13:52 pm 30 مارس 2021

الأخبار تقارير خاصة

في يومهم العالمي .. السلطة تواصل قهر الأطباء وتجاهل مطالبهم

في يومهم العالمي .. السلطة تواصل قهر الأطباء وتجاهل مطالبهم

رام الله – الشاهد| يصادف الثلاثون من مارس لكل عام يوم الطبيب العالمي، وهو مناسبة  انسانية يكرم الناس من خلالها أصحاب الرداء الابيض، عرفانا بما يقدمونه من خدمات جليلة للبشرية، لكن الوضع في الضفة مغاير تماما لباقي بقاع العالم.

 

فيمر يوم الطبيب العالمي والاطباء يضربون عن العمل احتجاجا على تجاهل حكومة محمد اشتية ووزارة الصحة لمطالبهم العادلة، علاوة على غياب تقدير الحكومة لهم عبر استثنائهم مثلا من الالوية في التطعيم، وقصرها على المسئولين وذويهم في المرحلة الأولى.

 

حكومة كاذبة

وكان نقيب الأطباء شوقي صبحة، اتهم حكومة محمد اشتية بالكذب ليلا نهارا والتنكر للاتفاقيات الموقعة بينها وبين النقابات.

 

وقال صبحة إن الوزارة تخرج في كل مرة بأعذار واهية تتنصل بها من الاتفاق، مستنكرا إصرار الوزارة على تحميل الأطباء المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى والمصابين.

 

وحول أسباب ودوافع الإضراب، قال صبحة "أنتم تعلمون أنه قبل فترة كان لنا خطوات احتجاجية بسبب عدم تنفيذ الاتفاقية التي توافقنا عليها العام الماضي، وتوصلنا في نهاية هذه الخطوات الاحتجاجية إلى تفاهمات بان يتم تطبيق العلاوات على قسائم الرواتب فقط لضمان الحقوق للأطباء، وتقديرا منا للوضع المالي الصعب الذي نمر به حاليا."

 

وأضاف هذه الحقوق مر عليها سنوات وهي لبضعة أطباء فقط وليست لجميع الأطباء، أي حقوق لفئات مختلفة من الأطباء سواء أطباء العقود او المبتعثين لدورات، وأهم هذه الحقوق علاوة طبيعة العمل لفئة الطب العام التي هي حاليا 50% في حين يجب ان تكون 100% أسوة بباقي موظفي وزارة الصحة الذين أخذوا علاوة طبيعة العمل مئة بالمئة.

 

علاوات مستحقة

وأوضح ان الـ 50% المستحقة هي من الراتب الأساسي فقط ولا تساوي أكثر من بضعة مئات الشواقل وليست ملايين، وتم الاتفاق مع الحكومة أن تنفذ وكان المفروض تنفيذها على قسيمة راتب شهر آذار ولكننا تفاجأنا بعدم تنفيذها، وتهربت الحكومة مجددا وخرجت بشرط لم يكن قد تم الاتفاق عليه وهو ان تؤخذ هذه الحقوق شريطة التفرع للمهنة.

وقال: منذ سنوات كان هناك حكومات "اشطر" من هذه الحكومة وحاولت تطبيق هذا البند علينا ولم تستطع وذلك لأنه مخالف للقانون، ومعنى البند الوارد في قانون الخدمة المدنية أن لا يقوم الموظف بوظيفتين في ان واحد في نفس الوقت، اما بعد وقت الدوام فالحكومة لا تستطيع اجبارنا او التزامنا بعدم العمل.

 

وأضاف: وإذا ارادت الحكومة تفريغ الأطباء للعمل لديها فهذا ممكن ونستطيع طرحه للنقاش ولكن يترتب عليه تداعيات مالية وهي ليست كلمة عابرة يمكن تنفيذها بسهولة.

 

الحكومة تهدد

من جانبها، هددت وزارة الصحة الأطباء المضربين بالمساءلة القانونية في حال عدم عودتهم لأماكن عملهم، محملةً إياهم مسئولية حياة المرضى في المستشفيات.

 

وقالت إن تغيب الأطباء عن واجبهم يعرض حياة المرضى للخطر، مشيرةً إلى أن الزملاء الأطباء الذين واجهوا الجائحة منذ بدأها ليلا نهاراً جنبًا إلى جنب مع بقية الكوادر العاملة في القطاع الصحي ينبغي أن يظلوا في الميدان، لحماية أبناء شعبنا.

 

ودعت الوزارة الاطباء الى العودة لأماكن عملهم التزاماً بالقوانين لا سيما القرار بقانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تنظيم ممارسة حق الاضراب في الوظيفة العمومية والذي حظر ممارسة الإضراب لموظفي القطاع الصحي.

 

واعتبرت أن الكادر العامل في القطاع الصحي يعتبر نموذجًا للتضحية والإنسانية وعليه اليوم أن يضرب مثلا بالالتزام بالقانون الفلسطيني

مواضيع ذات صلة