10:13 am 24 ديسمبر 2020

أهم الأخبار الأخبار فساد

عباس يسعى لحيلة تفك ربط المساعدات بالانتخابات

عباس يسعى لحيلة تفك ربط المساعدات بالانتخابات

رام الله – الشاهد| يسعى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لحيلة جديدة يحصل بموجبها على الأموال الأوروبية بدون الاضرار لعقد انتخابات جديدة تشريعية ورئاسية، وهو ما يشترطه الاتحاد الأوروبي.

 

وبعد أن تلاعب عباس بالفصائل الفلسطينية في اجتماع الأمناء العامون وماطل في إجراء الانتخابات رافضا التزامن في الانتخابات التشريعية والرئاسية أو المجلس الوطني، يسعى عباس اليوم لاجراء انتخابات شكلية في سبيل الحصول على الأموال الأوروبية وليس تجديد الشرعيات الفلسطينية.

 

وجرت آخر انتخابات رئاسية عام 2005، وانتهت بموجبها شرعية عباس عام 2009، أي قبل 12 عاما تقريبا.

 

كما جرت آخر انتخابات تشريعية عام 2006، وهي الثانية منذ قيام السلطة الفلسطينية عام 1994.

 

 

في هذا الوقت، تتجه دولة الاحتلال الإسرائيلي لاجراء انتخابات رابعة خلال عامين فقط.

 

وتشترط قوانين الاتحاد الأوروبي على عباس لاستئناف التمويل، تجديد الشرعيات بإجراء انتخابات تشمل غزة والضفة، وهو ما لا يبدو ممكنه بعدما قفز عباس عن المصالحة متجها نحو الاحتلال واستئناف العلاقات والتنسيق الأمني.

 

ودخلت السلطة في أزمة مالية عندما امتنعت عن استلام أموال الضرائب التي تحصلها سلطات الاحتلال "المقاصة"، فيما امتنعت الدول العربية عن تقديم المساعدات لها بتعليمات من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

 

 

وبدأ عباس اليوم تهديد غزة بالذهاب للانتخابات "بضمانة الفصائل المنضوية تحت لواء منظمة التحرير"، كما قال القيادي في حركة فتح صبري صيدم.

 

وقال مصدر كبير في حركة فتح إن التفكير الآن يتركّز على إمكانية تجاوز موقف حماس وإيجاد طريقة يمكن بها إجراء الانتخابات، وتخطّي "عقبة غزة" التي يشترط الاتحاد الأوروبي أن تجري فيها الانتخابات أيضا.

 

ولفت إلى أن بعض أعضاء اللجنة المركزية لفتح أعدوا طرح مقترحات قديمة تتعلّق بإجراء الانتخابات في الضفة فقط وتأجيلها في القطاع، أو إجراء الانتخابات إلكترونياً للغزّيين، وممارسة ضغط أكبر على غزة للذهاب إلى الانتخابات بصورة منفصلة.

 

وذكر المصدر أن الاتحاد الأوروبي عرض تمويل الانتخابات بالكامل، على أن تجرى في غزة والضفة.

 

وقال ممثّل الاتحاد الأوروبي، سفين بورغسدورف، خلال حفل توقيع مشاريع لغزة الأسبوع الماضي، بقيمة عشرة ملايين دولار، إن "موقف الاتحاد يبقى ثابتاً وواضحاً بأن غزة جزء لا يتجزّأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة»، وأن «تواصل وقابلية الدولة الفلسطينية للحياة لن يتحقّقا من دون غزة".

 

وأضاف بورغسدورف: "ليس فقط يجب إنهاء إغلاق غزة، ولكن الوحدة الفلسطينية صارت أكثر إلحاحاً من أيّ وقت مضى، وبينما ندرك ضرورة تحقيق وحدة وطنية وشرعية ديموقراطية، فإن الأطراف السياسية الفلسطينية يجب أن تتجاوز خلافاتها ومضاعفة جهودها نحو انتخابات حرة وعادلة وشفافة".