القدوة يؤكد على انشقاقه ويعلن البرنامج الانتخابي للملتقى الديمقراطي

القدوة يؤكد على انشقاقه ويعلن البرنامج الانتخابي للملتقى الديمقراطي

الضفة الغربية – الشاهد| أعلن عضو اللجنة المركزية المفصول من حركة فتح ناصر القدوة عن البرنامج الانتخابي للملتقى الديمقراطي الذي شكله بداية مارس الجاري، في أعقاب فشل المباحثات بينه وبين قيادة حركة فتح.

القدوة الذي أعلن البرنامج الانتخابي مساء اليوم الاثنين، بحضور عدد كبير من الشخصيات التي انضمت للملتقى من الضفة الغربية وقطاع غزة، يكون بتلك الخطوة قد أكد على استمرار انشقاقه من حركة فتح وسد الباب أمام أي وساطات.

فصل القدوة

وكان رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس قد وقع على قرار فصل القدوة في 11 مارس الجاري، بعد قرار الأخير تشكيل قائمة انتخابية منفصلة في الانتخابات التشريعية المقررة في مايو 2021.

وجاء في نص قرار الفصل: "قررت اللجنة المركزية لحركة فتح، فصل ناصر القدوة من عضويتها ومن الحركة بناء على قرارها الصادر عن جلستها بتاريخ 8-3-2021، والذي نص على فصله، على أن يعطى 48 ساعة للتراجع عن مواقفه المعلنة المتجاوزة للنظام الداخلي للحركة وقراراتها والمس بوحدتها".

وأضافت مركزية فتح في بيان، اليوم الخميس، بعد فشل الجهود كافة التي بذلت معه من الاخوة المكلفين بذلك، والتزاما بالنظام الداخلي، وبقرارات الحركة، وحفاظا على وحدتها فإنها تعتبر قرارها بفصله نافذا من تاريخه.

وخلال عرضه للبرنامج الانتخابي لقائمة التيار الديمقراطي، سؤل القدوة عن إمكانية ترشحه في الانتخابات التشريعية المقبلة قال: "نعم إذا سمح لي المشاركون في الملتقى وأعطوني شرف أن أكون على رأس القائمة، سأفعل ذلك".

فصل القدوة من مؤسسة عرفات

كما وفصل الرئيس عباس في منتصف مارس الجاري، القدوة من رئاسة مؤسسة الرئيس الراحل ياسر عرفات، اتهم رئيس المكتب الإعلامي لحركة فتح منير الجاغوب عضو اللجنة المركزية المفصول ناصر القدوة باستخدام مؤسسة الرئيس الراحل ياسر عرفات لأغراض انتخابية وعقد الاجتماعات الخاصة.

جاءت تصريحات الجاغوب في بوست نشره على حسابه عبر فيسبوك الليلة الماضية، والذي حاول فيه تبرير قرار رئيس السلطة محمود عباس وقف المخصصات المالية لمؤسسة ياسر عرفات بعد فصله للقدوة من مركزية فتح.

وقال الجاغوب: "لا يجوز تحويل مؤسسة عرفات إلى قاعة اجتماعات خاصة لأغراض انتخابية، وقرار وقف التمويل مؤقت ولن يمس العاملين في المؤسسة، وأن الهدف منه عدم استغلال المؤسسة لأهداف شخصية".

إغلاق