17:43 pm 25 مارس 2021

الأخبار تقارير خاصة

السلطة تستقوي بمحكمة العدل في مواجهة مطالب الأطباء

السلطة تستقوي بمحكمة العدل في مواجهة مطالب الأطباء

رام الله – الشاهد| بدلا من ان تقوم الحكومة بالاستجابة لمطالب الأطباء في تحسين أوضاعهم المالية والمعيشية، اختارت أن تستقوي بالقضاء المسيس في مواجهة أطباء لم يجدوا أمامهم سوى الإضراب عن العمل لإرغام الحكومة على تنفيذ الاتفاقات السابقة التي أبرموها معها.

 

إذ قررت محكمة النقض الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، وقف إضراب الأطباء الذي تم الاعلان عنه من قبل النقابة، حيث جاء قرار المحكمة عقب دعوى تقدمت بها وزارة الصحة والنائب العام.

 

وتسيطر السلطة والحكومة على مفاصل السلك القضائي، إذ أنها تمتلك تاريخا مليئا بأحكام منحازة أصدرتها المحاكم لصالح السلطة والحكومة، مقابل تجاهل تام لمصالح المؤسسات الأهلية والنقابات.

 

في المقابل، شدد نقيب الأطباء شوقي صبحة، على أن قرار محكمة العدل العليا لن يثني نقابته عن تحصيل حقوق منتسبيها من الأطباء، مبينا أن هذا ليس جديد على آلية تعامل الحكومة معهم.

 

حقوق الأطباء

وأوضح صبحة أنه من حق الأطباء أن يضربوا عن العمل لتحصيل حقوقهم، مبينا أن هذا الحق أعطاهم إياه القانون.

 

وتابع نقيب الأطباء: "قبل عام وقعنا مع الحكومة اتفاقًا كان يفترض أن يتم تنفيذه قبل عدة أشهر، ولكن لم ينفذ، وتلقينا وعودا وتوافقنا قبل أسبوعين لتنفيذ الاتفاقية على قسيمة هذا الشهر ولكن الحكومة لم تفِ بتعهداتها".

 

وهاجم صبحة، الحكومة ووزارة الصحة بشدة بعد تراجعها عن الاتفاق الأخير مع الأطباء، وعدم المصداقية والالتزام بالمواعيد محل الاتفاق، مطالبا الحكومة بالرحيل بعد فشلها في عدة ملفات.

 

نقيب الاطباء : على هذه الحكومة ان ترحل اليوم قبل الغد ..!!

Posted by ‎نقابة الأطباء- الصفحة العامة‎ on Thursday, March 25, 2021

 

 

الحكومة غير مهتمة

وأبدى استعداده لمناظرة علنية مع الحكومة أو وزارة الصحة، لتوضيح تجاهل حقوق الأطباء التي مر عليها سنوات مثل علاوة طبيعة العمل الطبي العام.

 

وأوضح أن كل موظفي وزارة الصحة حصلوا على مضاعفة علاوة 100% كالصيادلة (من 60 إلى 120%) والتمريض (من 30 إلى 60%) ما عدا فئة قليلة من الإداريين الذين يعملون في المباني الإدارية في نابلس ورام الله وليس المشافي.

 

وأضاف أن علاوة الأطباء المستحقة المتبقية هي 50% يجب أن تلتزم الحكومة بدفعها للأطباء، وتعديل علاوة طبيعة العمل للطب العام من 150% إلى 200% كزملائهم موظفي وزارة الصحة.

 

واتهم نقيب الأطباء وزارة الصحة بالتعود على المماطلة في إطار سياسة حكومية ترفض تعديل علاوة طبيعة العمل للأطباء.

 

وشدد على أن مطالب الأطباء هي حقوق وليست طلبات جديدة، خاصة لفئة الطب العام، مشيرا الى أن فئة الأطباء يقوم عليها القطاع الصحي، ويشكلون العصب الرئيسي في مواجهة كورونا ولقبهم المقيمون، لأنهم يمكثون في عملهم أكثر من بيوتهم”.

 

تهجير الكفاءات

وأكد أن سياسة الحكومة تدفع لهجرة الكفاءات الطبية الفلسطينية في وقت تفتح الدول أبوابها للأطباء المهرة، لافتا الى أن التوظيف الحكومي للأطباء غير كافٍ رغم أن النقابة تطالب منذ سنوات بتغطية النقص في الكادر الطبي ونقص الأسرة.

 

وتابع: الحكومة لم تعط شيئا، وتعرقل الحياة اليومية للمواطن، لأنها في واد والمواطن في وادٍ آخر"، مطالبا الحكومة لإعلان مواقفها بوضوح والتعامل مع الطبيب كإنسان بدلاً من تجاهله في ظل ضعف النظام الصحي خاصة الوضع الراهن المرتبط بكورونا.

 

الصحة اولا

وأكد أن تعويل بعض المسئولين على العلاج خارج المشافي الفلسطينية ليس أهم من الاهتمام بالقطاع الصحي الفلسطيني عبر منح الأطباء حقوقهم والحفاظ عليهم، لأن الوقت قد لا يسعفهم لحظة حاجتهم للعلاج.

 

ودعا نقيب الأطباء إلى زيادة موازنة وزارة الصحة، لأن الصحة أساس المجتمع قبل التعليم المتوقف بفعل الوضع الصحي.