رئيس المحكمة الدستورية يفصل موظفتين كشفتا فساده

الضفة الغربية – الشاهد| أصدر رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد الحاج قاسم قراراً بفصل الموظفتين في المحكمة مروة فرح ودعاء المصري على خلفية تقدمهن بشكاوى بشبهات فساد جدّية في المحكمة الدستورية.

 

وجاء قرار الفصل غير القانوني فيما تنتظر الموظفتان منذ 29 ديسمبر/كانون الأول 2019، استلام نص قرار الحماية الممنوحة إليهما من هيئة مكافحة الفساد على خلفية تقدمها بشكويين عن شبهات فساد في محل عملهما؟

 

 

وانقلبت حياة الموظفتين رأساً على عقب، منذ التقدم ببلاغ إلى الهيئة، التي ما إن تفتح موقعها الإلكتروني حتى تفاجئك موسيقى تدعو للاسترخاء مثل تلك الموجودة في بهو الفنادق، تعقبها كلمة تتحدث عن الرؤية القائمة على مجتمع فلسطيني خالٍ من الفساد يقوم على أسس النزاهة والشفافية والمساءلة.

 

لكن ما إن جربت مروة ودعاء العمل وفق ما سبق حتى بدأت سلسلة من "الإجراءات العقابية" كما تصفانها، إذ أصدر رئيس المحكمة الدستورية قراراً بتشكيل لجنة تحقيق خارجية لهما بتاريخ السابع من يونيو/ حزيران، ليكون من قرّر تشكيل لجنة التحقيق، مع المبلغات، هو نفسه المشتكى عليه !!.

 

وذلك بالرغم من أن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا تقول بأن "الأمين العام للمحكمة الدستورية هو المسؤول عن الإشراف على كافة أعمال الموظفين وكافة الأمور المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للمحكمة تحت إشراف رئيس المحكمة"، وهو ما يخالف قانون المحكمة الدستورية ومسألة الحياد، بحسب ما يوضحه محامي الدفاع عن الموظفتين عصام عابدين.

 

وأكد عابدين في الإطار ذاته أنه لا يوجد في قانون الخدمة المدنية المعمول به ما يوصف على أنه "لجنة تحقق" التي شكّلها رئيس المحكمة، قبل تشكيل لجنة التحقيق للموظفتين، وكلف ابن شقيقته ومدير مكتبه يحيى فحماوي برئاستها.

 

اللافت أن الإجراءات العقابية بحق الموظفتين بدأت منذ أن علم رئيس المحكمة الدستورية بتوجههما لهيئة مكافحة الفساد وتقديم الشكاوى، والكلام للمحامي عابدين الذي أضاف مستنكراً، وحتى قبل أن تغادرا مقر هيئة مكافحة الفساد في التاسع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي بدأت تلك الإجراءات، في انتهاك صارخ لقانون مكافحة الفساد ونظام حماية المبلغين والشهود بشأن سرية الإجراءات.

 

وتنص المادة (22) من القانون على أنه "تعتبر الإجراءات المتخذة للبحث والتحري وفحص الشكاوى والبلاغات المقدمة بشأن الفساد من الأسرار التي لا يجوز إفشاؤها إلا بقرار من المحكمة". فيما تنص المادة (7) من النظام الحماية على أن "تعامل طلبات توفير الحماية بسرية تامة".

 

 

لكن هيئة مكافحة الفساد قالت في بيان صحفي للرأي العام بتاريخ 31 مايو/ أيار 2020، إنها وفرت الحماية الوظيفية للمبلغتين مروة فرح ودعاء المصري، وإنها خاطبت المحكمة الدستورية بما يفيد منع اتخاذ أي إجراء إداري بحقهما، بسبب تبليغ الموظفتين الهيئة بشبهات الفساد.

 

لكن الإجراءات المتخذة استمرت منذ بدأت بحق الموظفتين في اليوم ذاته لتوجههما لهيئة مكافحة الفساد، وصولا لقرار فصلهما من الوظيفة أخيرا.

 

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=2973