12:41 pm 8 فبراير 2021

أهم الأخبار الأخبار انتهاكات السلطة

المنظمات الأهلية تدعو لصون الحريات لإنجاح الانتخابات

المنظمات الأهلية تدعو لصون الحريات لإنجاح الانتخابات

الضفة الغربية – الشاهد| طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية السلطة الفلسطينية لصون وضمان الحريات العامة لانجاح الانتخابات العامة المقرر أن تبدأ في مايو المقبل.

 

وأكدت الشبكة في بيان صحفي لها أن ضمان الحريات العامة والحقوق المدنية وصونها ضمان وحجر الزاوية لاستعادة الحياة الديمقراطية ووقف التعديات على القانون، ومن هنا تأتي اهمية التراجع عن القرار  بقانون القاضي بتعديل قانون السلطة القضائية، والقوانين الاخرى وضمان استقلالية القضاء وهو احد المطالب الهامة للحراك المطلبي لنقابة المحامين، ومؤسسات المجتمع المدني .

 

وقالت الشبكة إنها ومعها قطاعات واوساط واسعة من المجتمع الفلسطيني تنظر بأهمية كبيرة لجلسات الحوار الجديدة التي تنطلق اليوم في العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة كافة القوى السياسية الفلسطينية، وعلى جدول اعمالها انجاح الانتخابات العامة التي من المقرر ان تبدأ بانتخاب المجلس التشريعي الفلسطيني في اواخر ايار مايو القادم حسب المرسوم الرئاسي.

 

ورحبت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بكافة الجهود المبذولة من أجل انجاح هذه الحوارات على قاعدة التمسك بالحقوق الوطنية المشروعة، والاحتكام لصندوق الاقتراع باعتباره المدخل لاستعادة الحياة السياسية والديمقراطية.

 

وأوضحت الشبكة أنها تنظر باهتمام كبير لفتح نقاشات وتطالب بايلاء اهمية كبيرة ضمن جدول اعمال اللقاءات الجارية في القاهرة لتعديل المواد المتعلقة بالانتخابات، كذلك محاكم الانتخابات، ومحكمة الاختصاص، وحل كل المشكلات المتعلقة بذلك بما يسهم في الحفاظ على التعددية والديمقراطية، ومبدأ سيادة القانون بملف جرائم الاحتلال.

 

وشهد عام 2020 استمرار الانتهاكات الممنهجة من أجهزة السلطة في الضفة، وفق ما رصدت “لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة”. وأبرزها الاعتقالات على خلفية سياسية وحرية الرأي والتعبير، والتي طالت مختلف فئات الشعب، خاصة الأسرى المحررين من سجون الاحتلال.

 

فمنذ بداية شهر مارس وحتى نهاية العام الماضي، أعلنت السلطة حالة الطوارئ ومددتها تباعًا بما يشكل انتهاكًا فجاً للقوانين، وغطاء لتسهيل انتهاك القوانين وزيادة الاعتداءات على المواطنين والنشطاء.

 

كما شهد تطبيق نظام الطوارئ والحجر العام ومنع التجمعات تمييزًا وتحيزًا فاضحًا، مع استخدام القوة المفرطة في منع استقبال الأسرى وصلوات الجمعة مقابل حماية تجمعات حزبية تدعمها السلطة.

 

ورصد التقرير السنوي للجنة الأهالي ارتكاب السلطة الفلسطينية خلال العام 2020م أكثر من (2590) انتهاكا تم رصده وتوثيقها بحق المواطنين، توزعت كالآتي: (638) حالة اعتقال، (625) حالة استدعاء، (350) حالة احتجاز، (242) عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل.

 

كما وثقت اللجنة، (211) حالة محاكمات تعسفية (28) حالة لم تلتزم فيها الأجهزة الأمنية بقرار الإفراج عن معتقلين سياسيين، و(14) حالة أجبر فيها المعتقلون عن إعلان إضرابهم عن الطعام بسبب ظروف الاعتقال، و(22) حالة تدهور صحي لمعتقل سياسي بسبب ظروف الاعتقال وسوء المعاملة والتعذيب الجسدي والنفسي.

 

وشهد العام الماضي (605) حالات اعتداء بحق أسرى محررين، و(517) بحق معتقلين سياسيين سابقين.

 

وطالت انتهاكات السلطة (202) انتهاكا بحق طلبة جامعات، و(45) بحق صحفيين، (265) بحق ناشط شبابي أو حقوقي، (165) بحق موظفين، (30) بحق تجار، (22) بحق مهندسين، (59) بحق معلمين ومدراء وأكاديميين، (5) بحق طلبة مدارس، (10) بحق محاضرين في الجامعات الفلسطينية، (19) بحق أطباء، (1) بحق أعضاء مجالس بلدية، (49) بحق أئمة ودعاة، (3) بحق نواب، (9) بحق محامين، (29) بحق قضاة.

 

وشكلت انتهاكات السلطة في محافظة الخليل الأعلى في الضفة الغربية بواقع (542) انتهاكًا، تلاها محافظتي رام الله (539) ونابلس (436) انتهاكا على التوالي