21:25 pm 17 يناير 2021

أهم الأخبار الأخبار انتهاكات السلطة فساد

نقابة المحامين تقاطع مجلس القضاء الأعلى وتعلن التصعيد

نقابة المحامين تقاطع مجلس القضاء الأعلى وتعلن التصعيد

رام الله – الشاهد| أعلنت نقابة المحامين اليوم الأحد مقاطعتها الكاملة لمجلس القضاء الأعلى برئاسة عيسى أبو شرار باعتباره غير شرعي.

 

وأعلنت النقابة في بيان صحفي للرأي العام وحراس العدالة بشأن القرارات بقوانين الماسة بالسلطة القضائية عن سلسلة خطوات تصعيدية.

 

وأعلنت النقابة تعليق العمل شامل طيلة يوم غدٍ الاثنين الموافق 18/1/2021 أمام كافة المحاكم النظامية والنيابات العامة المدنية ويستثنى من ذلك طلبات تمديد التوقيف وطلبات الافراج بالكفالة والطلبات المستعجلة وطلبات الاسترداد المتعلقة بأوامر الحبس .

 

ودعت فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني يوم غدٍ الاثنين الموافق 18/1/2021 للاجتماع العاجل الساعة الواحدة في مقر نقابة المحامين الرئيسي في رام الله .

 

وأعلنت عقد مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الموافق 19/1/2021 في مقر نقابة المحامين الرئيسي/ رام الله ودعوة جميع وسائل الاعلام لتغطية المؤتمر.

 

كما أعلنت النقابة تعليق تحذيري شامل للعمل طيلة يومي الاربعاء والخميس 20 +21/1/2021 أمام جميع المحاكم والنيابات العامة وجميع المؤسسات العامة ودعوة الزميلات والزملاء المحامين للاعتصام داخل مقرات المحاكم بالزي الرسمي في اليومين المذكورين من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءاً .

 

وكلفت جميع اللجان الفرعية في كافة المحافظات بالاشراف والمتابعة الكاملة لجميع الفعاليات المذكورة .

 

وأكد البيان بقاء مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الموقف على أن يلتئم مجلس النقابة يوم السبت الموافق 23/1/2021 للتقييم واتخاذ القرار بشأن الخطوات اللاحقة .

 

حراس العدالة

وجاء البيان الصحفي اليوم لاحقاً لبيان النقابة السابق بخصوص القرارات بقانون الماسة بالشأن القضائي وما انطوت عليه من حالة تغول وانتهاك لاستقلال القضاء وإعادة صياغة مصالح المتناحرين على تبوء قيادة دفة القضاء خارج إطار القواعد الدستورية التي أرساها القانون الأساسي الفلسطيني وما تضمنته بعض النصوص ولا سيما الفقرة (ه) من المادة 5 من القرار بقانون رقم 40 لسنة 2020 والتي جاءت بصياغة تمييزية تنتهك مبدأ المساواة أمام القانون وعدم التمييز بسبب الاعاقة التي وضعت لحرمان المحامين وغيرهم من رجال القانون من ذوي الاعاقة من تولي المناصب القضائية.

 

 وجددت نقابة المحامين وقوفها عند حدود تخومها كحارسة للعدالة دون تراجع أو مواربة بما خصها المشرع من واجب وطني وأخلاقي بحماية مبدأ سيادة القانون ومبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات.

 

وطالبت النقابة رئيس السلطة محمود عباس بضرورة التراجع ووقف العمل بالقرارات بقانون 39 و 40 و 41 لسنة 2020 لما تضمنته من انتهاكات لكافة المثل والقيم التي طالما آمن بها فخامته وضرورة ايلاء الأولوية لانجاز العرس الديمقراطي بالانتخابات العامة والرئاسية واعادة بناء منظمة التحرير لحماية المشروع الوطني وتصعيد المواجهة مع المحتل .

 

وفي رسالتها لحراس العدالة، قالت النقابة: "أنتم أيها القابضون على جمر العدالة في ظل واقع ملتبس طغت عليه الشهوة باتجاه السلطة والتسلط ، فإننا بكم ومعاً حراس العدالة ومقاتليها حتى بزوغ فجرها وبما يليق بتضحيات شعبنا وحقه في عدالة ناجزة تساوي بين المواطنين أمام القانون والقضاء، وإذ يتوجه إليكم مجلس النقابة بعد التوافق مع الكتل النقابية واللجان الفرعية ومن حضر من المحامين من أعضاء الهيئة العامة بضرورة الوقوف صفاً واحداً كجدار صلب، وسياج عز بما تقتضيه جسامة الانتهاكات، وإذ يؤكد مجلس النقابة أن قلعة المحامين ذات جذور عميقة لا يمكن اقتلاعها، وأن القول الفصل هو لمن يستبسل في الدفاع عن كرامة الانسان والمحامي الفلسطيني".

 

وددت النقابة على أن تمرير القرارات بقانون المذكورة هو مقدمة لتمرير ما عداها من رزمة قرارات بقانون ستجهز على ما تبقى من استقلال للقضاء.

 

الأحزاب والمجتمع المدني

وفي رسالتها للمجتمع المدني والأحزاب السياسية، قالت نقابة المحامين: أنتم شركاء في العدالة والدفاع عن حقوق الانسان وكرامة المواطن الفلسطيني وإذ يؤكد مجلس النقابة على مواقفكم الصلبة والمعلنة الرافضة لهذه القرارات بقانون لما لها من انعكاس على حاضر ومستقبل الحقوق والحريات العامة والتي لا يمكن تحقيقها دون أن تستظل بقضاء مستقل وكفؤ وقادر على كبح جماح السلطة التنفيذية ونزعتها الفطرية بالتغول على ما عداها من سلطات وتضييق هامش الحريات العامة ومصادرة الحق بالتعبير عن الرأي والانتقاد لسلوكها .

 

ودعا مجلس النقابة مؤسسات المجتمع المدني وفصائل العمل الوطني والاسلامي لدعم وتأييد نقابة المحامين في معركتها النقابية العادلة وإعلاء الصوت لإلغاء هذه القرارت بقانون والانتصار لمبدأ المشروعية.

 

القضاة وأعضاء النيابة العامة

ولما كان الدفاع عن حصون القضاء والعدالة هو مسؤولية مشتركة لجموع العاملين في منظومة العدالة، ذكر مجلس النقابة بالبيان المشترك والذي جمع نقابة المحامين بالسادة القضاة وأعضاء النيابة سابقاً عندما حاولت السلطة التنفيذية الاقتراب من المساس بقانون السلطة القضائية، ومعاً اسقطنا هذه المحاولة التي تكسرت على صخرة وحدتنا وموقفنا المشترك.

 

وأكدت النقابة أن المناصب القضائية هي تكليف وليس تشريف وأن خط الدفاع الأول عن استقلال القضاء هم القضاة أنفسهم وأعضاء النيابة العامة وهذا يتطلب ودون مواربة الخروج عن مقتضيات القوانين الجائرة انتصاراً لكرامة القضاة واستقلالهم .

 

مواضيع ذات صلة