14:06 pm 17 مارس 2021

الأخبار فساد

تحقيق صحفي يثبت وجود حالات وفاة بسبب نقص الاكسجين بمستشفيات الضفة

تحقيق صحفي يثبت وجود حالات وفاة بسبب نقص الاكسجين بمستشفيات الضفة

رام الله – الشاهد| كشف تحقيق صحفي، عن أن نقص الاكسجين في مستشفيات بالضفة أدى لحدوت حالات وفاة بين مرضى كورونا.

 

ووفقا للتحقيق الذي أجراه موقع العربي الجديد، فإن معد التحقيق حصل على تسجيلات صوتية ووثائق وتقارير طبية تؤكد ان نقص الاكسجين كان هو السبب الفعلي لحدوث حالات الوفاة بين مرضى فيروس كورونا.

 

وأورد التحقيق شهادة لعائلة المواطن باسل رضوان التي تنتظر منذ 19 أكتوبر الماضي، رد وزارة الصحة على طلبها بالتحقيق في ظروف وفاة ابنها في المستشفى الفلسطيني الفنزويلي (هوغو تشافيز) المخصص لعلاج مرضى كورونا في رام الله بالضفة الغربية.

 

ووفقا للتقرير الطبي الصادر عن قسم إدارة المستشفيات في الوزارة، فإن توقفت إمدادات الأوكسجين في وحدة العناية المركزة مما أدى إلى تناقص مستوى الأوكسجين في دم المريض رضوان حتى 20 % لمدة 10 دقائق بتاريخ 17 أكتوبر الماضي، قبل أن يؤدي هذا الأمر لإحداث مضاعفات خطيرة للمريض ويتوفى في اليوم اللاحق.

 

إهمال جسيم

ويشير تقرير المتوفى باسل رضوان، إلى أنه خلال فترة انقطاع الأوكسجين لجأ الطاقم الطبي إلى استخدام جهاز ambu bag اليدوي، والذي يُستعمل في الإنعاش اليدوي في حالات توقف التنفس أو عدم التنفس بشكل كاف، ولكنه لا يفي بالغرض في حال انخفاض الأوكسجين لمستويات خطيرة.

 

ونقل الموقع عن شقيق المتوفى رضوان أن وزارة الصحة أبلغتهم شفهيا بأن سبب وفاة شقيقه هو نقص الأوكسجين، لكنها لم تتخذ أي إجراء في هذا السياق، ولم ترد على مطالبات العائلة بمتابعة التحقيق.

 

كما ذكر المواطن رضوان أن مدير مستشفى هوغو تشافيز باسل بواطنة، الذي كلف بإدارته بعد حادثة وفاة رضوان، رد بأنه غير مطلع على الأمر ولم يراجعه أحد بهذا الخصوص، ولا معلومات لديه إن كان ما جرى بسبب انقطاع التيار الكهربائي أم نتيجة عطل في المولد.

 

 

الوازرة تكذب

وقال التحقيق الصحفي، إنه على الرغم من التقرير الصادر عن وزارة الصحة والذي يثبت انقطاع الأوكسجين، فإن الوزارة نفت في تصريح صحافي بتاريخ 15 مارس الجاري كل المعلومات التي تتعلق بحدوث وفيات بسبب النقص في الأوكسجين.

 

وفي حالة ثانية، يورد التحقيق الصحفي تفاصيل حالة وفاة للمصاب بكورونا فهيم حسين 61 عاما من قرية دير الحطب، حيث أُبلِغ أحد الأطباء المشرفين على قسم العناية في المستشفى العسكري في نابلس بوجود خلل في ضغط الأوكسجين.

 

ووفقا للتحقيق إن الطبيب لم يحضر لمعاينة الأمر، وإنما اختار التواصل مع نجاح زامل، زوجة المريض، موجها إياها بفحص أجهزة الأوكسجين والمضخة لتتدهور حالة المريض ويتوفى لاحقا، وهو ما اعتبرته الزوجة جريمة إهمال يجب أن تُحاسب عليها إدارة المستشفى.

 

مشكلة مزمنة

وينقل التحقيق عن الزوجة قولها إن زوجها المتوفى عمل سابقا كموظف صيانة في وزارة الصحة، وانه استطاع اكتشاف الخلل في ضغط الأوكسجين في الأيام الأولى من وجوده في المستشفى الذي أُدخل إليه في يوليو الماضي، لكن الطاقم الذي يشرف على وضع المرضى كان يرفض الإقرار بالأمر.

