09:57 am 29 يناير 2021

أهم الأخبار الأخبار فساد

رسالة للمطالبة بإجراء انتخابات المجلس الوطني

رسالة للمطالبة بإجراء انتخابات المجلس الوطني

رام الله – الشاهد| بعث 30 شخصية فلسطينية في الأردن رسالة إلى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون تطالب بإجراء انتخابات المجلس.

 

ويعد المجلس الوطني السلطة العليا للشعب الفلسطيني بحسب النظام الداخلي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

 

وبدأ المجلس الوطني الفلسطيني عام 1948، حيث بادر الحاج المرحوم أمين الحسيني بعقد مجلس وطني فلسطيني في غزة، مثل أول سلطة تشريعية فلسطينية تقام على أرض الدولة العربية الفلسطينية التي نص عليها قرار الأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947، حيث قام المجلس حينذاك بتشكيل حكومة عموم فلسطين برئاسة "أحمد حلمي عبد الباقي" الذي مثل فلسطين في جامعة الدول العربية.

 

ولكن وبعد سيطرت فتح على منظمة التحرير تراجع المجلس الوطني، ومنذ 1996 يتولى سليم الزعنون رئاسة المجلس الذي توفي وغاب أغلب أعضائه.

 

وهذا نص الرسالة:

 

السيد/ سليم الزعنون المحترم ،،

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني

منظمة التحرير الفلسطينية

 

الموضوع: انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني

تحية طيبة وبعد،،

 

بالاستناد إلى المادة رقم (5) من الميثاق الوطني الفلسطيني التي تنص على أن "الفلسطينيون هم المواطنون العرب الذين كانوا يقيمون إقامة دائمة في فلسطين حتى العام 1947. سواء من أخرج منها أو بقي فيها، وكل من ولد من أب عربي فلسطيني بعد هذا التاريخ داخل فلسطين أو خارجها هو فلسطيني".

 

وبالاستناد إلى المادة رقم (4) من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تنص على أن "الفلسطينيون جميعاً أعضاء طبيعيون في منظمة التحرير الفلسطينية يؤدون واجبهم في تحرير وطنهم قدر طاقاتهم وكفاءاتهم والشعب الفلسطيني هو القاعدة الكبرى لهذه المنظمة".

 

وإلى المادة رقم (5) من ذات النظام التي تنص على "ينتخب أعضاء المجلس الوطني عن طريق الاقتراع المباشر من قبل الشعب الفلسطيني بموجب نظام تضعه اللجنة التنفيذية لهذه الغاية".

 

نحن الموقعون أدناه من اللاجئين والنازحين والمشردين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء وفي الدول العربية والمنافي وعموم الشتات، ندعوكم إلى الشروع بتنظيم انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني - السلطة العليا للشعب الفلسطيني - وفق بنود الميثاق الوطني لعام 1968 والنظام الأساسي للمنظمة لعام 1991 ونظام انتخاب المجلس الوطني لعام 1965- يشارك فيها جميع الفلسطينيون بترشيح وانتخاب ممثليهم في المجلس الوطني الفلسطيني.

 

إنكم تعلمون بلا شك، حاجة الشعب الفلسطيني الملحة لتأكيد وحدته وتعزيز كفاحه من أجل تحرير وطنه، في وقتٍ تشتد فيه المؤامرات لشطب كل الفلسطينيين في الشتات ونفي هويتهم الفلسطينية، وهم الذين يشكّلون أكثر من نصف الشعب الفلسطيني، ودفعهم للتوطين أو إعادة التوطين بعيدا عن حدود فلسطين (وتهجير الصامدين فيها) والكف عن أن يكونوا الى جانب الارض, الفصل الأهم في القضية الفلسطينية بصفتهم لاجئين ونازحين ومهجرين قسريا يتطلعون للعودة إلى وطنهم. وقد اتضح تماما ما ترمي إليه الجهود الصهيونية الامريكية الداعية إلى تجاهل أكثر من ستة ملايين فلسطيني، يعيش غالبيتهم في الاردن وسوريا ولبنان، لاجئين بتوصيف الأمم المتحدة أو نازحين من الضفة الغربية إثر احتلالها في العام 1967، وقسمٌ كبيرٌ منهم لا يحمل أي جنسية. وعليه فإن الرد المستحق على الأكاذيب والجرائم الصهيونية المسنودة بقوة من الولايات المتحدة الامريكية هو دعم وحدة الشعب الفلسطيني وتظهير قضية اللاجئين الفلسطينيين وتمكينهم من المشاركة في الكفاح المتواصل من أجل التحرير والعودة.

 

وفي هذه المرحلة التي تتزايد فيها الضغوط على الفلسطينيين شعباً ومؤسسات، يتساءل الفلسطينيون في المخيمات وعموم المنافي والشتات عن أسباب تجاهل حقوقهم الطبيعية الأصيلة والمنصوص عليها في مواثيق وقوانين وأنظمة منظمة التحرير الفلسطينية وحرمانهم من المشاركة في الترشح والانتخاب لمجلس الشعب الفلسطيني (المجلس الوطني) وتمثيلهم تمثيلا عادلا يكون لهم فيه الكلمة الفصل في اختيار ممثليهم عبر مبدأ الانتخاب المباشر. إذ لم يعد هناك أي مسوغ للمحاصصة الفصائلية والحزبية القديمة، وحيث لم يعد مقبولاً أبداً التذرع بعدم إمكانية إجراء انتخابات لعضوية المجلس الوطني في الأردن والدول العربية وبقية دول العالم، وكلها دول تعترف رسميا بمنظمة التحرير الفلسطينية وتفتح لها السفارات والممثليات والمكاتب. وفي الوقت الذي باتت فيه كل الدول تحترم مبدأ الانتخابات وتحث عليها، ولا تمنع أي منها، مواطني أي دولة أخرى او تابعيها من المشاركة في انتخابات بلدانهم، لا يمكن تصوّر أو قبول أن يتوقف هذا المبدأ عند الحالة الفلسطينية، حتى لو وجدَ كثيرٌ من الفلسطينيين أنفسهم (بفعل الاحداث) يحملون جنسياتٍ أخرى.

 

إن مجلس وطني فلسطيني جديد قائم على الانتخاب المباشر لأبناء الشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين بات اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى حاجةٌ نضالية ووطنية كبيرة وردٌ قوي على مؤامرات تجاهل اللاجئين وإلغائهم, وهو حقٌ لا يمكن التساهل معه أو تجاهله، خاصة أن هذا المجلس منوط به حماية الهوية الفلسطينية لكل أبناء الشعب الفلسطيني أينما وجدوا، وتكريس الوحدة الوطنية فيما بينهم، وتجديد قيادة العمل الوطني الفلسطيني في مرحلة دقيقة تمر بها القضية الفلسطينية.

 

إننا نطالبكم بالشروع فوراً بإجراء الاتصالات اللازمة مع كل الحكومات العربية والأجنبية لتمكين الملايين من نساء ورجال الشعب الفلسطيني خارج فلسطين من الإدلاء بأصواتهم في سفارات المنظمة ومكاتبها وأية أماكن ووسائل يتفق عليها في زمن تتقارب فيه البلدان عبر وسائل التواصل الحديثة أيضاً، واختيار ممثليهم في المجلس الوطني الفلسطيني القادم وإخبار الشعب الفلسطيني والشعب العربي بأية تعقيدات تضعها أي جهة كانت (عربية او فلسطينية) بوجه هذا الاستحقاق لأن من شأن إفتعال التعقيدات، الأضرار بالشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

 

المجد للشهداء.. والحرية للأسرى

عاشت فلسطين حرة عربية