تواصل الإضرابات.. نقابة الأطباء تعلن وقف العمل بشكل كامل في مرافق الصحة

الضفة الغربية – الشاهد| أعلنت نقابة الأطباء الفلسطينيين عن وقف العمل بشكل كامل في مرافق وزارة الصحة اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وذلك للضغط على حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية لتلبية مطالبة النقابة.

وأوضحت النقابة في بيان صحفي وصل موقع "الشاهد" نسخة عنه مساء اليوم الأربعاء، أن إضراباً سيبدأ في المستشفيات عدا المناوبين غدًا الخميس، مع توقف كامل لمراكز الرعاية الأولية.

واتهمت النقابة الحكومة بالتقصير في تقدم لقاح كورونا للكوادر الطبية بشكل خاص والمواطنين بشكل عام، مشيرةً إلى أن الحكومة تجاهلت كل الاتفاقيات التي وقعت بينهما خلال الفترة السابقة.

وبينت أنه ثبت لديها بما لا يدع مجال للشك وخلال اجتماعها الأخير بالحكومة أن الأخيرة تراوغ وتتنصل من كل اتفاق سابق، محملةً الحكومة نتائج الاضراب.

ويعد هذا الاضراب الثاني للنقابة خلال شهر مارس الجاري، فقد علقت نقابة الأطباء الفلسطينيين العمل في العديد من التخصصات الطبية بالمستشفيات الفلسطينية في الضفة، صباح الثاني من مارس الجاري، وذلك في خطوة احتجاجية من قبلها رداً على تلكؤ حكومة اشتية في تنفيذ مطالب النقابات التي تم التوافق عليها مسبقاً.

وقالت النقابة إن "اجتماعها الذي عقد، مع الحكومة لم ينتهي بتوافق كامل، وفي الوقت ذاته لم تغلق الأبواب أبواب الحوار، وانتهى الاجتماع بطلب ممثلي الحكومة مهلةً حتى الأحد القادم لإعطائنا القرار النهائي بخصوص آلية التنفيذ التي طالبنا بها واصرينا عليها".

وتواصل نقابة الأطباء إلى جانب نقابات فلسطينية أخرى خطواتها الاحتجاجية في الضفة، للمطالبة بحقوقهم النقابية والعمالية، وفي مقدمتها العلاوات المالية التي يطالب بها الأطباء والتي وعدتهم الحكومة بتقديمها بعد استلام أموال المقاصة، وهي وعود لم يتم تنفيذها حتى اليوم.

كما وتطالب النقابة الحكومة بإقرار قانون حماية الكوادر الطبية، وإقرار قانون المساءلة الطبية، وذلك في ظل الاعتداءات المتكررة على الطواقم الطبية من قبل بعض العائلات التي يتوفى أبنائها بخطأ طبي.

التجاهل والتهميش الذي تتعرض له النقابات دفع بشرائح شبابية مستقلة إلى دعم حراكات النقابات، والعمل على فضح الفساد الإداري والمالي للحكومات الفلسطينية المتعاقبة ضد تلك النقابات، ما دفع بالأجهزة الأمنية لملاحقة واعتقال كل من يفضح وينتقد ذلك الفساد.

يأتي ذلك على الرغم من المراسيم الرئاسية والقرارات الحكومية المتلاحقة بفسح المجال أمام الحريات العامة والنقابية، إلا أن تلك المراسيم والقرارات بقيت حبراً على ورق.

ولم تفلح الملاحق الأمنية والاعتقالات حتى اللحظة في وقف حراك النقابات أو التحركات الشبابية المساندة لها، فيما تهدد نقابات أخرى بالنزول للشارع وتنفيذ إضرابات مشابه لتلك التي تنفذها نقابة الأطباء.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=3404