12:28 pm 24 سبتمبر 2020

أهم الأخبار الأخبار تنسيق أمني

دحلان وتسريب عقارات القدس.. كشف جديد

دحلان وتسريب عقارات القدس.. كشف جديد

القدس المحتلة – الشاهد| سلط الإعلام العبري من جديد الضوء على دور القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان في تسريب عقارات القدس المحتلة بأموال إماراتية.

 

وقالت القناة ٢٠ العبرية إن الإمارات بدأت بشراء عقارات فلسطينية في القدس المحتلة في محاولة لوقف سيطرة قطر وتركيا على شرق القدس، على حد زعم القناة العبرية.

 

 وأضافت القناة العبرية في تقرير بثته مساء أمس الأربعاء أن محمد دحلان يشكل أحد المستثمرين في شراء هذه العقارات الفلسطينية، مدعية أن هنالك تعاوناً بين بلدية الاحتلال في القدس والإمارات بشكل سري من أجل تطوير البلدات الفلسطينية في القدس المحتلة.

 

 وللتغطية على تسريب العقارات، الذي انفضح دور دحلان والإمارات فيه مرات عديدة، قالت القناة العبرية إن الحاكم الفعلي للإمارات محمد بن زايد يريد انشاء مشاريع في البلدات الفلسطينية بالقدس.

 

وكشفت القناة أن صفقة شراء الإمارات لفندق لورنس بالقدس قد تتم خلال الأيام المقبلة، حيث عرض رجل أعمال مبلغ 14 مليون دولار مقابل الفندق.

 

 

وزعمت القناة أن مجمع البركة التجاري الذي أقيم حديثاً قرب حي المصرارة بالقدس المحتلة تم شراءه مؤخراً من قبل رجال أعمال مقربين من محمد دحلان وبأموال إماراتية، وكذلك هنالك توجه لشراء موقف للسيارات قرب المجمع ومبانٍ أخرى.

 

وذكرت القناة العبرية عن مصادر عربية بالقدس أن بلدية الاحتلال والامارات عقدتا مفاوضات عبر طرف ثالث "لم تحدده" لبناء مؤسسات عامة في القدس بالتعاون مع محمد دحلان.

 

ونقلت القناة عن مسؤول في بلدية الاحتلال قوله إن مجلس التعاون الاقتصادي الإماراتي الإسرائيلي سيعمل على وقف الأنشطة التركية في القدس المحتلة.

 

وزعمت القناة أن هنالك اجتماعاً عقد قبل أيام إعلان اتفاق التطبيع بين الاحتلال والإمارات حيث شارك في هذا الاجتماع محمد بن زايد وزكي نسيبة وهو شقيق سري نسيبة المقرب من الإمارات وكذلك شارك رجل أعمال فلسطيني من القدس في هذا الاجتماع، وقد جاء هذا الاجتماع بتخطيط من محمد دحلان، وتناول الاجتماع أهمية إقامة مشروع يحمل اسم زايد والد محمد بن زايد في القدس المحتلة.

 

 

وأضافت القناة ٢٠ العبرية أن محمد بن زابد طلب من الحاضرين في الاجتماع بالعمل بشكل سريع على هذا المشروع ولم يكشف لهم عن إعلان اتفاق التطبيع بعد عدة أيام من هذا الاجتماع، واشترط بن زايد على الحاضرين بأن إقامة المشاريع الإماراتية في القدس المحتلة يكون بدون تدخل من السلطة الفلسطينية وبدون تدخل من الأوقاف الأردنية في القدس، وأن تكون هذه المشاريع شخصية وغير متعلقة بالحكومة الإماراتية، وأن يجري إقامة هذه المشاريع بالتنسيق بشكل كامل مع بلدية الاحتلال في القدس وأن لا تتعارض المشاريع مع مصالح الاحتلال.