مؤسسات حقوقية وأهلية تطالب عباس بالتراجع عن كافة القرارات بقوانين

الضفة الغربية – الشاهد| طالب مركز الميزان رئاسة السلطة الفلسطينية التراجع عن كافة القرارات بقوانين، ولاسيما المتعلقة بانتخابات الاتحادات والمنظمات الشعبية وغيره من القوانين، وانتظار المجلس التشريعي المرتقب لممارسة صلاحياته الأصيلة في سن التشريعات الجديدة وتعديل ما يقتضي تعديل من تلك القائمة.

وشدد المركز في بيان صحفي وصل موقع "الشاهد" نسخة منه صباح اليوم الاثنين، على أن إجراء انتخابات النقابات وغيرها من الاتحادات الشعبية يعزز المناخ الديمقراطي الذي أشاعته الدعوة للانتخابات العامة، كما يسهم في تعزيز المحتوى المطلبي لهذه الاتحادات ويحد من محاولات تسييسها وإفراغها من محتواها المهني.

وقال البيان: "وعليه وبالنظر لانتفاء أي ضرورة للقرار بقانون الجديد، فإنه يمثل مساساً بالحقوق والحريات، خصوصا ًفي ظل الالتزامات التي قبلتها دولة فلسطين بانضمامها للاتفاقيات الدولية، وما ينص عليه القانون الفلسطيني".

وأضاف: "كما إن إجراء الانتخابات في موعدها هو تكريس لمبدأ سيادة القانون وإعمال لأحد أهم معايير الانتخابات الحرة والنزيهة وهو مبدأ دوريتها".

ودعا المركز إلى إشاعة الحقوق والحريات في هذه المرحلة الفارقة من حياة الشعب الفلسطيني، الذي يستعد للمشاركة في انتخابات عامة، بعد أحد عشر عاما من تعطيلها، ضرورة واجبة لخلق البيئة الملائمة لإجرائها، ولإعطاء المجلس التشريعي الذي سيجري انتخابه، الفرصة لممارسة مهامه الأصيلة في التشريع ومراجعة سيل القوانين الصادرة خلال الفترة الماضية.

وكانت القوى الديمقراطية الخمسة وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، قد أكد أمس الأحد، على "رفضها للقرار بقانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية".

وطالبت القوى والشبكة في بيانٍ مشترك لهما وصل موقع "الشاهد" نسخة عنه، بضرورة "التراجع عنه وبخاصة أنه يمس بشكلٍ خطير استقلالية العمل الأهلي ودور الجمعيات والهيئات الخيرية".

وشددت الشبكة خلال اجتماعها اليوم بممثلي القوى الديمقراطية الخمسة بمكتب الشبكة في غزة على "ضرورة التحرك على كافة المستويات من أجل إلغاء هذا القرار وبخاصة أنه يتناقض بشكل تام مع الحريات العامة والتوافق الوطني ومرسوم الحريات العامة".

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=3262