فتح تستعد لخوض الانتخابات بـ 3 قوائم وفصائل المنظمة تنفض من حولها
رام الله – الضفة الغربية| أظهر المرسوم الرئاسي الخاص بتنظيم الانتخابات الفلسطينية العامة والذي صدر في 15 يناير الماضي، حالة التشظي والانقسامات التي تشهدها البنية التنظيمية لحركة فتح، والتي ستخوض الانتخابات القادمة -إن تمت- بـ 3 قوائم على الأفل.
حالة التشظي الجديدة جاءت كامتداد لأوضاع التنظيم المترهلة في ظل سيطرة رئيس السلطة محمود عباس وشخصيات مقربة منه على مفاصل المؤسسات الرسمية الفلسطينية والحركية، وتهميشهم أو طردهم لكل صوت يعارضهم.
وتشير التوقعات أن القوائم الثلاث للحركة ستكون القائمة التي سيشكلها الرئيس عباس، والثانية بقيادة القيادي المفصول محمد دحلان، والثالثة بقيادة عضو اللجنة المركزية للحركة ناصر القدوة، والذي أعلن بشكل رسمي أنه سيخوض الانتخابات بقائمة منفردة.
القيادي في تيار دحلان، أشرف جمعة أكد أنهم في التيار مع تشكيل قائمة موحدة لحركة فتح، شرط أن يتم انصاف الجميع فيها، مشدداً على أن الهدف من ذلك هو توحيد الحركة وصفوفها لخوض الانتخابات المقبلة بصورة مشرفة ولضمان الفوز فيها.
وأوضح جمعة، أن الرئيس عباس ومجموعة من الشخصيات المقربة منه، يرفضون أي اقتراح لخوض الانتخابات مع تيار دحلان أو أي قائمة تفكر بخوض الانتخابات بصورة منفردة عن قائمة الرئيس عباس، منوهاً إلى أن الأيام المقبلة ستحمل شكل مشاركة التيار في الانتخابات المقبلة.
من جانبها، ذكرت فدى البرغوثي زوجة الأسير مروان البرغوثي أن زوجها لم يحسم خياراته بعد بشأن الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، مشيرةً إلى أن موقفه النهائي سيعلن عنه في الوقت المناسب، مراعياً فيه المصلحة العليا للقضية الفلسطينية.
ورفضت البرغوثي تأكيد أو نفي ما ذكرته بعض وسائل الإعلام عن مساومات من قبل قيادات الحركة في رام الله للأسير مروان من أجل التنازل عن تشكيل قائمة منفصلة لخوض الانتخابات التشريعية أو خوض الانتخابات الرئاسية.
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ قد عرض على البرغوثي صفقة قوامها تنازله عن خوض الانتخابات الرئاسية، وعدم الترشح باسم فتح بصورة منفصلة في المجلس التشريعي، مقابل مليوني دولار لعائلته وحجز عشر مقاعد له ولمن يختاره.
وأظهرت العديد من استطلاعات الرأي الذي أجرت في الأراضي الفلسطينية على مدار سنوات، أن الأسير مروان البرغوثي سيتمكن من الفوز بالانتخابات الرئاسية حال ترشحه لها، وبفارق كبير عن منافسه في المنصب محمود عباس، وهو ما يخشاه الأخير وشخصيات أخرى تطمع في المنصب.
وعلى الرغم من حالة السخرية التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد في 28 فبراير الجاري، والتي قال فيها "إن 5 فصائل من منظمة التحرير قررت خوض الانتخابات التشريعية المقبلة في قائمة واحدة مع حركة فتح".
لتخرج تلك الفصائل في بيانات وتصريحات متلاحقة في اليوم ذاته لتعلن أنها ستخوض الانتخابات بقائمة موحدة لليسار أو بشكل منفرد وهو ما يعني رفضها التحالف مع حركة فتح.
وقال المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، في تصريح له بتاريخ 28 فبراير الماضي، إنه بات "متعذراً علينا المشاركة في قائمة وحدة وطنية لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، ونتجه لتشكيل قائمة موحدة لكل القوى والأحزاب الديمقراطية واليسارية".
كما وأكدت اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية، في بيان صحافي، قرارها بخوض الانتخابات، وفق برنامجها السياسي ومواقفها الثابتة والمبدئية في صراعها مع الاحتلال، مشددةً على أن قرارها لا يعني أن يكونوا شركاء في تكريس اتفاقات أوسلو المذلة والكارثية، ولا غطاء لأيٍ من إفرازاته.
وأشارت الجبهة الشعبية إلى أن مشاركتها بالانتخابات "محاولة لضبط وتعديل ميزان القوى الداخلي للتقليل من عملية التفرد والاستئثار بالقرارات، وتوظيف حضورها في الاشتباك السياسي مع القيادة المتنفذة التي لم تزل متمسكة بأوسلو وتبعاته على الأرض".
من جانبه، أكد أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف أنهم مع خيار تشكيل قائمة موحدة باسم منظمة التحرير الفلسطينية، وليس تحت مسميات وقوائم أخرى، مشيراً إلى المشاورات الداخلية لديهم ومع فصائل منظمة التحرير ما تزال مستمرة لتحديد شكل المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وتصارع حركة فتح الوقت المتبقي أمامها لإنجاز قوائمها الانتخابية أو إقناع الشخصيات التي تعارض إدارة عباس للأمور التنظيمية الداخلية بالدخول في قائمة واحدة، وذلك مع قرب الإعلان عن فتح باب ترشيح القوائم في الانتخابات التشريعية المقبلة.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=3251
