15:28 pm 21 مارس 2021

الأخبار

موظفو بلدية الخليل ووزارة المالية يبدأون إضرابات مطلبية لتحصيل حقوقهم

موظفو بلدية الخليل ووزارة المالية يبدأون إضرابات مطلبية لتحصيل حقوقهم

الخليل – الشاهد| بدأ العاملون في بلدية الخليل، اليوم الأحد، إضراباً جزئياً لتلبية مطالب النقابة، عقب تخلف المجلس البلدي عن الإيفاء بالوعود التي قطعها في اتفاق سابق بين النقابة والبلدية.

 

وأعلنت النقابة في بيانها، برنامج تصعيد الاحتجاجات بعد سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية لمدة أسبوع كخطوة تحذيرية، دون تعاطي المجلس البلدي.

 

وأفاد رئيس نقابة العاملين في بلدية الخليل إبراهيم القواسمي لوكالة "صفا"، بتواصل أحد أعضاء البلدية مع النقابة اليوم لفتح باب الحوار، والجلوس غداً مع المجلس البلدي لبحث مطالب النقابة.

 

 

السادة الزملاء الكرام ... أعضاء الهيئة العامة لنقابة العاملين في بلدية الخليل المحترمين. الموضوع: برنامج فعاليات...

Posted by ‎نقابة العاملين - بلدية الخليل‎ on Friday, March 19, 2021

 

وأكد على استمرار فعاليات النقابة الاحتجاجية بالإضراب الجزئي ليوم الأربعاء المقبل حتى تنفيذ مطالب النقابة.

 

وشملت مطالب النقابة استكمال تنفيذ الاتفاقيات التي تم التفاهم عليها بين المجلس البلدي والنقابة، واستكمال تنفيذ علاوات المخاطرة المقرّة من قبل وزير الحكم المحلي ولم تنفذ حتى اليوم، وقضايا موظفين فردية تم الاتفاق على انصافهم ولم تنفذ حتى اليوم.

 

برنامج احتجاجي

وكانت النقابة قد أعلنت، قبل أيام، أنها ستبدأ برنامجًا احتجاجيًّا يبدأ من اليوم الأحد ويومي الثلاثاء والخميس الساعة الثانية عشرة ظهرا.

 

وذكر رئيس نقابة العاملين في بلدية الخليل إبراهيم القواسمة، أن النقابة ستبدأ بجمع تواقيع الهيئة العامة من أجل أن يكون الإضراب قانونيًّا هذا الأسبوع.

 

ودعا القواسمة لتفهم مطالب النقابة، وعدم التذرع بأن الأمور مادية صعبة وبسبب تأثيرات جائحة كورونا.

 

وقال إن النقابة أبرمت عدة اتفاقيات وتفاهمات مع المجلس البلدي في وقت سابق، "ومع الأسف لم يُنفَّذ أكثر من 30% من هذه التفاهمات والالتزامات التي قطعها المجلس البلدي على نفسه".

 

وأضاف في حديث متلفز: "نعلم صعوبة الظروف، لكن ما دفعنا إلى الاحتجاج هو عمل موظفي بلدية الخليل في ظل كورونا، فلم يتوقف، ويجب على المجلس البلدي أن يعطي هؤلاء الموظفين حقوقهم المشروعة".

 

 

وأشار إلى أن المطالب ليست جديدة أو تعجيزية، "كما يدعي المجلس البلدي، وأي مطلب يعدونه تعجيزيًّا سيُلقى في سلة المهملات".

 

مطالب عادلة

وأوضح أن هذه المطالب تتمثل بفتح الفئات والدرجة للموظفين قبل 2014، مؤكدًا عدم وجود أزمة مالية لدى المجلس البلدي كما يُدعى، "بل هناك أزمة إدارية".

 

ولفت القواسمة إلى جلسة عقدت مع المجلس البلدي قبل شهرين بحضور نحو 30 مهندسًا ومدير دائرة في بلدية الخليل، "اتُّفِق فيها على عدة بنود، ولكن المجلس أخل بما اتُفِّق عليه، المتمثل باستكمال تنفيذ علاوات المخاطرة المقررة، والجمع بين العلاوات الإشرافية والمخاطرة، وهناك تعليمات بذلك، حيث إنهم لبوا 30% من هذه المطالب فقط".

 

وقال: "التزمنا قانون العمل الفلسطيني، ووجهنا كتابًا في 28 فبراير، أعلنا فيه فتح نزاع عمل مع المجلس البلدي، ولم يُتجاوب معنا حتى اللحظة، والأسبوع الماضي نظمنا وقفة احتجاجية ليومين بالأسبوع ولمدة ساعة فقط في خطوة تحذيرية، ولم يلتفت لنا المجلس البلدي".

 

 

وفي سياق متصل، أعلنت لجنة المتابعة المفوضة من موظفي وزارة المالية عن تنظيم فعاليات احتجاجية اليوم وغدا احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالب موظفي وزارة المالية.

 

وقال اللجنة في بيان، انه سيتم اليوم الاحد، تعليق الدوام من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا في جميع الادارات والمكاتب الفرعية لوزارة المالية مع عدم مغادرة المكاتب.

 

واضافت انه سيتم  يوم غد الاثنين تعليق الدوام من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا في جميع الادارات والمكاتب الفرعية لوزارة المالية مع عدم مغادرة المكاتب.

 

 

 

وذكرت اللجنة أن الحكومة تتجاهل مطالب الموظفين بصرف علاوة عملهم في الوزارة، رغم أنهم تقدموا بأكثر من كتاب مطلبي للوزير، لكنه لم يستجب لتلك النداءات والكتب حتى الآن.