15:08 pm 3 أكتوبر 2020

أهم الأخبار الأخبار انتهاكات السلطة

نقابة الأطباء تمهل حكومة اشتية شهرا لتنفيذ مطالبها

نقابة الأطباء تمهل حكومة اشتية شهرا لتنفيذ مطالبها

رام الله – الشاهد| أمهلت نقابة الاطباء- مركز القدس الحكومة برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية حتى الاول من تشرين ثان/نوفمبر القادم لتنفيذ بنود الاتفاق بين الطرفين، بعد تأخير تنفيذه منذ الاول من ايار الماضي، مؤكدة ان مطالبها ادارية وليست مالية.

 

وأوضحت النقابة مطالبها في بيان صحفي، وهي: علاوة طبيعة العمل للطب العام، تجميد وتعليق العمل ببرنامج "دكتور بصريات"، تعديل كادر الاطباء المثبتين والمصنفين من طب عام الى طب اختصاصي لمن حصل على البورد الفلسطيني، دفع علاوة الشهادات العلمية، توقيع عقود الاطباء الملتحقين  ببرنامج الاختصاص لعامي 2019 و 2020، تسوية المستحقات المالية للأطباء الذين تم ابتعاثهم من الوزارة وعددهم 6، رفع علاوة القدس للأطباء العاملين في الوزارة وعددهم 2 ، تجميد قانون الحماية والسلامة الطبية الى حين انتهاء اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء من تقديم التعديلات على القانون وايجاد الارضية اللازمة لتطبيقه.

 

 

وقالت النقابة: لقد كان الواحد من ايار هو اخر موعد لتطبيق بنود الاتفاقية واليوم دخلنا شهر اكتوبر. رغم كل عدم الرضى على هذا الاستهتار غير المبرر الا اننا لا نريد زيادات ولا مكافآت ولا حتى كلمة شكر، ولكن طفح الكيل وزاد القهر وانا لها ولن نرضى بالظلم ولن نقبل بالتجاهل، نقول كلمة واحدة وبكل وضوح ولن نقبل بعدها مساومة ولا اعذار، وانتم تعلمون ان مطالبنا ادارية وليست مالية، كلمة حق لا هوان فيها بحيث يكون الاول من نوفمبر هو اليوم الفصل وهو اخر يوم لتطبيق بنود ما تم الاتفاق عليه حرفيا بصغيره وكبيره، لنطوي هذه الصفحة مرة والى الابد، واننا ومن الاحد القادم ننتظر البدء بتجميع المعاملات والشهادات والدرجات وغيرها كما نصت عليه الاتفاقية والبدء بتجهيزه ولن يرغمنا تأجيلكم الذي عودتمونا عليه الى اللحظات الاخيرة من ان نقول كلمتنا في الاول من نوفمبر فلا تجربونا.

 

 

وطالبت نقابة الاطباء الحكومة بصرف راتب كامل للأطبار خلال الايام القادمة ليتمكنوا من الوصول الى اماكن عملهم "ولن نجبر أحد لا يستطيع الحضور لمكان عمله على الحضور، وعليكم تحمل النتائج".

 

وشددت النقابة على ضرورة قيام وزارة الصحة بترتيب ظروف العمل آخذة بعين الاعتبار حالة الطوارئ وتخفيض أيام الدوام للحد الأدنى واعتماد الدوام للموظفين في اقرب مكان للسكن و"الا فعليكم مسؤولية ايصال الموظفين من وإلى اماكن عملهم".

 

وبخصوص الخصومات والقروض والشيكات، حذرت النقابة في بيانها من المساس بما يصرف من اشباه الرواتب و"بامكانكم خصم ما تريدون من ديون الموظفين على الحكومة وليس مما يصرف لهم ولن نقبل ان يكون كادرنا رهنا لرغبات رأس المال من سلطة نقد وشركات اتصالات وبنوك جائرة والتي تجني ثمارا مضاعفة في ظل هذه الأزمة الوطنية الاقتصادية".

 

وقالت نقابة الأطباء: كان الأجدر بالحكومة دعوة رأس المال الى تحمل مسؤولياته في هذه الأزمة وذلك بحثهم على تأجيل دفعات قروض الموظفين وشيكاتهم المستحقة دون فوائد وحث شركات الاتصالات على تخفيض أسعارها وعدم استيفاء فواتيرهم في هذه الأزمة.

 

واستنكرت النقابة تنكيل المجلس الطبي بعدد من الاطباء وتجاهل مطالبهم العادلة، داعية إلى اصلاح هذه المؤسسة بهدوء وعلى الاسس التي تتوافق مع المناهج العلمية مع التحذير من اعاقة اي طبيب والمماطلة في اعطائه حقوقه كاملة ولن يتأخر ردنا في حال تماديتم فيما انتم عليه الان.