15:35 pm 26 سبتمبر 2020

أهم الأخبار الأخبار انتهاكات السلطة

المخابرات تلاحق المعلمين المطالبين بحقوقهم المالية

المخابرات تلاحق المعلمين المطالبين بحقوقهم المالية

الخليل – الشاهد| قامت جهاز المخابرات العامة بملاحقة واعتقال عدد من المعلمين المطالبين بحقوقهم المالية ورواتبهم، والذين اضربوا عن العمل يوم واحد قبل أسبوعين في الخليل.

 

وكان معلمي 12 مدرسة في الخليل قد أضربوا عن العمل احتجاجا على صرف حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية لهم نص راتب.

 

وقال أمين عام اتحاد المعلمين سائد ارزيقات إن هذا الإضراب نبع من المعلمين أنفسهم، مطالبا الحكومة بتحمل مسؤوليتها في توفير رواتب كاملة للمعلمين، لان المعلم لم يعد قادرا على العيش بأنصاف الرواتب بين الفينة والأخرى.

 

ودعا ارزيقات رئيس الوزراء إلى تحديد ناطق واحد في قضية الرواتب وليس إصدار تصريحات متعددة ومختلفة من عدة مسؤولين، قائلا: على رئيس الوزراء ان يحدد من يتحدث باسم وزارة المالية، التي تتحمل كامل المسؤولية عما يجري في تصريحها المنافي للعديد من أطراف الحكومة، وان يكون هناك مصدر رسمي واحد او ناطق رسمي واحد باسم الحكومة وليس العشرات من الاشخاص الذين يتحدثون بارزاق الناس ورواتبهم.

 

لكن السلطة وكالعادة تعاملت مع هذه القضية المطلبية بقبضة أمنية بوليسية، حيث قام جهاز المخابرات بملاحقة المعلمين المشاركين في الاضراب، واقتحام منازلهم واعتقال عدد منهم.

 

وفي هذا السياق، اقتحمت قوة من المخابرات في الخليل منزل الأستاذ نمر عصافرة واعتدت على أبنائه بالضرب وصادرت سيارته وعدة هواتف، بسبب مشاركته في إضراب المعلمين للمطالبة بصرف رواتبهم.

ضغط وابتزاز

وكتب الناشط والمدرس خالد شبيطة رسالة إلى معلمي ومعلمات الوطن، حذر فيها من أن القادم أصعب "سيحاولون التأثير علينا وتشتيت عزيمتنا" بأحد الطرق التالية:

 

أولا: الاستدعاء من قبل الأجهزة الأمنية وأمن المؤسسات، وقد بدأ هذا مع الأخ نمر عبد القادر العصافرة ومحمد سلامة ابو زهرة.

 

ثانيا: الاستقطاب من قبل بعض شخوص الاتحاد او بعض موظفين التربية والتعليم، أو بعض الشخوص التنظيمية.

 

ثالثا: الإشاعات وبث السموم مثل الاجندات الحزبية وان التوقف عن أداء الواجب هو تخطيط لبعض الأحزاب المعارضة كحماس.

 

رابعا: إثارة النعرات الوطنية والكره الاجتماعي تجاه شخصية المعلم.

 

وختم شبيطة الذي تعرض للاعتقال والاعتداء عليه بالضرب قائلا: "كل هذا الكلام يجب أن لا يثنينا عن الاستمرار بخطى ثابتة نحو تحقيق حقوقنا وأولها مستحقاتنا المالية، وثانيا التوقف عن العبث في ارزاقنا وجعلها ورقة ضغط سياسي من الآن وصاعدا".