15:14 pm 10 أكتوبر 2020

أهم الأخبار تقارير خاصة انتهاكات السلطة

تقرير: 163 انتهاكا للحقوق ارتكبتها السلطة خلال سبتمبر

تقرير: 163 انتهاكا للحقوق ارتكبتها السلطة خلال سبتمبر

الضفة الغربية – الشاهد| شهد شهر سبتمبر أيلول المنصرم استمرار انتهاكات السلطة الفلسطينية لحقوق الإنسان والقوانين، أبرزها تجديد حالة الطوارئ بما يخالف القانون الأساسي الفلسطيني، وفق ما ذكرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة.

 

ورصدت “لجنة أهالي المعتقلين السياسيين” مجموعة من الممارسات والسياسيات المخالفة للقانون والتي تتكرر باستمرار منذ سنوات، ما يشير إلى أن ارتكاب السلطة وأجهزتها الأمنية للانتهاكات والمخالفات القانونية هي سياسة دائمة ومستمرة.

 

وشهد شهر سبتمبر اعتداء أجهزة السلطة على المحامين والقضاة الذين حاولوا الوصول لمجمع المحاكم برام الله، حيث منعتهم من دخول المجمع لحضور جلسة قضائية في النزاع القائم مع مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.

 

كما منعت أجهزة السلطة وسائل الإعلام والصحفيين من تغطية مؤتمر صحفي للقضاة والمحامين في ذات السياق للمطالبة باستقلال القضاء ووقف تغول السلطة عليه.

 

واستمرت أجهزة السلطة في منع الحريات العامة وملاحقة المواطنين بسبب تعبيرهم عن آرائهم من قضايا مختلفة، إضافة لاستمرار الاعتقالات السياسية.

 

واعتقلت أجهزة السلطة عدد من المواطنين بسبب اعتراضهم على اتفاقية سيداو، بينهم عدد من نشطاء حزب التحرير، والمحاضر في جامعة النجاح الوطنية الدكتور صايل إمارة الذي تعرض للسحل والضرب.

 

ولاحقت أجهزة السلطة المعلمين الذين أضربوا عن العمل احتجاجا على عدم استلام رواتبهم، واستدعت العديد منهم، وداهمت منازلهم كما جرى من الأستاذ نمر عصافرة، حيث قامت أجهزة السلطة بالاعتداء على أبنائه بالضرب ومصادرة سيارته وعدة هواتف.

 

واستمرت أجهزة السلطة في اعتقال الصحفي عبد الرحمن الظاهر 36 يوماً، رغم تردي وضعه الصحي.

 

ورغم أجواء المصالحة الوطنية، فقد استمرت الاعتقالات للمواطنين والأسرى المحررين بناء على خلفية سياسية، كما اعتقلت أجهزة السلطة عددا من المواطنين بحجة علاقتهم مع القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان.

 

الانتهاكات بالأرقام

نفذت السلطة الفلسطينية (163) انتهاكات بحق المواطنين، توزعت كالآتي: (41) حالة اعتقال سياسي، (45) حالة استدعاء، (13) عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، (22) حالة قمع حريات، (2) عملية مصادرة لممتلكات، (1) حالة احتجاز على ذمة المحافظ، (19) محاكمة تعسفية، (6) حالات تدهور الوضع الصحي لمعتقلين بسبب التعذيب أو ظروف الاحتجاز، (3) حالات تم فيها رفض إخلاء سبيل معتقل سياسي، (1) حالة بحق عدد من القضاة والمحاميين، فضلا عن (10) حالات اعتداء وانتهاكات أخرى.

 

طالت انتهاكات السلطة الفلسطينية (30) أسيرًا محررًا، (27) معتقلاً سياسيًا سابقًا.

 

بلغت انتهاكات السلطة (5) انتهاكات بحق طلبة جامعات، (7) بحق صحفيين، (19) بحق ناشط شبابي أو حقوقي، (6) بحق موظفين، (5) بحق مهندسين، (5) بحق معلمين، (1) بحق محاضر جامعي، (1) بحق قضاة ومحاميين.

 

شكلت محافظة الخليل الأعلى على صعيد انتهاكات السلطة بواقع (35) انتهاكا، تلاها محافظتي رام الله ونابلس بواقع (30، 27) انتهاكا على التوالي.

 

تصدرت محافظة نابلس اعتقالات أجهزة السلطة الأمنية بواقع (8) حالات، كما تصدر جهاز الوقائي عمليات الاعتقال السياسي بواقع (29) حالة من أصل (41) حالة اعتقال.

 

تصدرت محافظة الخليل استدعاءات أجهزة السلطة الأمنية بواقع (1) حالة استدعاء، كما تصدر جهاز الأمن الوقائي عمليات الاستدعاء بواقع (31) حالة من أصل (45) حالة استدعاء.

 

تصدرت محافظة الخليل مداهمات أجهزة السلطة الأمنية بواقع (4) عمليات مداهمة من أصل (13) عمليات مداهمة لمنازل أو أماكن عمل، كما تصدر جهاز الوقائي عمليات المداهمة بواقع (11) مداهمة.