السلطة تتلعثم: لم نشكو الامارات للأمم المتحدة

رام الله – الشاهد| أظهرت تعليقات السلطة الفلسطينية الإعلامية على الكشف عن تقديمها شكوى لدى الأمم المتحدة ضد الإمارات لاستيرادها منتجات مستوطنات مقامة في الضفة الغربية المحتلة، مزيدا من الأدلة التي تدعم الشكوك في حقيقة محاربتها للتطبيع.

 

وكشفت تقارير صحفية عن ارسال وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي رسالة إلى الأمم المتحدة تشكو فيها دولة الإمارات احتجاجا على استيرادها منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

 

وأكدت الشكوى انتهاك أبو ظبي للقانون الدولي، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334.

 

من جهته، أكد مندوب السلطة الفلسطينية الدائم لدى الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى في جنيف السفير إبراهيم خريشة صحة الرسالة التي قدمتها السلطة لتشكو فيها الامارات.

 

وقال خريشة إن الرسالة تسلمها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت للمطالبة بـ"تحرك ضد الإمارات".

 

 

في المقابل، سارعت وكالة الأنباء الرسمية وفا التابعة للرئاسة لمحاولة التخفيف من الأمر، ونسبت لمصادر في "الخارجية" نفيها تقديم شكوى ضد الإمارات، قائلا "لم تقدم أي شكوى ضد أي دولة".

 

وأضافت المصادر لوفا "بل طالبت الجهات جميعها بالمتابعة مع الشركات والأفراد، باعتبار أن مهمة وولاية المفوضة السامية لحقوق الإنسان، بشأن قاعدة البيانات محددة تجاه الشركات والأفراد والكيانات والأعمال التجارية فقط".

 

لكن وفا ناقضت نفسها، وعادت لتؤكد أن الخارجية وجّهت رسائل إلى المفوضة السامية لحقوق الانسان، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي يوسف العثيمين، حول "الشركات العاملة بشكل مباشر أو غير مباشر مع منظومة الاستيطان غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

 

يشار إلى أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس الوزراء محمد اشتية قال في 11 يناير الجاري إن حكومته ستلاحق الدول التي تستورد منتجات المستوطنات، أمام المحاكم الدولية.

 

وجاءت تصريحات اشتية بعد أيام من اعلان الامارات استيراد بضائع منتجة في مستوطنة بسيجوت المقامة على أراضي مدينة البيرة.

 

وقال اشتية في مستل اجتماع الحكومة: "بدء استيراد أسواق عربية لزيت الزيتون والعسل من المستعمرات في الضفة الغربية خرق لا تقوم به دول غير عربية".

 

وجاء في رسالة الشكوى أن "إسرائيل وشركاتها الاستعمارية واستثماراتها بدأت باتفاقيات تجارية مع عديد الشركات الإماراتية، بما يتناقض مع قرار مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بحظر التعامل مع المستوطنات".

 

وشددت الشكوى أن ذلك انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي يرقى إلى مرتبة الجرائم الدولية، مطالبة بأن يخضع ذلك للمساءلة.

 

وقالت إن شركة التوزيع في دبي FAM Holding استوردت الشحنة الأولى بتاريخ 10 يناير 2020، من منتجات شركات المستوطنات مثل “Tura Winer” و”Paradise Honey Factory” الواقعتين بمستوطنتي “رحاليم” و”حرميش” غير الشرعيتين.

 

وأشارت إلى أن هذه الاتفاقيات سيتبعها اتفاقيات أخرى مماثلة تحت ذريعة “تعزيز التعاون الاقتصادي” بين الشركات الإماراتية والمستوطنات غير القانونية.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=3143