11:36 am 2 مارس 2021

الأخبار انتهاكات السلطة فساد

الانتهاكات الإعلامية لشهر فبراير.. تهديد مدير بلدية بيت ساحور لمدير إذاعة

الانتهاكات الإعلامية لشهر فبراير.. تهديد مدير بلدية بيت ساحور لمدير إذاعة

رام الله - الشاهد| نشر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" تقريره الشهري صباح اليوم الثلاثاء، والذي يرصد الانتهاكات الإعلامية بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في الضفة الغربية وقطاع غزة سوءاً من قبل الاحتلال الإسرائيلي أو جهات فلسطينية.

وذكر المركز أن شهر فبراير المنصرم، شهد انتهاكاً إعلامياً واحداً من قبل جهات فلسطينية باتجاه المؤسسات والصحفيين الفلسطينيين، وتمثل ذلك الانتهاك في افتحام واعتداء مدير بلدية بيت ساحور على العاملين في إذاعة بيت لحم 2000 وشتمهم بألفاظ نابية وسوقية.

وكان مدير بلدية بيت ساحور قد اتهم قنواتي بنشر تعليقات عبر فيسبوك يقصده بها، الأمر الذي نفاه الصحفي قنواتي، وقال إن ما كتبه من منشورات كان بصيغة عامة دون يخص بها شخصاً محدداً.

واعتبرت نقابة الصحفيين الفلسطينية أن ما جرى من قبل مدير بلدية بيت ساحور بأنه اعتداء مرفوض ومدان وإساءة جمعية للصحفيين ووسائل الاعلام.

وقالت النقابة في بيان لها: "إن تنفيذ الاعتداء من قبل موظف رسمي وأثناء ساعات عمله في البلدية، يعتبر عملاً بلطجياً يوجب محاسبته ومعاقبته، وتقديم اعتذار واضح للإذاعة والعاملين فيها".

وتقدمت النقابة بشكوى رسمية لوزارة الحكم المحلي، باعتبارها مرجعية للبلديات، وطالبتها بتحمل مسؤوليتها وـخذ دورها في معالجة القضية بما يستجيب لمطلب النقابة والزملاء العاملين في الإذاعة.

وأوضح المركز أن شهر يناير المنصرم شهد تسجيل 3 انتهاكات ضد المؤسسات الصحفية والعاملين فيها في الأراضي الفلسطينية، منها توقيف الصحفي عميد شحادة من قبل المباحث العامة في الضفة الغربية.

وتواصلت انتهاكات أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة رغم المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس في الـ 20 من شهر فبراير الماضي، والذي جاء لتوفير أجواء إيجابية للانتخابات الفلسطينية المزمع عقدها في مايو المقبل.

فيما لا تزال السلطة الفلسطينية تفرض حظراً على موقع "الشاهد" و50 موقعاً إلكترونياً فلسطينياً منذ عام 2019، بتهمة تهدد الأمن القومي والسلم الأهلي وتثير الرأي العام الفلسطيني، وهو اتهام رفضته العديد من المؤسسات الإعلامية والحقوقية في الأراضي الفلسطينية ودعت السلطة للتراجع عنه وفك الحظر عن تلك المواقع الإلكترونية.

ويأتي حظر تلك المواقع في أعقاب إصدار عباس قرار بقانون الجرائم الإلكترونية عام 2017، والذي يعد انتهاكا للقانون الأساسي، وجرى تفصيله كأداة قمع بوليسية ضد المعارضين وحرية الرأي والتعبير والصحافة.

وبينما لم يترجم مرسوم الحريات بشكل كامل لنعكس على واقع الحريات، وضمنها رفع الحجب عن المواقع الإلكترونية، فإن الواقع يحفز النشطاء والجهات المختلفة لمعركة حامية الوطيس خلال الدعاية الانتخابية القادمة.

 

مواضيع ذات صلة