وثيقة: الرقابة تثبت وجود فساد في المحكمة الدستورية العليا

رام الله – الشاهد| طالب ديوان الرقابة المالية والإدارية من رئيس السلطة محمود عباس الحد من تضارب المصالح في المحكمة الدستورية العليا من خلال نقل الموظفين الذي تربطهم صلة قرابة في المحكمة سواء كانت تتعلق برئيس المحكمة أو القضاة أو الموظفين الإداريين.

 

وفي كتاب رسمي برقم (509) وصل ديوان الرئاسة في 11-6-2020، أكد المستشار إياد تيم رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية وجوب الحد من تضارب المصالح في المحكمة الدستورية.

 

وفي تعليقه على الكتاب، كتب الرئيس عباس موجها الأمر للمحكمة الدستورية بجملة "لعمل اللازم والمناسب".

 

وحيث إن التوصية تتعلق برئيس المحكمة الدستورية نفسه، فإنه كان من المتوقع الالتزام الفوري بها، وعدم التأخر في تنفيذها، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن.

 

يشار إلى أن رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد الحاج قاسم عين ابن شقيقته "يحيى فحماوي" مديرا لمكتبه.

 

وعلق الناشط الحقوقي عصام عابدين على كتاب رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية للرئيس قائلا إن الكتاب يؤكد وجود "تضارب مصالح" في المحكمة الدستورية وهذه جريمة فساد مؤكد عليها في قانون مكافحة الفساد وليست شُبهات فساد.

 

وتابع عابدين: السؤال أين تقرير هيئة مكافحة الفساد بعد طي الملف؟ وأين تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية على أعمال المحكمة الدستورية الذي يُلزمها القانون بنشره للاطلاع العام؟ يبدو أنهم يدركون أن التقارير تُدين رئيس المحكمة الدستورية ومدير مكتبه ابن أخته فلم تُنشر!

 

 

وأصدر رئيس المحكمة مؤخرا قرارا بفصل الموظفتين في المحكمة مروة فرح ودعاء المصري بعد قيامهم بكشف شبهات فساد تورط فيها.

 

وفي إطار مساعي الرئيس عباس للسيطرة على مجمل السلطات، قام بإنشاء المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية في أبريل 2016، وتختص في الرقابة الدستورية على القوانين والأنظمة، وتفسير نصوص القانون الأساسي وغيرها. ويرأس القاضي محمد الحاج قاسم منذ تأسيسها.

 

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=2982