12:40 pm 21 ديسمبر 2020

أهم الأخبار تقارير خاصة انتهاكات السلطة

فايز سويطي يفتح ملف جرائم سجن أريحا

فايز سويطي يفتح ملف جرائم سجن أريحا

رام الله – الشاهد| طالب الناشط ضد الفساد فايز سويطي السلطة الفلسطينية بوقف الجرائم التي ترتكبها الأجهزة الأمنية في سجن أريحا واللجنة الأمنية المشتركة فيه.

 

وقال سويطي إن أجهزة السلطة تستخدم سجن أريحا كسوط تعذيب ضد بعض المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.

 

ولم يستبعد أن تقوم الأجهزة الفلسطينية بتسميم أو حقن المعتقلين بمواد تؤثر على عقلهم على المدى البعيد.

 

وقال: الأجهزة الأمنية تحتجز المعتقل في زنزانة مخصصة وتبث غاز مخصص لتؤثر على أعصابه وعقله على المدى الطويل، وهناك أدلة ومؤشرات تؤكد صحة هذا الاستنتاج.

 

أول الأدلة أن أحد الحراكيين الشباب اعتقل في سجن أريحا وتعرض للتعذيب، وبعد فترة من خروجه من السجن فقد صوابه وعقله، وعند البحث في خلفيات الأمر تبين أنه تم حقنه بإبرة في السجن تؤثر على أعصابه.

 

 

الناشط ضد الفساد فايز سويطي يتحدث عن مسلخ أريحا

Posted by Shahed on Monday, December 21, 2020

 

وفي دليل أخر، أكد أحد الصحفيين المعروفين أن ارسال هؤلاء النشطاء لسجن أريحا بهدف حقنهم بهذه الإبر والغازات.

 

وقال سويطي إن هذا الاستنتاج لم يأت من فرغ بل تؤكده أدلة أخرى، وأنه يسعى لقرع الجرس للتحذير من هذا الجريمة الخطيرة.

 

يشار إلى أن السلطة الفلسطينية استخدمت سجن أريحا كسجن خاص للاعتقالات السياسية منذ نشأتها عام 1994، وأحاطته بهالة بوليسية رهيبة، حيث يتعرض المعتقلون فيه لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، والمعاملة الحاطة من الكرامة.

واحتجزت السلطة في السجن الأمين العام للجبهة الشعبية الرفيق أحمد سعدات ورفاقه الذين نفذوا عملية اغتيال الوزير الإسرائيلي رحبعام زئيفي، قبل أن يقتحم جيش الاحتلال السجن ويعتقلهم في 14 مارس 2006، ويخرج عناصر السلطة بالملابس الداخلية أمام الكاميرات.

 

كما احتجزت السلطة عددا من أبرز نشطاء المقاومة من حركات حماس والجهاد الإسلامية وفتح.

 

ومؤخرا اعتقلت أجهزة السلطة عددا من المتهمين بالتعاون مع غريم الرئيس محمود عباس ومنافسه في رئاسة السلطة وحركة فتح محمد دحلان.

ولم توقف أجهزة السلطة استخدام التعذيب والمعاملة القاسية المؤدية للوفاة في سجن أريحا وعلى نطاق واسع بحق المعتقلين والمحتجزين، وفق ما تؤكده مئات الافادات والتصاريح المشفوعة بالقسم التي يقدمها المدعون، أو ذويهم، للمراكز الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان.

 

ولا تمض سنة واحدة دون أن يعلن عن وفاة معتقل واحد على الأقل في سجن أريحا، وفق تقارير حقوق الإنسان.