان الأمني.

 

إغلاق