13:32 pm 3 يناير 2021

أهم الأخبار انتهاكات السلطة فساد الصوت العالي

رسالة إلى محمد اشتية بشأن استمرار حالة الطوارئ

رسالة إلى محمد اشتية بشأن استمرار حالة الطوارئ

رام الله – الشاهد| إنها المرة العاشرة التي تعتدون فيها (يا رئيس الوزراء محمد اشتية) على القانون الأساسي (الدستور) باستمرار حالة الطوارئ المعلنة منذ الخامس من آذار/ مارس 2020.

 

الدستور الفلسطيني لا يُجيز استمرار حالة الطوارئ لأكثر من ثلاثين يوماً دون موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس التشريعي وهي ذات الأغلبية البرلمانية اللازمة لتعديل الدستور ذاته. إنَّ الاعتداء المتكرر على الدستور وسيادة القانون واستمرار الطوارئ هو سبب الفشل الذي أنتم عليه واحتقار الحقوق وحالة الاغتراب العميقة بين السلطة والناس.

 

لطالما أوضحنا وأكدنا على أن الهدف المعلن لحالة الطوارئ المتمثل في مواجهة فيروس كورونا ومنع تفشيه معالج بالكامل وبإجراءات وعقوبات واضحة وتفصيلية في الأحكام الواردة قانون الصحة العامة وقانون حماية المستهلك وقانون الدفاع المدني وقانون العقوبات وغيره من القوانين العادية، ولا يوجد ما يمنع الحكومة من إصدار الأنظمة او اللوائح المكمّلة لتلك القوانين العادية، فلماذا تستمرون في الاعتداء على الدستور والقانون ومنظومة القيم وحقوق الناس باستمرار حالة الطوارئ!

 

لا توجد علاقة بين استمرار الطوارئ، ومواجهة فيروس كورونا ومنع تفشيه، وهدف الطوارئ معالج بالكامل في القوانين العادية، والجديد الذي جاءت به تشريعات الطوارئ لا علاقة له بالجائحة، وإنما بالاعتداء على حرية التعبير عن الرأي والحقوق الرقمية على الانترنت لبقاء الرواية الرسمية في التعامل مع جائحة كورونا هي السائدة ومواجهة الاعتراض عليها بالحبس والغرامات (قرار بقانون حالة الطوارئ)

 

رغم أنكم لم تُعلنوا عن خطتكم لمواجهة تبعات فيروس كورونا بمختلف مستوياتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية على الناس.

 

 

الناطق باسم الداخلية غسان نمر.. التهرب والكذب

Posted by Shahed on Sunday, January 3, 2021

 

وقد سعيتم وما زلتم لاحتواء التعبير عن رفض وغضب الناس على الفشل في التعامل مع الأزمة منذ بدايتها باستمرار الطوارئ والاعتداء على الدستور والقانون والحقوق.

 

 

الأوضاع الصحية والاقتصادية والمعيشية للناس، تتفاقم، وتزداد بؤساً يوماً بعد يوم، وتتصاعد معها مؤشرات الفقر والبطالة بغياب العدالة والحماية الاجتماعية، ومؤشرات العنف والجريمة وخطاب الكراهية، والتمييز بين الناس في الإجراءات غير الدستورية المتبعة يزيد من الاحتقان في الشارع، ومن حالة الاغتراب وانعدام الثقة لدرجة قد لا يُجدي معها الترميم.

 

الاستخفاف بعقول الناس، والربط الكاذب بين استمرار الطوارئ ومواجهة جائحة كورونا، يزيد الأمر تعقيداً وخطورة، لأنه تصميمٌ على خطيئة احتقار الدستور والقانون باستمرار الطوارئ، وتغليب الصراع السياسي الدائر على السلطة والنفوذ بسيف الطوارئ على آلام ومعاناة الناس وحقوقهم وكرامتهم، وكيف يستقيم الحديث عن انتخابات حرة تحت الطوارئ!

 

احترموا عقول وإرادة الناس، مصدر السلطات، وأوقفوا هذا العدوان المستمر على الدستور والقانون، أوقفوا حالة الطوارئ واحترموا الحقوق والكرامة. إنَّ احتقار سيادة القانون والتمييز بين الناس هو الذي أوصلكم إلى ما أنتم عليه في عيون الناس وأوصل الناس لمستنقع التردي. أنتم تسيرون نحو الكارثة فلا تستمروا في الخطيئة الكبرى وطريق اللاعودة! 

 

مع الاحترام،

 

د. عصام عابدين