15:04 pm 23 أكتوبر 2020

أهم الأخبار الأخبار انتهاكات السلطة تنسيق أمني

مسؤولي إسرائيلي: أقنعنا بلدية الخليل بخدمة التجمع الاستيطاني

مسؤولي إسرائيلي: أقنعنا بلدية الخليل بخدمة التجمع الاستيطاني

الخليل – الشاهد| تفاخر مسؤول ما يسمى الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية السابق أنه أقنع بلدية الخليل برئاسة تيسير أبو سنينة بتقديم خدمات وتحسين البنى التحتية للتجمع الاستيطاني في المدينة.

 

وقال الجنرال موشي تيترو لموقع والا العبري: ""وأقنعنا بلدية الخليل باستثمار 16 مليون شيكل غير مستردة لتحسين البنية التحتية في التجمع الاستيطاني اليهودي، فقاموا بتركيب مصابيح بجميع أزقته، لأن العتمة في الليل تشجع العمليات المسلحة"، على حد قوله.

 

وتابع موشي  تيترو متفاخرا أنهم لم يدفعوا فلسا واحد، وأن هذه الأعمال في اطار مواجهة موجة عمليات المقاومة التي جرت في انتفاضة القدس شملت "إضاءة الأحياء اليهودية المظلمة والتي من شأن غياب إنارتها، إتاحة وقوع أحداثٍ تؤثّر على الفلسطينيين والمستوطنين، تعبيد بعض الطرق للمارة ونشر أنظمة رقمية للمراقبة والتفتيش على الحواجز".

 

 

وأثارت هذه التصريحات غضبا واسعا في الخليل، خاصة أنها أجابت على تساؤلات للمواطنين عن بعض الخدمات التي قدمتها البلدية بالفعل في الأحياء التي يسيطر عليها المستوطنون ويمنع الفلسطينيون من دخولها.

 

بلدية الخليل تنفي

من جهته، نفى رئيس البلدية تيسير أبو سنينة ما وصفها بالادّعاءات الإسرائيلية الكاذبة، وقال إنها تحمل في طياتها مجموعة من المغالطات، منها الحديث عن المبلغ الذي تكلّفت به البلدية بنفسها، والذي قيمته مليوني دولار بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية، لمشاريع تخدم حياة الفلسطينيين فقط، في المناطق المسماة (H2)، نافيًا استثمارهم مبلغ بقيمة 16 مليون شاقل.

 

وأضاف أبو سنينة: أقمنا مشاريع في السهلة و"الكرنتينا" وشارع طارق بن زياد، التي يقطن فيهما الفلسطينيون، ويعانون من مشاكل تجاوز عمرها الأربعين عامًا، شملت طيلة الفترة الماضية عراقيل بالطرق ومشاكل بالكهرباء ونقصٍ بالماء وشبكات الصرف الصحي.

 

ونفى أن تكون فكرة التعاون مع الحكومة الفلسطينية لإقامة مشاريع في المناطق المذكورة، قد طرحت على المجالس البلدية السابقة كما يدعي البعض حسب تعبيره، مشيرًا إلى أن قرار إقامة المشاريع - صادر من المجلس البلدي الحالي.

 

كما نفى أبو سنينة "وجود أيّ تواصلٍ بين البلدية والإدارة المدنية للاحتلال"، قائلًا إن الاحتلال ينظر له على أنه رجل "إرهابي" ويرفضون الحديث معه، وهو بدوره لا يتلقى تعليمات من الاحتلال عن آلية عمل البلدية.

 

وخشي أعضاء المجلس البلدي الحديث للإعلام عن الموضوع، فيما سرب مصدر مقرب من رئاسة البلدية تأكيده أن البلدية تتواصل في الحالات الطارئة فقط مع الإدارة المدنية الإسرائيلية عبر أحد أعضاء المجلس البلدي.

 

البلدية تكذب

لكن الناشط ضد الاستيطان، عيسى عمرو كذب البلدية، مشيرا إلى أن هناك لقاءات تتم على مستوى رئاسة البلدية والإدارة المدنية للاحتلال؛ تُناقش مواضيع مختلفة، مستشهدًا فيما يتعلق بخربة "قلقس" الواقعة جنوب الخليل، والتي أعيد فتحها بعد انقطاع دام سنوات حيث سمحت الإدارة المدنية، لأول مرة، للبلدية للعمل فيها مع أنها منطقة تصنف (ج) أيّ تحت السيطرة الإسرائيلية.

 

وقال عمرو إن محول كهرباءٍ يتبع لبلدية الخليل، يزود معسكر لجيش الاحتلال بالطاقة في منطقة "جبل التكروري"، وطالب البلدية "بتوضيح الأمر وحقيقته أمام الرأي العام".

 

وأضاف "عدا عن قيام المستوطنين بمدّ خطوط كهرباء إلى منازل استوطنوها في البلدة القديمة عن طريق شبكات تعود ملكيتها لبلدية الخليل، دون اتخاذ أيّ إجراء بحقهم"، نافيًا بذلك ما قاله رئيس البلدية من تفرد البلدية بتقديم الخدمات في تلك المناطق للجانب الفلسطيني تحديدًا"، على حد تعبيره.

 

وتابع "المستوطنون وضعوا خطوطًا للكهرباء والاتصالات ويملكون خطوطًا للمياه، كما أن لديهم حاويات للنفايات ويافطات خاصة بهم، وكل ذلك لا يتبع بأي شكل لبلدية الخليل"، مشيرا إلى سيطرة المستوطنين على البنى التحتية، وتحكمهم بها في المناطق المذكورة بحيث يمنعون الفلسطينيين، من الاستفادة منها في حين يقاسمونهم ويسرقون خدماتهم، على الجانب الآخر.

 

وينوه إلى أن إصلاحات بلدية الخليل إجمالًا، تخدم "الفلسطيني والاستيطاني"، كما هو في شارع الشهداء على سبيل المثال والذي يُمنع الفلسطينيون فيه من المرور بتاتًا، في الوقت الذي عبّدت بلدية الخليل بما يخدم مصلحة المستوطن فقط.

 

وردًا على ذلك، تقول البلدية على لسان رئيسها، إن هدفهم الأول والأخير من أيّ مشروعٍ في مناطق (H2)، هو خدمة الفلسطيني فقط، وتثبيت وجوده على الأرض؛ لمنع الإدارة المدنية من التفرد بتلك المناطق والتصرف بها، بمعزل عن الوجود الفلسطيني، في ظل سعيهم غير المباشر إلى خلق إدارة خاصة للمستوطنين تتحكم بالمناطق المحيطة بالبلدة القديمة.

 

وفي الوقت الذي تنفي فيه بلدية الخليل، وجود أيّ تواصلٍ بينها وبين الإدارة المدنية للاحتلال، يشير "اتفاق الخليل" الموقع عام 1997 بين السلطة الفلسطينية والاحتلال، إلى أن بلدية الخليل ملزمة بتقديم خدمات المياه والكهرباء والمجاري، إلى أنحاء المدينة كافة، بما يشمل المناطق المسماة (H2) والتي يسكنها الفلسطينيون والمستوطنون، وذلك بالترتيب مع الإدارة المدينة من خلال مكتب التنسيق الإقليمي.

 

يُشار إلى أن الرئيس محمود عباس، كان أعلن في التاسع عشر من أيار الماضي، الانسحاب من الاتفاقيات المبرمة مع الاحتلال.