12:45 pm 1 أكتوبر 2020

أهم الأخبار تقارير خاصة انتهاكات السلطة فساد

حكومة اشتية تلاحق منشورات الفيس وتهمل الفلتان والجريمة

حكومة اشتية تلاحق منشورات الفيس وتهمل الفلتان والجريمة

رام الله – الشاهد| قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" إن حكومة عضو المجلس المركزي لحركة فتح محمد اشتية تتصرف وكأن ما يحدث من جرائم وفلتان يحدث في دولة أخرى.

 

وأضاف مدير المركز د. عمر رحّال أنه لا يمكن فهم هذا التلكؤ والسكوت من قبل حكومة اشتية، في المقابل إذا قام مواطن بكتابة منشور على "فيسبوك" يتم اعتقاله واستدعاءه بشكل فوري، لكن عندما يخرج سلاح "ام 16" المطور والكلاشينكوف يصمتون، وهذا عليه مئة علامة استفهام!! نحن لا نريد خطابات بل نريد أفعالا على الأرض.

 

وأكد رحّال لتلفزيون وطن أن ما يجري على الارض يؤشر إلى أنه لا يوجد الآن هيبة للقانون ولا للسلطة، واذا استمرت هذه الجرائم سوف تؤدي الى انهيار السلم الاهلي.

 

وطالب من رئيس السلطة محمود عباس إصدار تعليماته المباشرة للمؤسسة الامنية والحكومة بضرورة التحرك السريع والفوري لمواجهة ما يجري من جرائم قتل في المجتمع الفلسطيني. مؤكداً أن ما يجري على الارض مرعب ومخيف.

 

وقال إن "43 ضحية سقطت بدم بارد، بالسلاح الناتج عن الشجارات وعدم فرض سيادة القانون والنظام، وعدم قيام المؤسسة الامنية بدورها بحماية أمن الناس وعدم قيام الحكومة بما يلزم القيام به من خلال خطة وطنية لاستتباب الامن وحفظ النظام والسلم الأهلي الذي بات يتهالك، وظواهر كثيرة اصبحت تغزو المجتمع الفلسطيني دون أي تحرك عاجل او تصريح مع احترامنا لما يقوم به الناطق الرسمي للشرطة بإمدادنا بالمعلومات، لكن الحكومة لم نسمع أو ترشح منها معلومات حول ما يجري على الارض".

 

وأضاف رحّال أن الاسبوع الماضي شهد اعمال قتل كارثية تنذر بخطورة كبيرة دون ان يكون موقف او تصريح من الحكومة يطمئن المواطن بأنها جادة وستقوم بمجموعة من الاجراءات لوقف العربدة.

 

واعتبر أن المواطن يشعر اليوم أنه لوحده غير آمن على نفسه وعرضه وماله، وهذا يؤشر الى ان القادم أسوأ، ويمكن أن يكون مقدمة لانفلات أمني، ويؤدي إلى ضرب المواطنة الفلسطينية في مقتل، واذا بقيت الحكومة تتحدث بهذا المنطق والسلبية سيكون فجوة أكبر بينها وبين المواطن، ويعطي مؤشر للمواطن بأن لا يحترم القانون والنظام.

 

وأوضح أنه منذ عام 2011 الى اليوم نلاحظ أن المنحنى في انحدار وان الظواهر بدأت تغزو المجتمع الفلسطيني وهو ما يؤدي الى فلتان ويهدد السلم الأهلي، لذلك نحن بحاجة لحلول جذرية وليس للترقيع.

 

وأشار إلى أن اسبابا اجتماعية واقتصادية وسياسية ونفسية وراء الجريمة، فالضغوطات الاقتصادية والنفسية التي يعيشها المواطن وازمة كورونا القت بظلالها على الجريمة، بالاضافة الى وجود ازمة قيمية، وتعاطي المخدرات، ولا يوجد سيادة للقانون، ولا يوجد قضاء فعّال بل يوجد اختناق في عشرات القضايا في المحاكم، وتخزين السلاح وعدم وجود خطة من الحكومة لمواجهة ما يجري على الارض، مما ادى لارتفاع الجريمة.

 

واعتبر أن الأسرة والجامعات لها دور في التنشئة المجتمعية من خلال توجيه الطلبة لتسليط الضوء على هذا الموضوع وطرح حلول.

 

ولفت إلى خطاب الكراهية واخذ الحق باليد هو السائد، لذلك يجب ان يكون خطاب وسائل الإعلام متسامح بين الفلسطينيين أنفسهم.

 

ودعا الاحزاب الى العودة للتثقيف والتوعية وان يكون لها الدور الاكبر في المحافظة على السلم الأهلي، وكذلك نريد من المؤسسة الدينية والدعاة أن يكونوا لهم دور اكبر لانهم مؤثرين، وبحاجة لاصوات العقلاء من ابناء شعبنا، ومؤسسات المجتمع المدني هناك عدد قليل منها التي تعمل في السلم الأهلي، لذلك آن الأوان ان يكون للمجتمع المدني دور اكبر في الحفاظ على السلم الأهلي.

مواضيع ذات صلة