13:24 pm 16 نوفمبر 2020

أهم الأخبار الأخبار انتهاكات السلطة فساد

انتصار أبو عمارة تشتكي ياسر جاد الله للنيابة

انتصار أبو عمارة تشتكي ياسر جاد الله للنيابة

رام الله – الشاهد| قال مدير الدائرة السياسية السابق في ديوان الرئاسة بالسلطة الفلسطينية ياسر جاد الله إن رئيسة الديوان انتصار أبو عمارة وزوجها سعيد أبو عمارة رفعا ضده قضية لدى النيابة العامة في رام الله.

 

وقال جاد الله الذي قدم لجوء سياسي في بروكسل إن لصوص المقاطعه كانوا فقراء فأصبحوا اغنياء بعدما سرقوا الشعب ونهبوا المساعدات و جعلوا الشعب منهك و فقير و مقسم، يرفعون علي قضيه لانني كشفتهم و كشفت فسادهم".

 

وتابع قائلا: يا انتصار اذا بدك تلعبي علي بتكوني جد لسه ما عرفتي ياسر جادالله كل الي بصير بغرفةً مكتبك بوصلني".

 

 

وكانت انتصار أبو عمارة قد قادة حملة ضد سهى عرفات زوجة الرئيس الراحل ياسر عرفات مستغلة موقف الأخيرة من حرق علم الإمارات بعد إعلانها اتفاق التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

 

وسبق أن تحدث جاد الله على صفحته بفيسبوك عن الفساد الكامن في مكتب رئيس السلطة محمود عباس، والذي تديره أبو عمارة.

 

وفي المقابل، قالت مصادر في ديوان الرئيس إن جاد الله هرب بعد أن اكتشف تبعيته لغريم الرئيس محمد دحلان، حيث كان يعمل لديه كجاسوس لنقل أخبار مكتب الرئيس.

 

وبعد أن وصل جاد الله إلى بلجيكا، أعلن أنه سلم ملفات فساد تتعلق بالسلطة الفلسطينية إلى الأمن البلجيكي، وتوعد بفتح ملفا فساد وتآمر ونهب للمال العام وتلفيق للتهم أشرف عليها الرئيس عباس ومساعديه.


وكشف جاد الله لاحقا بعضا من المعلومات التي سلمها للأمن البلجيكي قائلا إن كل الأموال الموجودة في وزارة المالية تحت مسمى دعم من الاتحاد الأوروبي والدول العربية يحول معظمها لديوان الرئاسة ثم لحسابات سرية لا يطلع عليها إلا ثلاث أشخاص، هم محمود عباس نفسه، وانتصار أبو عمارة رئيسية ديوان الرئاسة ومحمود سلامة المدير العام المالي لديوان الرئاسة.

 

وتابع موضحا أنه "عندما تدخل هذه الأموال لحسابات ديوان الرئاسة، تختفي فجأة وتذهب لحسابات سرية بأسماء وهمية، بينها أسماء أحفاد الرئيس، وهذا ما قلناه للنائب الفدرالي الأوروبي والبلجيكي وكيف يدفع المواطن الأوروبي ضريبة ثم تذهب لجيوب عباس وأحفاده بدلا من مستحقيها".

 

لكن انتصار أبو عمارة استطاعت أن تكسب المزيد من النفوذ والقوة بشكل متسارع مع مرور عباس بحالة صحية مزرية خلال السنوات الماضية، حتى مررت قرارا رئاسيا بقانون يمنح مكتبها صلاحيات أوسع من الحكومة.