قيادي في الشعبية يرجح استقالة تيسير خالد من التنفيذية

الخليل – الشاهد| قال القيادي في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" عمر شحادة إن "استقالة الدكتورة حنان عشراوي من عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لا يمثل الموضوع السياسي فيها أمراً أساسياً، وإنما أبعادها تنظيمية ومؤسساتية وديمقراطية، وهو أمر لا يقل أهمية عن الموقف السياسي".

ولتوضيح الفرق بين تعليق الجبهة لمشاركتها في التنفيذية واستقالة عشراوي، أضاف شحادة، في تصريحات لصحيفة العربي الجديد أن "عشراوي شخصية سياسية وتاريخية، ونشطت في الانتفاضة الأولى، وانخرطت في ما سُمِّي مسيرة السلام والمفاوضات منذ ما قبل أوسلو، واستقالتها تختلف عن الانسحابات وتعليق العضوية التي شهدتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أكثر من مرة من فصائل فلسطينية".

وأوضح شحادة الذي تعرض للتهديد حين حضوره اجتماع قيادي في مقر الرئاسة برام الله قبل أشهر: "لقد درجت الجبهة الشعبية على الاحتجاج السياسي القوي في لحظات سياسية مفصلية، ولجأت إلى أشكال من الرفض والاحتجاج السياسي، وصولاً إلى قمته عبر إحداث صدمة سياسية بتعليق العضوية والانسحاب من اللجنة التنفيذية فحسب، وليس من منظمة التحرير، وهي مواقف تشير إلى حدة الخلاف السياسي في المنظمة وخطورته، وهو الأمر الذي لم تسكت عنه الجبهة".

وتقاطع الجبهة الشعبية اجتماعات الجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واجتماعات المجلس الوطني والمركزي منذ عام 2018

ورأى شحادة أن "استقالة عشراوي تعتبر بمثابة طرح علامة سؤال كبرى حول عمل المؤسسات القيادية، وصولاً إلى شرعية القرارات التي تتخذها، ولا سيما بعد إقدام الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، بعيداً عن كل المؤسسات، مثل اللجنة التنفيذية والمجلسين الوطني والمركزي، وصولاً إلى اللجنة المركزية لحركة فتح، على الانقلاب على قرارات التوافق الوطني الصادرة عن المؤسسات الوطنية".

وتابع قائلا "نحن الآن أمام اقتران الجانب السياسي الذي تمثله الجبهة الشعبية وغيرها من الفصائل، إلى جانب البعد التنظيمي والديمقراطي الذي تمثله استقالة عشراوي، ما يعزز صحة السؤال المطروح منذ سنوات، وهو أن مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني باتت (خردة)، ولم تعد تتوافر فيها شرعية القرارات، ما يعكس درجة الامتهان لهذه المؤسسات على يد السلطة ورئيسها".

ورجح القيادي بالشعبية أن يتخذ ممثل الجبهة الديمقراطية تيسير خالد موقفا مشابها لعشراوي، ويعلن استقالته، لأن الديمقراطية ضد عودة العلاقات والتنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال شحادة: "العلاقات اليوم هي بين السلطة الفلسطينية وحكومتها، وينحدر بها الاحتلال إلى علاقات أشبه بروابط القرى والإدارة المدنية، الأمر الذي يجب أن يدفع الجبهة الديمقراطية وغيرها لأخذ موقف أكثر حزماً تجاه الحالة التي وصلت إليها مؤسسات منظمة التحرير في ظل سيادة منطق التفرد والإقصاء".

وطالب شحادة "القيادة المتنفذة في منظمة التحرير بالعودة عن القرارات وسياسة الإقصاء، وتنفيذ مقررات المؤسسات الوطنية، وخاصة المجلس المركزي 2015 والمجلس الوطني في اجتماعه 2018، على اعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة، وتحديد العلاقات مع الاحتلال وانتهاء أوسلو وتنفيذ قرارات الأمناء العامين في بيروت ورام الله، وفي الوقت نفسه الدعوة الفورية لحوار وطني شامل في القاهرة على قاعدة القرارات أعلاه، لوضعها موضع التنفيذ، والإعداد لانتخابات المجلس الوطني باعتباره الهيئة العليا للشعب الفلسطيني، والصيغة التي تتواءم مع مرحلة التحرر الوطني، بما في ذلك عقد انتخابات برلمانية ورئاسية، ما يتطلب تفعيل اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني امتداداً للقاءات بيروت في يناير/ كانون ثاني 2017".

كذلك طالب بعقد لجنة الانتخابات المركزية في الضفة الغربية وقطاع غزة لإتاحة الفرصة لـ13 مليون فلسطيني للمشاركة في تقرير السياسات وانتخاب ممثلين، "ما يفتح المجال لاستعادة الوحدة والتمسك بمرحلة التحرر الوطني، وإعادة الاعتبار لها، والتمسك بقوانينها، وهي الانتفاضة والمقاومة الشراكة والوحدة".

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=3016