17:26 pm 23 مارس 2021

أهم الأخبار الأخبار

رامي الحمد الله يشعل الخلاف داخل فتح باحتمال ترشحه ضمن قائمتها للتشريعي

رامي الحمد الله يشعل الخلاف داخل فتح باحتمال ترشحه ضمن قائمتها للتشريعي

طولكرم – الشاهد| أكدت مصادر مطلعة ان الخلافات الداخلية تعصف بحركة فتح على خلفية بروز اسم رئيس الحكومة السابق رامي الحمد الله ضمن الكشوف الاولية للمرشحين المحتملين للانتخابات.

 

ونقلت شبكة "قُدس" عن مصادر مطلعة، قولها إن هناك طرحا أوليّا لترشيح الحمد الله ضمن قائمة فتح للانتخابات التشريعية.

 

وأكدت المصادر، حول وجود خلافات داخل إقليم فتح في طولكرم حول اسم الحمد الله، مشيرة الى أن الفرز الأولي للأسماء المرشحة احتوى على اسم الحمد لله ولكن لم يتم اعتماده بشكل نهائي بسبب الخلافات حوله.

 

وذكرت أن بعض الأشخاص داخل الإقليم هددوا بالعمل على إفشال الانتخابات في حال أدرج اسم الحمد الله ضمن قائمة فتح التي تنوي أن تخوض بها الانتخابات المقبلة نهاية مايو المقبل.

 

وأشارت إلى أن رئيس السلطة محمود يرغب في عودة الحمد الله إلى المشهد السياسي الفلسطيني، حيث أنه كان قد تشاور معه قبل إصدار مرسوم الانتخابات، بخصوص إدخال تعديلات وزارية في حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد اشتية.

 

وأوضحت المصادر، أن عباس عرض على الحمد الله خلال عام 2020 تولي منصب أمين عام الرئاسة بدلا من الطيب عبد الرحيم خلال فترة مرض الأخير قبل وفاته لكن الحمد الله رفض في حينه.

 

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة المركزية لحركة فتح الجمعة المقبلة لنقاش الأسماء التي ستترشح ضمن قائمة الحركة للتشريعي، بحسب تصريحات أمين سرّ اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب مؤخرا، الذي قال إن القائمة ستضم أعضاء من التنظيم ومحسوبين على الحركة وآخرين من المجتمع المدني، مشددا على أن "أي أحد يريد الانضمام لقائمة فتح ستنطبق عليه معاييرنا".

 

والحمد الله، أكاديمي فلسطيني من بلدة عنبتا قضاء طولكرم، شغل منصب رئيس الوزراء الفلسطيني بين عامي 2013 و 2019 تم تعديل الحكومة خلالها ثلاث مرات بتغيير وإضافة وزراء جدد.

 

وفي عام 2019، وقبل تقديم الحمد الله استقالته من رئاسة الحكومة؛ أوصت حركة فتح خلال اجتماع لها عقد في مقر الرئاسة قبل يومين من استقالته، بتغيير الحكومة.

 

وجاءت استقالة الحمد الله، في وقت ارتفعت فيه أصوات الاحتجاجات المطالبة باستقالة حكومته بسبب غضب حركة فتح من تهميش بعض قادتها داخل الحكومة، وأيضا على إثر اتخاذها عددا من القرارات أبرزها تطبيق قانون الضمان الاجتماعي على العاملين في القطاع الخاص.

مواضيع ذات صلة