الشيكات المرتجعة ورسومها .. أزمة طاحنة تضع سلطة النقد والبنوك في قفص الاتهام

رام الله – الشاهد| ألقت جائحة كورونا بظلالها الثقيلة على مجمل الوضع الاقتصادي، وفيه القلب منه ظاهرة الشيكات المرتجعة التي وقع في شركها بعض التجار نتيجة عدم توفر سيولة مالية، وتواصلت النداءات من التجار بوقف تحصيل الرسوم على لتلك الشيكات.

 

ودعت سلطة النقد على استحياء، البنوك إلى وقف تحصيل رسوم الشيكات المرتجعة، لكن البنوك العاملة في مناطق السلطة لم تستجنب لهذه لعوة، الأمر الذي تسبب في حالة من الحنق والغضب على ضعف موقف سلطة النقد من جهة، واصار البنوك على حلب المواطن من الجهة الأخرى.

 

وتعود ملكية غالبية البنوك في مناطق السلطة الى مسئولين متنفذين داخل الحكومة، أو ترتبط بنهم وبين ملاك تلك البنوك علاقات تجارة وبزنس قوي، الأمر الذي وضع مسئولي الحكومة وسلطة في قفص الاتهام بالتواطؤ مع البنوك.

 

وطالب اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني البنوك العاملة في المحافظات الفلسطينية بإعادة الاموال التي تقاضتها من جميع المواطنين والتجار بدل الشيكات المرتجعة طوال فترة جائحة كورونا منذ بدايتها الى نهايتها .

 

وقال اتحاد حماية المستهلك في بيان صحفي، أن الوضع الفلسطيني المالي والتجاري والاقتصادي في ظل جائحة كورونا يزداد سوء يوم بعد يوم وان البنوك مستفيدة من تراجع الاقتصاد الفلسطيني من خلال الفوائد الكبيرة التي تجنيها من الشيكات والقروض.

 

وقال الاتحاد إن القدرة الشرائية للمستهلكين انخفضت إلى أدنى المستويات بشكل كبير وملحوظ نتيجة لتراجع الدخل بشكل عام ونتيجة ارتفاع نسبة البطالة والفقر وعدم دفع الرواتب للموظفين  والاجور للعمال بشكل كامل .

 

وأشار إلى أن المبيعات لدى التجار ومعظم الشرائح الاقتصادية قد انخفضت إلى أدنى مستوياتها بشكل غير مسبوق وأصبحت الأرباح لا تغطي المصاريف .

 

وأكد أن التجار والمواطنين والعمال أصبحوا لا يستطيعون القيام بالتزاماتهم التشغيلية والحياتية نتيجة جائحة كورونا واجراءات التباعد والعزل والاجراءات الحكومية الاحترازية الضرورية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

 

 وشدد على أنه لا يجوز  أن يزداد ثراء شريحة من المؤسسات الاقتصادية على حساب زيادة معاناة أبناء المواطنين الصامدين في مواجهة الجائحة، موضحا أنه لا يعقل أن يتم محاسبة اصحاب الشيكات المرتجعة بسبب حالة الطوارئ ووجود الجائحة.

 

 ودعا الحكومة إلى إيجاد حلول تحافظ من خلالها على حقوق المواطنين والتجار والبنوك على حد سواء ورفع الضرر عن جميع المواطنين والتجار الناتجة عن اقتطاع بدل شك راجع او بدل استمرار الفوائد المركبة على الاقساط التي لا يستطيع التجار والموظفين والمواطنين من سدادها بسبب جائحة كورونا واجراءات الوقاية.

 

وأكد أنه لا يجوز حبس صاحب الشيك الراجع في ظل حالة الطوارئ التي يعيشها شعبنا بجميع شرائحه وقطاعاته وفي نفس الوقت يجب ان تتحقق العدالة وبدون اضاعة حقوق اي كان.

 

المحلل الاقتصادي محمد الرجوب كتب على صفحته مستعرضا جزءا مهما من أزمة الشيكات المرتجعة، فعلق بالقول: "صحيح أن السبب الأول والمركزي لهذه الكارثة هو ظرف قاهر، إلا أن جذورها تعود إلى سلسلة من الثغرات في سياسة منح الشيكات، وهي ثغرات تأخرت سلطة النقد طوال السنوات الماضية في معالجتها رغم خطورتها".

 

وأضاف: "من هذه الثغرات عدم تحديد سقف أعلى لقيمة الشيك بما يتناسب مع دخل صاحبه، وعدم التشدد في سقف عدد أوراق الشيكات الممنوحة، والامتناع عن تحديد ضوابط لتجيير الشيكات".

 

ووفقا لتقرر أعده مرصد (الاقتصادي)، فقد بلغت نسبة الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية خلال أول شهرين من العام الجاري إلى 45.238 مليون دولار، بينما بلغ عدد الشيكات المرتجعة خلال ذات الفترة أكثر من 136 ألف ورقة.

 

وذكر ذات التقرير أن قيمة الشيكات المرتجعة في فلسطين سجلت خلال العام الماضي نحو 2700 مليون دولار أمريكي.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=3401