14:32 pm 13 ديسمبر 2020

أهم الأخبار تقارير خاصة انتهاكات السلطة فساد

ورقة حقائق: استغلال حالة الطوارئ في التعدي على سيادة القانون

ورقة حقائق: استغلال حالة الطوارئ في التعدي على سيادة القانون

الضفة الغربية – الشاهد| أصدرت الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطينية (حشد) ورقة حقائق عن استغلال حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس محمود عباس في التعدي على سيادة القانون خلال عام 2020 الجاري.

 

مقدمة:

لا شك أن الوضع الفلسطيني الحالي، من انقسام وتشرذم وغياب أركان الحكم الرشيد، ومؤسسات الدولة بشكل عام والمؤسسة التشريعية بشكل خاص، أدى الى تداعيات قانونية كبيرة، تمثلت في تغييب دور المجلس التشريعي سيما في صالحيات التشريع والرقابة على مشروعية السلطات الأخرى، وفي مقدمتها السلطة التنفيذية، التي أطلقت يدها بلا رقيب في التعرض لحقوق وحريات المواطنين سواء بذريعة أحكام قانون الطوارئ الذي نظمه القانون.

 

الأساسي المعدل في المادة 110، التي حددت حالات اللجوء لإعلان الطوارئ في حالة وجود تهديد لألمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصيان مسلح، أو حدوث كارثة طبيعية، وبالتالي يجوز إعلان حالة الطوارئ بموجب مرسوم من رئيس السلطة الوطنية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما يجوز تمديدها لمدة ثلاثين يوما أخرى، بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني بأغلبية ثلثي أعضائه. على أنه يحق للمجلس التشريعي أن يراجع الاجراءات والتدابير كلها أو بعضها التي اتخذت أثناء حالة الطوارئ، وذلك لدى أول اجتماع عند المجلس عقب إعلان حالة الطوارئ أو في جلسة التمديد أيهما أسبق . وفي كل الاحوال فقد أكدت المادة 111 على أنه لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم إعلان حالة الطوارئ .

 

ولقد استخدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس هذه الصلاحية، بتاري 14 /6 /2007 إثر الأحداث المؤسفة، التي نجم عنها الانقسام الفلسطيني. كما أصدر مرسوما رقم 1 لسنة 2020 بتاريخ 5 /3 /2020 بشأن إعلان حالة الطوارئ لمدة 30 يوما في جميع الأراضي الفلسطينية، في إطار المساعي لاحتواء خطر تفشي فايروس كورونا في الأراضي الفلسطينية، علما بأنه حتى تاريخه لا يزال تجديد حالة ا لطوارئ ساري المفعول، في مخالفة واضحة للقانوني الفلسطيني، ما يشكل دليلاً إضافيا على استغلال حالة الطوارئ في التعدي على سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية.

 

كما وقد منحت المادة (43) من القانون الأساسي المعدل، رئيس السلطة الفلسطينية الصالحية لإصدار قرارات لها قوة القانون. الأمر الذي منح الرئيس صلاحيات استثنائية وتشريعية في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي وأثناء حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير، ولكن ما هو ملاحظ بان هذه الصالحية قد استخدمت لقمع المعارضين السياسيين للرئيس الفلسطيني وتمرير العديد من القوانين على خالف القانون الأساسي.

 

حقائق مهمة:

1 - منذ تاريخ: 5 /3/2020، أصدر الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا يقضي بإعلان حالة الطوارئ الصحية، ويجري تمديدها كلما انقضت مدتها بشكل يخالف القانون.

 

2 -خلال فترة الطوارئ تم التضحية بمبادئ وأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته، وبقانون المطبوعات والنشر، وقانون الاجتماعات العامة، وقانون الإجراءات الجزائية 2001م، وجملة الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الانسان 1948م، التي وقعت عليها دولة فلسطين.

 

3 -استغلت الأجهزة الأمنية برام الله حالة الطوارئ للتنكر لحقوق المواطنين وحرياتهم، حيث ارتفع عدد الاعتقالات والاستدعاءات على خلفية التعبير والرأي السياسي خلال العام 2020، إلى أكثر من 500 معتقل في الضفة الغربية، من بينهم القيادي حسام خضر ونزار بنات وهيثم الحلبي.

 

4- وسع الرئيس محمود عباس حالة الطواري في مجال الفتوى والتشريع، حي أصدر خلالها عشرات القرارات بقانون، من بينها القرار بقانون رقم 5 لسنة 2020 بشأن ديوان الرئاسة الفلسطينية؛ الأمر الذي يمنحه صالحيات لا يمنحه اياها القانون. والقرار بقانون رقم (28) لسنة 2016م، بشأن رفع الحصانة عن النائب محمد دحلان، والقرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية.

 

5 -صادرت حالة الطوارئ صلاحيات المجلس التشريعي يما يتعلق بتنصيب الحكومات المتعاقبة، أو يما يتعلق بالرقابة على أدائها إلى جانب صالحية التشريع. لصالح الهيمنة والتفرد في إدارة الشأن العام.

 

خلاصة:

المتابع للشأن يستنتج بكل وضوح التأثيرات السلبية لإعلان وتمديد حالة الطوارئ، على مجمل حالة حقوق الإنسان وحرياته، كما ويستنبط أيضا عدم توافر الظروف اللزمة لتمديد هكذا حالة، سيما وأن القوانين الوطنية العادية، قد منحت السلطات المختلفة صالحيات واسعة، في مجال مكافحة الفيروس وغيره مما يستجد من كوارث وما في حكمها.

 

بالإضافة لعدم توافر عناصر الضرورة والاستعجال التي لا تحتمل التأخير، كم برر لممارسة رئيس السلطة حق إصدار قرارات لها قوة القانون، بوصفها أحد أشكال التعدي على سيادة القانون فصل السلطات كضمانة من ضمانات نظام الحكم الديمقراطي.

 

التوصيات:

1 -التوافق الوطني وإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة على أسس الشراكة الوطنية، بما في ذلك إجراء الانتخابات الشاملة، لاستعادة الحياة التشريعية بدوريها الرقابي والتشريعي، وتعزيز الفصل بين السلطات. بما يؤسس لمرحلة جديدة أكثر التصاقا بالقانون وأكتر احًتراما وإعمالا لحقوق المواطنين.

 

2-لإنهاء حالة الطوارئ المعلنة لمواجهة خطر فايروس كورونا ومنع تفشيه، وإعادة الاعتبار للقانون الأساسي الفلسطيني، وإعمال التشريعات النافذة والكافية لمواجهة خطر انتشار الفايروس.

 

3 -التقيد باحترام حقوق المواطنين وحرياتهم المكفولة قانونا بما في ذلك التوقف عن احتجاز المواطنين خلافا لأحكام القانون، وفتح تحقيق شفاف وفعال وجدي بحق كل من تعرض للانتهاك، وضمان إنصافهم وجبر الضرر عنهم.