15:16 pm 11 يناير 2021

أهم الأخبار تقارير خاصة انتهاكات السلطة فساد

عباس يرتكب مجزرة كبرى بحق القضاء الفلسطيني

عباس يرتكب مجزرة كبرى بحق القضاء الفلسطيني

رام الله – الشاهد| وصف قانونيون وقضاة كبار قرارات رئيس السلطة الفلسطينية الجديدة بحق القضاء بأنها مجزرة مروعة بحق القضاء واستقلاله.

 

وقال القاضي عزت الرويمين إن ما تم من قرارات بقانون بشأن القضاء انقلاب حقيقي على استقلال القضاء والقضاة وعبث من معاتيه الاستبداد والتسلط ونحرا بسكين حافيه وعظم الله اجر الشعب الفلسطيني بالقضاء.

 

وعقب القاضي الدكتور أحمد الأشقر على القرارات قائلا: أتوقع 100٪ أنه قد تمت إحالتي للتقاعد بقرار سياسي، ويا هلا بالحريّة والانطلاق، لكن الكارثة أنه تم تعديل قانون السلطة القضائية بقرار بقانون تم فيه مسح ضمانات استقلال القضاء مسحاً كاملاً.. وهذه نتيجة طبيعية متوقعة في نظام الحكم الشمولي.

 

فيما رأى القاضي فاتح حمارشة أن أبرز وأهم نتائج (الاصلاح القضائي) المدعوم من بعض مؤسسات (المجتمع المدني) هو صدور قرار بقانون معدل لقانون السلطة القضائية ألغى جميع ضمانات استقلال القاضي والقضاء.

 

ورأى المحامي محمد سلامة أن هذا الاصلاح المنشود يا بك لإكمال اطباق الكماشة لخنق القضاء والسيطرة عليه ....لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

 

وأضاف المحامي معاذ محمد أن ما يجري هو تفصيل القانون على مقاس بعض الشخصيات.

 

وقال المحامي بشار حسيبة إنه لا يوجد أي حصانة لأي قاضي بعد اليوم.

 

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أصدر اليوم الاثنين، ثلاثة قرارات لها قوة القانون تتعلق بالشأن القضائي.

 

وأصدر عباس قراراً بقانون لتشكيل محاكم نظامية جديدة، فيما قرر بموجب القرار الثاني انشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، والقرار بقانون الثالث يتعلق بإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م.

 

وفي ذات السياق أصدر الرئيس عباس قراراً بترقية عددٍ من قضاة البداية إلى قضاة استئناف.

 

كما أصدر، مساء أمس، قراراً بإحالة ستة قضاة إلى التقاعد المبكر بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي برئاسة المستشار عيسى أبو شرار.

 

وأصدر ديوان الفتوى والتشريع هذا اليوم عدداً من الجريدة الرسمية الوقائع الفلسطينية (عدد 22) تنشر فيه القرارات بقانون آنفة الذكر.

 

وأشارت رئيس الديوان المستشار إيمان عبد الحميد بأن العدد تضمن القرار بقانون رقم (39) لسنة 2020م، بشأن تشكيل المحاكم النظامية، والقرار بقانون رقم (40) لسنة 2020م، بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، والقرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م، بشأن المحاكم الإدارية.

 

مواضيع ذات صلة