المستشار حنون يكذب أبو شرار: لم يعرض علينا أي شيء

رام الله – الشاهد| نفى رئيس جمعية نادي القضاة الفلسطينيين المستشار عبد الكريم حنون، أنه عُرض على أعضاء المجلس أي ملف أو تقرير من أية جهة سواء فيما يتعلق بالكفاءة والكفاية والصلاحية للقضاة المنتدبين.

 

وكان المستشار عيسى أبو شرار رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي قال إن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي قرر ندب القضاة بالإجماع لعدم الكفاءة.

 

ورد حنون في تصريح صحفي قائلا: إنه لم ينكر يوما انني كنت من ضمن أعضاء المجلس الموافقين على ذلك التنسيب  منذ اليوم الأول إلا أنه وجب في هذه الحالة أن أوضح أن ما كان مطروح في حينه قائمتين واحدة للتنسيب للإحالة على التقاعد للذين ينطبق عليهم التقاعد وأخرى للتنسيب للندب لمن لا ينطبق عليهم مدة الخدمة المطلوبة للتقاعد وان ما جرى هو توافق بين أعضاء المجلس لإحالة الجميع إلى الندب بعد حوارات على اعتبار أن الإحالة للندب هي الخيار الأصلح لهم بدل التقاعد لأنها الأقل ضررا وفق ما رأينا في حينه لأنهم سيظلون في وظيفتهم  محتفظين بصفاتهم القضائية  وكافة امتيازاتهم المالية.

 

وأوضح أنه في تلك الجلسة لم يعرض على أعضاء المجلس اي ملف او تقرير من أية جهة سواء فيما يتعلق بالكفاءة والكفاية والصلاحية وكذلك لم يعرض هذا الامر ايضا لا في جلسة سابقة ولا في جلسة لاحقة.

 

وطالب اعلام المجلس الانتقالي البحث عن أية شرعية لقرار التنسيب للندب خلاف القول بأن قرار التنسيب صدر بالإجماع وبموافقة رئيس نادي القضاة القاضي عبد الكريم حنون وبعد الاطلاع على الملف.

 

والمستشار حنون كان عضوا في مجلس القضاء الأعلى الانتقالي إبان اتخاذ قرار ندب القضاة وقد رفض التمديد لولاية جديدة للمجلس الانتقالي وقدم استقالته بعد ذلك للرئيس محمود عباس من عضوية المجلس الانتقالي.

 

 

فيما يلي نص البيان:

 

بيان توضيحي صادر عن المستشار عبد الكريم حنون عضو مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستقيل ورئيس نادي القضاة:

 

منذ صدور المرسوم الرئاسي بانتداب قضاة للعمل في أعمال قانونية غير قضائية بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي وكافة البيانات الصحفية وغير الصحفية وكافة التصريحات التي تصدر عن الناطق أو الناطقين باسم المجلس الانتقالي تبرر قرار التنسيب بأنه قد تم بإجماع كافة أعضاء المجلس الانتقالي دون معارضة من أحد وكأنه هذا هو طوق النجاة الذي يعطي قرار التنسيب الشرعية المنشودة  مع أن الشرعية تستمد من التطبيق السليم للقانون ولا يغير من الأمر شيئا صدور القرار بالإجماع أو الأغلبية والأصل أن تصدر القرارات بالإجماع ولا يشار إلى ذلك إذا كان القرار بالأغلبية إلا إذا كان المراد من ذلك البحث عن شرعية لا يشك أصحابها بوجودها  ورغم ذلك ٱثرت الصمت وعدم التعليق طيلة هذه الفترة عل أصحاب هذه الرؤيا البحث عن شرعية أخرى إلى أن تم الاشارة الي بالاسم في المقابلة التي جرت الليلة مع معالي رئيس المجلس الانتقالي عندما أشار المحاور بالاسم بأن القاضي عبدالكريم حنون رئيس نادي القضاة كان موافق على قرار الندب وان المجلس اطلع على الملفات التي تبرر هذا القرار

 

لذلك وجب علي الخروج عن الصمت والتنويه:

 

1- انني لم انكر يوما انني كنت من ضمن أعضاء المجلس الموافقين على ذلك التنسيب  منذ اليوم الأول إلا أنه وجب في هذه الحالة أن أوضح أن ما كان مطروح في حينه قائمتين واحدة للتنسيب للإحالة على التقاعد للذين ينطبق عليهم التقاعد وأخرى للتنسيب للندب لمن لا ينطبق علبهم مدة الخدمة المطلوبة للتقاعد وان ما جرى هو توافق بين أعضاء المجلس لإحالة الجميع إلى الندب بعد حوارات على اعتبار أن الإحالة للندب هي الخيار الأصلح لهم بدل التقاعد لأنها الأقل ضررا وفق ما رأينا في حينه لأنهم سيظلون في وظيفتهم  محتفظين بصفاتهم القضائية  وكافة امتيازاتهم المالية

 

2- في تلك الجلسة لم يعرض على أعضاء المجلس اي ملف او تقرير من أية جهة سواء فيما يتعلق بالكفاءة والكفاية والصلاحية وكذلك لم يعرض هذا الامر ايضا لا في جلسة سابقة ولا في جلسة لاحقة

 

بناء عليه ارجو من اعلام المجلس الانتقالي البحث عن أية شرعية لقرار التنسيب للندب خلاف القول بأن قرار التنسيب صدر بالإجماع وبموافقة رئيس نادي القضاة القاضي عبد الكريم حنون وبعد الاطلاع على الملف القضاة وارى أن يترك أمر تقدير تلك الشرعية إلى القضاء الحر المستقل عن أي تأثر لمتخذ القرار المشكو منه وهذا هو الاصوب والاسلم والاوجب أن يتبع ذلك بأن نترك للقضاء أن يقول كلمة الفصل في ذلك

 

 

 

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=2755