12:43 pm 24 فبراير 2021

أهم الأخبار تقارير خاصة انتهاكات السلطة

حقوقيون: الملاحقات على خلفية سياسية بالضفة لم تتوقف

حقوقيون: الملاحقات على خلفية سياسية بالضفة لم تتوقف

رام الله – الشاهد| أكدت منظمات حقوقية استمرار الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية بعد اصدار الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا يؤكد على الحريات العامة ووقف الاعتقالات التعسفية في إطار التحضيرات للانتخابات.

 

وقال الناشط الحقوقي والمحامي مهند كراجة مدير شبكة محامون من أجل العدالة في تصريحات صحفية إن الملاحقة على خلفية سياسية لم تتوقف بعد مرسوم الحريات.

 

وأوضح أن أجهزة السلطة اعتقلت ثلاثة من طلبة جامعة النجاح الوطنية، من سكان قرية تِل بنابلس، وأفرجت عنهم قبل نحو أسبوع، لكن محاكمتهم ما زالت مستمرة.

 

وضرب كراجة مثلا آخر، وهو حالة الشاب أحمد السمّاك الذي لا زال معتقلاً من قبل "اللجنة الأمنية" بتهم سياسية، وكذلك على خلفية قضية المعتقلة السياسية السابقة سها جبارة.

 

وقال كراجة: بعد يوم من اصدار المرسوم الرئاسي، (أي يوم الأحد) تابعنا في محامون من أجل العدالة قضية مواطنين اعتقلا بتهم سياسية، ولا زالت قضيتهما متابعة في المحكمة، ما يعني أن المحاكم السياسية مستمرة وإن تم وقف الاعتقالات.

 

 

كما لفت إلى وجود معتقلين في سجون السلطة بتهمة نشاطهم مع تيار المفصول عن حركة فتح محمد دحلان، لكنه لا يعلم معلومات عنهم.

 

وتقدر جمعيات حقوقية عدد المعتقلين السياسيين في الضفة ب730 معتقلا، خرج بعضهم من السجون، لكن محاكماتهم على خلفية سياسية مستمرة حتى اليوم.

 

ويشير التقارير الحقوقية إلى تعمد أجهزة السلطة اعتقال الناقدين والمخالفين سياسيا لأيام وقد تمتد لأكثر من شهر، قبل الإفراج عنهم، واستخدام أسلوب إطالة أمد التقاضي و"الجرجرة" في المحاكم لكم صوتهم وترهيبهم.

 

 

وأوضحت أن الاعتقالات أساسا تتم بشكل غير قانوني، ومخالف لأحكام القانون الأساسي، خاصة المواد 10,11, 19، لكن الأجهزة تتحايل بتكييف تهم فضفاضة مثل "ذم السلطات العامة، وإثارة النعرات الطائفية، وإساءة استخدام التكنولوجيا".

 

ودعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان السلطة الفلسطينية لإصدار عفو خاص عن المعتقلين السياسيين، وحفظ ملفات مين ينتظرون المحكمة منهم، واخلاء سبيلهم.

 

مواضيع ذات صلة