11:15 am 22 ديسمبر 2020

أهم الأخبار الأخبار انتهاكات السلطة فساد

قرارات أمنية باسم القضاء بحق معتقلين سياسيين

قرارات أمنية باسم القضاء بحق معتقلين سياسيين

نابلس – الشاهد| لا يحظى المعتقلون السياسيون بأي محاكمة عادلة في منظومة السلطة الفلسطينية التي يحكم فيها الرئيس محمود عباس كل السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية.

 

في محكمة نابلس أمس، رفضت المحكمة الإفراج عن المعتقل السياسي قاسم جبر، بطلب من جهاز المخابرات العامة الذي طلب التمديد له.

 

وبعد اعتقال 45 يوما لدى المخابرات على ذمة محافظ نابلس، جرى تحويل قاسم للنيابة كإجراء قانوني شكلي، وفق مزاج الجهاز الأمني.

 

ومع أن الاعتقال لا يمت للقانون بصلة، من ناحية الاعتقال والتوقيف والإجراءات القانونية، والفترة الزمنية للتوقيف، إلا أن محكة صلح نابلس رفض أمس الإفراج عن قاسم جبر الموقوف منذ تاريخ 30-11-2020، بحجة تلقي أموال لجمعيات غير مشروعة.

 

وفي ملف آخر، أجلت محكمة صلح نابلس البت في طلب الإفراج عن المعتقل خليل عديلي الموقوف منذ تاريخ 16_12_2020 من قبل جهاز المخابرات العامة في نابلس بتهمة الذم الواقع على السلطة؛ لحين قيام النيابة بإحضار الملف التحقيقي بناء على طلب المحكمة.

 

كما قررت محكمة صلح نابلس الإفراج عن الأسير المحرر المعتقل السياسي أيوب موسى دويكات بكفالة شخصية بقيمة 1000 دينار أردني، بعد عدم ثبوت التهمة المعتقل على خلفيتها، كما تم الإفراج عن المعتقل السياسي قتيبة عازم بكفالة مالية قيمتها 200 دينار أردني.

 

 

وفي رام الله، رفضت محكمة صلح رام الله برئاسة القاضي يوسف علقم طلب الإفراج عن الاسير المحرر والمعتقل السياسي أمير ظاهر، وقررت تمديد توقيفه مدة 15 يوماً بناءً على طلب النيابة العامة، بحجة استكمال التحقيق.

 

وأكدت مجموعة حقوقيون من أجل العدالة أن تمديد توقيف ظاهر يأتي استجابة لضغوطات أمنية من جهاز المخابرات العامة، تحول دون صدور قرار قضائي بالإفراج عنه.

 

وكان جهاز المخابرات قد اعتقال ظاهر من منزله ظاهر يوم الخميس الماضي الموافق 17_12_2020 الساعة 12:30 ظهراً من منزله في قرية أبو شخيدم قضاء رام الله، قبل أن يقوم بعرضه أمس الأحد للمرة الأولى على النيابة بعد توقيفه مدة 72 ساعة بدون مذكرة توقيف قانونية.