21:03 pm 13 يناير 2021

أهم الأخبار تقارير خاصة انتهاكات السلطة فساد

عباس يعدل قانون الانتخابات: الرئيس ليس بالانتخابات !!

عباس يعدل قانون الانتخابات: الرئيس ليس بالانتخابات !!

رام الله – الشاهد| في أحدث قرار من سيل قرارات بقانونين التي يصدرها رئيس السلطة محمود عباس خلال الأيام الماضية، جاءت تعديلات قانون الانتخابات لتفجر مفاجئة بأن الرئيس لا يأتي بالانتخابات !!.

 

واتسمت كل القرارات إن كانت بالإقالة أو التعيين أو تعديل القوانين التي أصدرها عباس خلال الأيام الماضية بالفوضى والغموض المقصودة.

 

وبينما نشرت في أوقات لاحقة كل نصوص التعديلات التي اعتبرت انقلاب كامل على القضاء وسيادة القانون، تعمد عباس عدم نشر نص قانون الانتخابات المعدل، فيما سربت مصادر الرئاسة أن التعديل جاء بناء على ما توافقت عليه الفصائل.

 

لكن التسريبات للتعديلات جاءت عكس ذلك تماما، وتبين ان عباس يحصن نفسه كرئيس للسلطة الفلسطينية.

 

وأكد القاضي فاتح حمارشة أن صياغة نصوص القرار بقانون دون الادراك الحقيقي لمضامينها سينتج عنه دمار للبلد، ليس فقط قوانين القضاء، فالقرار بقانون المعدل لقانون الانتخابات ووفقا للمادة 3 منه فإن من يصدر مرسوم الانتخابات هو (رئيس دولة فلسطين رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني) كما جاء في القرار بقانون.

 

وأوضح حمارشة أن هذا يعني حكماً ودائما أن رئيس اللجنة التنفيذية هو ذاته رئيس الدولة، وانه يجب أن يكون رئيس الدولة هو نفسه رئيس المنظمة، بما يعني ايضا أن اللجنة التنفيذية هي من يحدد رئيس الدولة قبل الانتخابات العامة من خلال اختيار رئيس المنظمة ولا داعي عندها للانتخابات الرئاسية، كونه وفقا لهذا النص لا يجوز الفصل بين المنصبين بما يعني اهدار حق الترشح والانتخاب.

 

كما أن صياغة هذه المادة جعلت من رئيس دولة فلسطين رئيس منظمة التحرير هو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وليس المنظمة.

 

وحذر القاضي حمارشة من أنه يجب الانتباه جيدا لهذا العوار الذي يعتبر خطيرا جدا.

 

 

من جانبه، دعا القاضي عزت الروميني للاعتراض والاحتجاج في الساحات على جملة التعديلات والقوانين التي فجرها عباس.

 

وقال الروميني: دون الاحتشاد والاعتصام والتظاهر من كافه الحريصين على العدالة وعلى الدستور والقانون كنواظم للعلاقات بين الدولة والناس وبين الناس انفسهم ستخبو فوره الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي ويبقى الحال على ما هو عليه ويزداد مقوضي الدستور والقانون والمستخقين به امعانا بانتهاكات متتاليه بعد ان نجحوا بإسقاط السلطتين التشريعية والقضائية.

 

وأضاف أنه إزاء ذلك نعول على نقابه المحامين والقوى السياسية والنقابات المهنية والعمالية ومنظمات المحتمع المدني والقضاة الشرفاء والمحامين سدنه العدالة والناس اصحاب المصلحة الحقيقية بقضاء مستقل حر ونزيه حيث تغدو البيانات لا تُجدي في مواجهة سياسه التغول والاستهتار بسياده القانون ، دون اعتصام مفتوح وتعليق العمل امام المحاكم ودون احتجاجات يوميه حتى يتم الغاء رزمه القوانين المتعلقة بالقضاء والتي قضت عليه وعلى العدالة والحقوق بعد ان فصلت على مقاس مصالح رخيصة اشباعا لعطش التسلط وقهر الرجال والاستبداد وبالنهاية لا يصح الا الصحيح

 

الدعوة للاحتجاج القوي جاءت أيضا من الناشط الحقوقي عصام عابدين الذي رأى أن البيانات لا تُجدي نفعاً في مواجهة سياسة الأرض المحروقة.

 

وقال عابدين إن المطلوب إجراءات حاسمة على الأرض من نقابة المحامين والمؤسسات والأحزاب السياسية والنقابات والحِراكات وتعليق مفتوح للعمل في جميع المحاكم وإلقاء المفاتيح في وجه العصابة السوداء التي تحتقر القانون والقيم وحقوق وكرامة الناس وتدمر البلد وتحيلها إلى جحيم يطال الجميع.

 

بدوره علق الخبير القانوني أحمد دودين قائلا إن الفرق بين الترامبية الفلسطينية والترامبية الأمريكية، أن الأخيرة تكبتها وتلجمها مؤسسات الدولة الدستورية العميقة، في حين أن الأولى منفلة أصلا من عقالها، وتجد في مؤسساتها غير الدستورية ما يشجع انفلاتها بإسم الشعب العربي الفلسطيني خاوة ودون تفويض. انقلاب تشريعي وتحاصصي بذيء ومقصوده مفضوح. خلي القرعة ترعى!