11:42 am 25 مارس 2021

أهم الأخبار

توسع في الجباية.. غضب شعبي من استمرار تحصيل 20 شيكل لشهادة التطعيم

توسع في الجباية.. غضب شعبي من استمرار تحصيل 20 شيكل لشهادة التطعيم

الضفة الغربية – الشاهد| تتواصل حالة الغضب في الشارع الفلسطيني جراء استمرار وزارة الصحة على قرارها تحصيل 20 شيكل كرسوم لشهادة تثبت أخذ حاملها للقاح كورونا، على الرغم من أن تلك الشهادة تعطى مجاناً في جميع دول العالم.

مقترح الشهادة الذي تقدم به مدير الطب الوقائي في الرعاية الأولية بوزارة الصحة سامر أسعد، إلى مدير عام الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية كمال الشخرة.

وبحسب الصورة المتداولة، فإن أسعد اقترح أن تعطى الشهادة على مستوى مديريات الصحة في المحافظات، وأن يكون المخول بإعطاء الشهادة قسم الطب الوقائي ويتم توقيعها وختمها من قبل مدير الصحة.

كما اقترح أيضا أن تعطى الشهادة بعد اخذ الجرعة الثانية بمدة أسبوع، على أن يتم دفع رسوم 20 شيكل مقابل الحصول على الشهادة.

وأوضح أن الشهادة تعطى حسب الطلب لكل شخص أخذ جرعتين أو لشخص أخذ جرعة واحدة وثبتت اصابته بكورونا بعد الجرعة الأولى.

غضب شعبي وحقوقي

وقال مدير مؤسسة مساواة الحقوقي إبراهيم البرغوثي في بوست نشره على صفحته صباح اليوم الخميس "رسم مخالف للقانون الأساسي وبلا سند قانوني مشروع، التوسع في الجباية افقار متعمد للمواطنين، يفرض عنوه قبيل الانتخابات العامة".

فيما اعتبر القاضي فاتح حمارشة في بوست على صفحته أن فرض الحكومة رسوم على من يريد الحصول على شهادة تطعيم كورونا بمقدار ٢٠ شيكل مخالفاً للدستور والقانون وهو تدفيع للمواطن ثم اللقاح بشكل غير مباشر.

وأضاف: ومن جانب آخر تتحالف الحكومة مع مجلس القضاء غير الشرعي من أجل محاربة المحامين بأرزاقهم بعد موقف نقابة المحامين بخصوص القوانين المقوضة لاستقلال القضاء.. أكثر ما يتقنه الرئيس غير الشرعي لمجلس القضاء هو محاربة مخالفيه بأرزاقهم".

فيما علق المواطن محمد سلامة بالقول "حسبنا الله ونعم الوكيل.. الناس مش شبعانة خبز"، فيما قال المواطن رائد عصفور "يعني لسان حالهم ان هذا هو الموجود ومن لا يعجبه فاليرحل.. ارحل".

أما المواطنة صوفي جرجس، فعلقت بسخرية على الفضيحة، فكتبت: "شهادة التطعيم بتضوي وبتطفي يعني؟ ولا بتحكي؟، كلها نص ورقة صغيرة فيها سطرين يعني بتكلفش نص شيكل... طالبين فيها 20 عشان شو بالزبط؟! مش عيب تطلبوا هيك طلب!!!".

وكتب الناشط يوسف عمرو على صفحته على موقع فيسبوك قائلا: "بعشرين شيقل.. الصحة تفرض رسوما على استخراج شهادة التطعيم.. قالوا التطعيم مجاني.. بتعاملوا معنا كأننا اجانب".

أما المواطن عامر أبو سعادة، فطالب الحكومة الى الكف عن هذه الأساليب غير الصحيحة في تحصيل المال من المواطنين، وكتب على صفحته: "أي بكفي عاد مسخرة.. شو بتفكروا الشعب،  كمان بدكم تسلخو الشعب، بدل ما تقدموا للشعب مساعدات قاعدين بدكم تخلوه يساعدكم؟، وين هاي صارت، لازم تخجلوا من حالكم مجرد التفكير في طرح الموضوع .. بلد عجيبة".

تحذيرات من الفساد

وكان الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، قد طالب وزارة الصحة بحكومة محمد اشتية، بضرورة نشر خطة لتوزيع لقاحات فايروس كورونا، على أن تشمل قواعد بيانات دقيقة وشاملة للشرائح المستهدفة.

ودعا الائتلاف وزارة الصحة، الى ضرورة نشر خطة توزيع اللقاح لعامة المواطنين، والتي أشارت الوزارة الى إعدادها باجتماعها مع مؤسسات المجتمع المدني الأسبوع الماضي، على أن تشمل من هم بأمس الحاجة إلى التطعيم.

وأكد على أهمية أن تستند خطة التطعيم على قواعد البيانات الدقيقة والشاملة للشرائح المستهدفة، والمتضمنة لقوائم بأعداد وأماكن تواجدهم لتحديد مراكز تلقيهم للتطعيمات، وذلك وفق الجدول الزمني المتوقع.

ودعا الائتلاف وزيرة الصحة مي كيلة، لتعزيز تدابير الشفافية في عمليات التخطيط والتوزيع، وتقديم التطمينات اللازمة حول إجراءات ضمان عدم نقص الأوكسجين في المستشفيات، الأمر الذي سينعكس على ثقة المواطنين بالإجراءات والمعايير المتبعة من قبل الوزارة والجهات الرسمية.

ولفت الى أم مطالبها تأتي في ظل استمرار مخاوف الشارع الفلسطيني حول قضية توزيع اللقاحات، أو ما يتم تداوله حول حالات لنقص الأوكسجين في المستشفيات.

وكان ائتلاف "أمان"، حذر قبل أيامن حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية من التمادي في الفساد ما قد يشعل غضب الشارع الفلسطيني.

مواضيع ذات صلة