هل انتهت لعبة المقاصة ؟

هل انتهت لعبة المقاصة ؟

رام الله – الشاهد| بعد وقف السلطة استلام أموال المقاصة ردا على مخطط ضم الضفة، عادت من جديدة التصريحات التي تهيئة لانتهاء اللعبة وعودة استلام السلطة لأموال المقاصة.

 

وقال رئيس الوزراء عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية أن الحكومة تجري حوارا مع سلطة النقد والبنوك لتمرير الرواتب دون أية خصومات عن القروض الممنوحة للموظفين.

 

وقال اشتية في مستهل جلسة الحكومة اليوم الإثنين، إن "إسرائيل تحاول ابتزازنا في موضوع أموال المقاصة، التي هي اموالنا، لن نقبل ذلك ونحن على ثقة ان شعبنا لن يقبل ابتزاز إسرائيل في هذا الموضوع"، على حد قوله.

 

وأضاف اشتية: نأمل من الجميع تفهم المرحلة السياسية الحساسة التي نعيشها.

 

وفي سياق الترويج لمقدمات اعلان استئناف استلام أموال المقاصة، وتقديم المبررات، أكد اشتية أنه لم تصل أي مساعدة من أي دولة عربية منذ بداية العام الجاري لدعم الموازنة، وتم وقف جميع المساعدات الأمريكية للحكومة ولوكالة الغوث.

 

وكان مسؤول كبير في السلطة قد كشف قبل يومين عن قيام المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف بوساطة لحل أزمة عائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة) مع "إسرائيل".

 

 

وقال المسؤول لوكالة الأنباء الألمانية إن المنسق الأممي عرض عدة أفكار على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛ لإيجاد آلية بديلة تسمح باستئناف السلطة الفلسطينية استلام أموال عائدات الضرائب.

 

وأوضح أنه من ضمن أفكار ملادينوف أن يتولى فريق أممي التدقيق في فواتير الضرائب بين الجانبين، في وقت تصر "إسرائيل" على رفض تدخل طرف ثالث في الملف.

 

 

وكان ملادينوف قد اجتمع، في مدينة رام الله، مع وزير المالية شكري بشارة، الذي أكد في بيان مقتضب "ضرورة الضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الدولية ووقف الخروقات للاتفاقيات المالية".

 

وكانت السلطة الفلسطينية قد رفضت تسلم أموال عائدات الضرائب من إسرائيل عقب قرارها بوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل ردا على المخطط الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية.

 

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها "إسرائيل" نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمائة بدل جباية.

 

إغلاق