10:58 am 9 سبتمبر 2020

أهم الأخبار الصوت العالي

الطريق إلى الإصلاح القضائي

الطريق إلى الإصلاح القضائي

الناشط الحقوقي عصام عابدين – الشاهد|

الطريق إلى الإصلاح القضائي:

1. حل مجلس القضاء الانتقالي فوراً، كونه غير دستوري، وفاقد للنصاب القانوني اللازم لصحة عقد الاجتماعات واتخاذ القرارات بموجب المادة (40) فقرة (3) من قانون السلطة القضائية؛ تحت طائلة البطلان.

 

2. سحب قرارات الندب للقضاة لمخالفتها أحكام القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية وعودة القضاة لعملهم، واحترام قانون السلطة القضائية في أيّ إجراء يتخذ بحق القضاة احتراماً لسيادة القانون واستقلال القضاء.

 

3. تشكيل مجلس قضاء دائم بقوة القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية النافذ، بحيث يحل أقدم قضاة المحكمة العليا محل أقدم نواب رئيس المحكمة العليا ويتولى على هذا الأساس رئاسة مجلس القضاء الدائم عملاً بالفقرتين (1) و (3) من المادة (38) من قانون السلطة القضائية، لحين قيام المجلس الدائم المشكل وفق أحكام المادة (37) من قانون السلطة القضائية بتنسيب رئيس للمجلس الدائم، دون أيّ تدخل أو تأثير على المجلس، وتعيينه بقرار من الرئيس وفق المادة (18) من قانون السلطة القضائية.

احتراماً للقانون الأساسي الذي ينص في المادة (99) على أن تعيين القضاة وترقيتهم يكون بالكيفية التي يقررها قانون السلطة القضائية، والمادة (98) التي تنص على أنه لا يجوز لأيّ سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة. لا يوجد حل دستوري وقانوني غير هذا الحل. وبذلك يتم احترام سيادة القانون كأساس دستوري في قانوننا الأساسي.

 

4. يتولى مجلس القضاء الدائم، المشكل وفق الدستور والقانون، بلورة خطة للإصلاح القضائي؛ تشمل القرارات والتعميمات المخالفة للدستور والقانون التي اتخذها المجلس الانتقالي ورئيسه، قائمة على الشفافية والشراكة على قاعدة أن الإصلاح حق للمجتمع، وبسقف زمني محدد في الخطة، التي تتضمن معالم الإصلاح، والأدوار والمسؤوليات، وآليات التنفيذ، والجدول الزمني، والرقابة على التنفيذ، وتشمل المحكمة الدستورية، وتضمن توحيد وإصلاح القضاء بالضفة والقطاع.