13:48 pm 23 سبتمبر 2020

أهم الأخبار الأخبار انتهاكات السلطة

وفاة موقوف بمركز شرطة بيت لحم

وفاة موقوف بمركز شرطة بيت لحم

رام الله – الشاهد| توفي الليلة الماضية المواطن أيمن عزمي علي القاضي (49 عاماً) وهو موقوف في نظارة سجن مركز بيت لحم جنوبي الضفة.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: إن الشرطة والنيابة العامة، تحققان بوفاة الموقوف القاضي لمعرفة ظروف وفاة الموقوف.

 

أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" أنها القاضي موقوف منذ تاريخ 20/9/2020 في نظارة شرطة بيت لحم.

 

وقالت الهيئة في بيان لها، إنه فور وصول خبر وفاة المواطن يوم أمس توجه طاقم من الهيئة إلى مديرية الشرطة في بيت لحم وتم الاستماع إلى رواية الشرطة حول الحادثة، والاستماع إلى شهادة النزلاء الموقوفين معه في ذات الغرفة، كما اطلع طاقم الهيئة على تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة على باب غرفة التوقيف بحضور وكيل النيابة.

 

كما اطلع ممثلو الهيئة على التقارير الطبية الخاصة في المواطن بما في ذلك تقارير عن أطباء نفسيين.

 

وأوضحت أنه سيتم اليوم تشريح الجثمان بناءً على قرار النيابة، وقد تم التنسيق مع النائب العام لحضور طبيب من الهيئة وبموافقة العائلة للمشاركة في التشريح والوقوف على أسباب الوفاة. وبناء على جميع المعطيات ستقوم الهيئة بإصدار تقرير عن الحادثة.

 

يشار إلى أن الهيئة المستقلة أكدت سابقا أن غالبية مراكز الاصلاح والتأهيل في الضفة الغربية تعاني من عدم وجود عيادات للخدمات الطبية العسكرية داخل تلك المراكز باستثناء مراكز إصلاح وتأهيل جنين ورام الله والظاهرية.

 

فقد نصت المادة (13) من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل على ما يلي: "تنشأ في كل مركز عيادة طبية وتزودها الخدمات الطبية بطبيب وعدة من الممرضين والمعدات والأدوات اللازمة، ويقوم الطبيب بالمهام التالية:-

 

·   معاينة كل نزيل لدى وصوله المركز وقبل الإفراج عنه ويدوّن تقريراً عن حالته الصحية موضحاً به تاريخ وساعة إعداد ذلك التقرير.

·        الإشراف الصحي الدائم على النزلاء في حالة الإضراب عن الطعام.

·        العناية بصحة النزلاء وتقديم تقرير دوري عنها إلى المدير متضمناً توصياته بهذا الشأن".

 

ونصت المادة (14) من القانون ذاته على أنه "يتعين على الطبيب تفقد أماكن نوم النزلاء والحجر الانفرادي، والتثبت من حالة النزلاء الصحية ومعالجة المرضى منهم ونقل من تتطلب حالته المرضية إلى العيادة أو إلى المستشفى المختص وعزل المشتبه في إصابتهم بأمراض معدية أو وبائية لحين الشفاء وتطهير الألبسة والفراش والأطعمة.

 

كما نصت المادة (15) من القانون المذكور على أن يحال النزيل المريض فوراً إلى المستشفى إذا استدعت حالته إلى ذلك وان تبادر إدارة المركز إلى إبلاغ جهة الإدارة التي تعمم في دائرة اختصاصها أهله لإخطارهم بذلك فوراً ويؤذن لهم بزيارته، حيث يتم تحويل الحالات المرضية إلى المستشفيات الحكومي