12:21 pm 5 ديسمبر 2020

أهم الأخبار الأخبار انتهاكات السلطة فساد

وزير المالية يرفض تنفيذ قرارات قضائية بإعادة رواتب

وزير المالية يرفض تنفيذ قرارات قضائية بإعادة رواتب

رام الله – الشاهد| رفض وزير المالية شكري بشارة تنفيذ قرارات قضائية بإعادة الرواتب المفصولة لأسباب سياسية ولقيادات من حركة فتح بتهمة التجنح والتبعية لتيار القيادي المفصول محمد دحلان، وغيرهم.

 

وقال الوزير السابق القيادي بحركة فتح سفيان أبو زايدة إن وزير المالية رفض تنفيذ القرار القضائي الخاص بإعادة راتبه.

 

أبو زايدة الذي تعافى مؤخرا من اصابته بفيروس كورونا، كتب على صفحته بالفيسبوك تحت عنوان "فايروس كورونا وفايروس الفساد و البلطجة" أنه حان الوقت ليواصل نضاله ضد فايروس الفساد الذي ينخر في الجسد الفلسطيني.

 

وقال أبو زايدة إن أحد تجليات فايروس الفساد هو استهتار الحكومة الفلسطينية ووزير ماليتها شكري بشارة والامتناع عن تنفيذ قرارات المحكمة الفلسطينية.

 

وأضاف أنه في الدول التي تحترم نفسها وتحترم شعوبها وتحترم القانون قبل كل ذلك عقوبة الامتناع عن تنفيذ قرارات القضاء هي الحبس الفعلي.

 

وتابع: لقد حصلت على قرار محكمة عليا في ٢٩/١/٢٠٢٠ يأمر السلطة التنفيذية بإعادة راتبي التقاعدي المسلوب ولكن وزير المالية كما هو الحال في قضايا مشابهة لا يحترم المحكمة ولا يحترم قرارات القضاء. هو على ما يبدو ينفذ اوامر مشغليه عبر التلفون.

 

وقال أبو زايدة: فقط اريد ان الفت انتباهه عندما تتغير الاحوال ويصبح القانون هو السيد وليس ضابط صغير او موظف صغير حينها لن ينفعك التبرير بانك كنت تنفذ اوامر غير مكتوبة وسيتم ايداعك السجن وفقا للقانون الفلسطيني.

 

ونشر القيادي بحركة فتح صورة احدى المخاطبات للنائب العام أكرم الخطيب بضرورة اصدار امر باعتقال وزير المالية شكري بشارة لامتناعه من تنفيذ قرار المحكمة.

 

وختم أبو زايدة قائلا "اما راتبي المسروق طال الزمن ام قصر سيعود كاملا غير منقوص مليم واحد".

 

يشار إلى أن رئيس السلطة وحركة فتح محمود عباس توسع في سياسة قطع رواتب الموظفين المخالفين لسياساته أو المنتمين لأحزاب سياسية أخرى. كما أن عدم تنفيذ الحكومة والأجهزة الأمنية لقرارات المحاكم هو أمر شائع.

مواضيع ذات صلة