 

وتقول الزوجة إنها تقدمت بشكوى لوزارة الصحة وتنتظر التحقيق في قضية وفاة زوجها، لكنها لم تتلق ردا حتى نشر التحقيق، مشيرة إلى أنها أبلغت من قبل الدائرة بوجود قرار من وزارة الصحة بعدم إطلاع أهالي المتوفين نتيجة خلل أو خطأ طبي على التقارير الخاصة بذلك إلا من خلال النيابة العامة.

 

ورغم نفى الصحة لوجود نقص في الاكسجين، لكن نقيب التحقيق نقل عن نقيب الأطباء شوقي صبحة،  تأكيده ضعف الإمكانيات في الوزارة في ظل الجائحة، وخاصة الحاجة الماسة إلى مضخات الأوكسجين، ونقص الأسرة في غرف العناية الفائقة وهي ضرورية لحالات الإصابة الخطيرة بكورونا.

 

وحسب ما جمعه التحقيق من شهادات لمرافقين كانوا مع مرضى، أكدوا أن الأوكسجين انقطع عن قسم العناية الفائقة في قسم العظام الذي خصص لعلاج مصابي كورونا يوم الخميس 11 مارس الجاري بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

 

ونقل عن المواطنة لينيت قاصد من رام الله ن قولها إن والدتها السبعينية، دخلت في غيبوبة ووضع صحي حرج بعد انقطاع الأوكسجين عن غرفة العناية في اليوم المذكور"، والأمر نفسه حدث مع  عبد ربه الخطيب من رام الله، والذي تردى وضعه الصحي وفق ما كشف نجله أيوب.

 

كما قالت المواطنة لمياء برناط إلى أن والدتها هدى برجس 43 عاما من قرية الجديرة شمال غرب القدس فارقت الحياة على أثر هذا الانقطاع.

 

إلزامية التحقيق

وتنص المادة 14 من قرار بقانون رقم 31 لسنة 2018 بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية على تشكيل لجنة طبية دائمة تسمى "لجنة الحماية والسلامة الطبية والصحية" بقرار من مجلس الوزراء، بتنسيب من الوزير، مهمتها النظر في الشكاوى المقدمة إلى الوزارة أو النقابة المختصة من متلقي الخدمة أو من ينوب عنه قانوناً أو ورثته.

 

واكدت على وجوب أن تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الآتية: أ. طبيبان من الوزارة لا تقل خبرتهم عن (15) عاماً. ب. طبيبان من نقابة الأطباء لا تقل خبرتهم عن (15) عاماً. ج. عضو من المجلس الطبي الفلسطيني حسب الاختصاص. د. طبيب شرعي من وزارة العدل. هـ. عضوان من النقابة المختصة. و. عضو من أصحاب الاختصاص، يسميه الوزير بالتشاور مع نقيب الأطباء من كليات الطب في الجامعات الفلسطينية.

 

لكن الوزارة لم تقم بتشكيل اللجنة المنصوص عليها رغم مرور عامين على صدور القرار، وفق ما يؤكده عمار دويك، مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وهي مؤسسة تابعة للسلطة الفلسطينية معنية بالرقابة على أداء الأجهزة الحكومية، مشيرا إلى أن الشكاوى المتعلقة بالأخطاء أو الخلل الطبي ارتفعت وتيرتها خلال جائحة كورونا.

 

ويوضح دويك أن وزارة الصحة تقوم بتشكيل لجان داخلية خاصة للتحقيق في ادعاءات الخلل أو الأخطاء الطبية، وهذه اللجان تميل في الغالب لحماية الطبيب والوزارة أكثر من المشتكي أو المتضرر، وأغلب الردود التي تصل إلى الهيئة تميل لتبرير الخطأ أو الخلل.

 

وأوضح أن الهيئة تابعت المستشفيات وأماكن الحجر الإلزامي وتلقت شكاوى في هذا الخصوص، مطالبا بأن تكون هناك آلية رقابة وتفتيش وتحقيق فعالة أكثر من النظام الحالي، وهو ما يحلم به ذوو الضحايا.