ائتلاف أمان يدعو لاطلاع المواطنين على تحقيقات جريمة التلاعب ببيانات الناخبين

الضفة الغربية – الشاهد| دعا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" النيابة العامة إطلاع عامة الشعب الفلسطيني على التقدم الحاصل بالكشف عن جريمة التلاعب ببيانات الناخبين وأماكن اقتراعهم والكشف عن مرتكبيها.

وقال ائتلاف أمان في تصريح له مساء اليوم الأربعاء، "على النيابة العامة إطلاع عامة المواطنين على التقدم الحاصل في الكشف عن مجريات الشكوى المقدمة من لجنة الانتخابات المركزية قبل أكثر من شهر، والتي تضمنت كافة البيانات اللازمة لفتح تحقيق بخصوص قيام أفراد بتغيير مراكز تسجيل عدد من المواطنين للانتخابات داخل نفس التجمع السكاني دون علمهم، وتزامن ذلك مع نهاية فترة التسجيل في الانتخابات.

وطالب أمان النائب العام الكشف عن مرتكبي هذه الجريمة، والإفصاح عنها، من باب حق المواطنين في الاطلاع على المعلومات، في حدود ما يسمح به القانون ضمن سير مجريات التحقيق، وذلك تعزيزاً للعمل بمبدأ الشفافية ومنع الإفلات من العقاب، واتخاذ المقتضى القانوني بحق من ارتكبوا هذا الفعل.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية دعت آنذاك المواطنين الفلسطينيين وتحديداً في الضفة الغربية إلى مراجعة بياناتهم الانتخابية وتقديم الاعتراضات في حالة ظهور أي خلل أو إشكالية فيها خلال 3 أيام.

وذلك في أعقاب اختراق عناصر من حركة فتح في الخليل قبل عدة أيام لقاعدة بيانات لجنة الانتخابات المركزية، والعبث ببيانات الناخبين ونقل أسماء بعضهم إلى مناطق بعيدة لمراكزهم الانتخابية، وهو الأمر الذي جر حملة انتقادات واسعة لتلك الخطوة.

وتحققت لجنة الانتخابات من عملية الاختراق بعد تلقيها شكاوى عدة من قبل المواطنين الفلسطينيين في مناطق متعددة من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، وقدمت شكوى للنائب العام الفلسطيني بهواتف الأشخاص المتهمين بعملية الاختراق.

وقالت اللجنة إن عملية الاختراق تمت من خلال 10 أرقام هواتف، جميعها في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وإن عملية الاختراق تمثلت في تلاعب من يقفون خلف تلك الأرقام ببيانات الناخبين، وأنها تتابع القضية مع النائب العام الفلسطيني لإيقاع العقوبة بحقهم.

وهدفت حركة فتح والأفراد الذين قاموا بعملية الاختراق إلى عزوف من تم التلاعب ببيانتهم في المشاركة بالعملية الانتخابية، لا سيما وأن المخترقين تعمدوا التلاعب ببيانات الناخبين الذين سيصوتون لحركة حماس في الانتخابات المقبلة.

ووضعت عملية الاختراق والتلاعب بالبيانات علامات استفهام حول مدى شفافية الانتخابات المقبلة، وإمكانية اعتراف حركة فتح بنتائجها، وذلك في ظل عدم اعترافها منذ عام 2006، بفوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية، وإغلاق مقر المجلس التشريعي في رام الله ومنع النواب من ممارسة عملهم بل وقطع رواتبهم.

وحذرت العديد من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية من أن عملية الاختراق هي محاولة منظمة وخطيرة للعبث بالعملية الانتخابية، وجريمة يعاقب عليها القانون، وليس عملياً فردياً كما يحاول أن يروج البعض.

هذا وخصصت لجنة الانتخابات 1090 مركزاً في الضفة الغربية وقطاع غزة لقيام المواطنين بالتحقق من بياناتهم الانتخابية، وذلك كخطوة تسبق النشر الرسمي للسجل الانتخابي.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=3406