13:22 pm 20 يناير 2021

أهم الأخبار تقارير خاصة انتهاكات السلطة فساد

توفيق الطيراوى يتحدى عباس ويطالب باقالة فورية لعيسى أبو شرار

توفيق الطيراوى يتحدى عباس ويطالب باقالة فورية لعيسى أبو شرار

رام الله – الشاهد| استنكر اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بشدة تعيين رئيس السلطة محمود عباس للمستشار عيسى أبو شرار رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، متهما إياه بالفساد والتزوير.

 

وشارك الطيراوي في وقفة احتجاجية لنقابة المحامين أمام مقر مجلس القضاء الأعلى في رام الله صباح اليوم.

 

وقال الطيراوي في تصريحات صحفية خلال الوقفة: "أنا مع موقف نقابة المحامين، ومع كل كلمة تحدث بها نقيب المحامين والبيان الصادر عنهم، لأنهم ذوي الاختصاص والأكثر قدرة ومعرفة بالقوانين الفلسطينية".

 

 

تصريحات نارية من اللواء توفيق الطيراوي ضد قرارات الرئيس محمود عباس بشأن القضاء، والمطالبة باقالة المستشار عيسى أبو شرار رئيس مجلس القضاء الأعلى

Posted by Shahed on Wednesday, January 20, 2021

 

وأضاف "هي نقابة تضم عشرات الآلاف من المحامين، وكانوا شركاء ببحث قضايا السلطة القضائية لكن لم يأخذ برأيهم، وبالتالي هذه نقابة أنا مسؤول عنها وأعتقد أنها تمثل وجهة نظر شريحة المحامين كافة".

 

وأشار الطيراوي المتهم بقربه من القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، إلى أنه يتبنى قرارات النقابة جملة وتفصيلًا.

 

عيسى أبو شرار فاسد ومزور

وفي رسالة واضحة وصريحة، قال اللواء الطيراوي: أما بالنسبة لرئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار، فعليه أن يرحل".

 

وتابع الطيراوي قائلا: "لقد تقدمت بشكوى للنائب العام بأتهمه فيها (أي أبو شرار) بالتزوير والنصب والاحتيال، وقدمت وثائق تثبت ما أقوله".

 

وأضاف رئيس جهاز المخابرات السابق: "عندما حدثت مشكلنا بيينا وبين الاخوة الأردنيين، عام 1970، عين قاضيا في المحكمة العسكرية الأردنية، وحكم على الكثير من المناضلين والفدائيين في ذلك الوقت اما بالاعدام او السجن المؤبد، ورحم الله الملك حسين لانه عفا عنهم".

 

وأضاف الطيراوي: هذا موقف (لأبو شرار) لا وطني، وبما أنه اتخذ موقفا لا وطنيا في ذلك الوقت لا يمكن أن يكون لديه موقف وطني الآن، وعليه أن يرحل".

 

وكانت نقابة المحامين قررت مقاطعة مجلس القضاء الأعلى المشكل بقرار بقانون رقم 40 لسنة 2020 باعتباره مجلسًا غير شرعي.

 

وأصدر الرئيس محمود عباس قبل أيام عدة قرارات جديدة تتعلق بالشأن القضائي، وقانون السلطة القضائية، ونشرها ديوان الفتوى والتشريع بالجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية".

 

وتتضمن القرارات قرارًا بقانون لتشكيل محاكم نظامية جديدة وآخر بإنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، وثالث يتعلق بإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002.

 

كما قرر ترقية عددٍ من قضاة البداية إلى قضاة استئناف، وإحالة ستة قضاة إلى التقاعد المبكر بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي برئاسة أبو شرار نفسه.

 

مواضيع ذات صلة