تقرير حقوقي: بنى الديمقراطية الهشة مهددة بالانهيار

رام الله – الشاهد| حذر تقرير حقوقي من انهيار بنى الدمقراطية الهشة في فلسطين، بسبب استغلال السلطة الفلسطينية الحالة الصحية العامة لفرض مزيد من الشمولية وإسكات الأصوات المعارضة والهيمنة بشكل أكبر على الحيز العام.

 

وأصدر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" التقرير الحقوقي بعنوان "الضغط يزداد على بنى الديمقراطية الهشة في فلسطين" ، بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية الذي يصادف في الخامس عشر من أيلول من كل عام ، والذي أقرته الأمم المتحدة في العام 2007 وفق القرار المرقم (أي 7/62-2007) .

 

هذا العام تأتي المناسبة مع استمرار تفشي فيروس كورونا حول العالم، وقيام العديد من الحكومات بإعلان حالات الطوارئ أو منع التجوال أو تقييد الحركة أو نشر الجيش وجهات إنفاذ القانون وإطلاق يد السلطات وتجميد وتقييد التشريعات العادية.

 

وذكر التقرير الحقوقي أنه بتوصيف حالة الديمقراطية في فلسطين، وفي الوقت الذي يمر فيه الشعب الفلسطيني بجملة من التغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الدراماتيكية التي قد تكون الأخطر في تاريخه الحديث، تضغط جائحة كورونا وما رافقها من إجراءات على بنى الديمقراطية الهشة أصلا في فلسطين.

 

وفقاً لهذه المؤشرات: الإعلان غير الدستوري المتكرر للشهر السابع على التوالي لحالة الطوارئ، واستغلال هذه الحالة لقمع التجمعات السلمية أبرزها وقفة ضد الفساد، ووقفة لحزب التحرير، ووقفة للقضاة في الضفة الغربية، واعتقال عشرات المواطنين والصحفيين بشكل تعسفي على خلفية التعبير عن الرأي أو محاربة الفساد أو العمل الصحفي وبالذات عبر المنصات الرقمية.

 

ولفت التقرير إلى أنه في ظل انتشار الجائحة والحضور الأمني المكثف في مراكز المدن، لم تلتزم جهات إنفاذ القانون بالمعايير الفضلى في التعامل مع المواطنين، إذ وقعت العديد من الانتهاكات ومظاهر الإفراط في استعمال القوة.

 

أما في المناطق التي جرى إنشاء لجان طوارئ محلية تقوم بإعمال جهات إنفاذ القانون فقد تسبب ذلك في وقوع العديد من المشاجرات.

 

في ذات السياق المؤشراتي، لا تزال المشاركة السياسية في فلسطين معطلة، جيل كامل (كل من هو دون 32 عاماً بمجموع 50% من الهيئة الناخبة) لم يمارسوا حقوقهم السياسية، وتراجع الفضاء المدني الحر باستمرار التأثير السيئ لمجموعة من التشريعات، يتربع على الهرم قرار بقانون الجرائم الإلكترونية الذي يحاكم على إثره مجموعة من النشطاء والصحفيين، بالإضافة إلى حجب عشرات المواقع الإلكترونية.

 

كما استمرت حالة حقوق الإنسان في التدهور وبعض الانتهاكات تأخذ الشكل الممنهج، ويستمر إعمال شرط السلامة الأمنية الذي يحرم بعض المواطنين من حقهم في تقلد الوظائف والمناصب العامة بشكل تمييزي على خلفية الانتماء السياسي.

 

أما مبدأ الفصل بين السلطات فتتزايد المؤشرات على ما يشبه انهياره بعد استمرار الرئيس محمود عباس في إصدار التشريعات على شكل قرارات بقانون وتزايد المؤشرات على وجود حالات فساد داخل القضاء، وعلى وجود تدخلات من السلطة التنفيذية فيه. مع تعطيل للتداول السلمي للسلطة بالرغم من قرار المحكمة الدستورية التفسيري وانتهاء المهلة التي منحتها المحكمة لغلان تنظيم الانتخابات، وهو ما يشكل في أحسن حالاته نوع من الرفض لتنفيذ حكم قضائي، وانعكس سلباً على التعددية السياسية عبر حكم الحزب الواحد سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.

 

وشدد المركز على دعوة الرئيس محمود عباس إلى الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات العامة والشاملة والمتزامنة على أساس قانون انتخابي ومحكمة لقضايا الانتخابات، وتهيئة بيئة انتخابية حرة نزيهة بما يسمح باستعادة جوهر العملية الديمقراطية، ودعوة السلطات الرسمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى احترام التزامات فلسطين الدولية بموجب الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق التي انضمت إليها، والتراجع عن كل التشريعات التي تعارضت مع ذلك، والعمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية.

 

كما دعا وإلى احترام حالة حقوق الإنسان والحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، ومعاقبة منتهكيها بما يحقق الردعين الخاص والعام، ووقف الاعتقالات السياسية، وشرط السلامة الأمنية، والتوقيف على ذمة المحافظين، وسوء المعاملة والتعذيب، لانتهاكهم لحقوق الإنسان ومبادئ القانون، والتوقف عن استغلال تفشي كوفيد 19 لقمع الحقوق والحريات والسيطرة على الحيز العام.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=2751