تواصل الإضرابات.. نقابة المحامين تعلق العمل أمام المحاكم

الضفة الغربية – الشاهد| أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين تعليق العمل يوم الثلاثاء المقبل، أمام جميع المحاكم النظامية ويستثنى من ذلك طلبات تمديد التوقيف والإفراج بالكفالة واسترداد أوامر الحبس وأية طلبات مستعجلة لا تحتمل التأخير.

يأتي تعليق العمل استمراراً للاحتجاجات التي تقوم بها النقابة في ظل رفضها لجملة القرارات بقوانين والتي اتخذها رئيس السلطة محمود عباس مؤخراً، ومست بهيبة المنظومة القضائية.

وقالت النقابة في بيان صحفي تلقى موقع "الشاهد" نسخة عنه مساء اليوم السبت، "قادت نقابة المحامين حراكها القانوني الرافض لجملة القرارات بقانون الماسة بالشأن القضائي ذوات الأرقام 39، 40، 41 في شهر يناير كانون ثاني الماضي وذلك منذ اللحظة الأولى لصدورها".

وشددت النقابة على استمرار مقاطعة الهيئات القضائية المستحدثة والناشئة عن القرارات بقانون رقم 39، 40، 41 وهي ( وهي محاكم الجنايات القاضي الفرد ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض بصفتها محكمة إدارية).

وأوضحت النقابة في بيانها أن مجلس النقابة سيبقى في حالة انعقاد دائم على أن يعقد اجتماعه القادم يوم السبت القادم الموافق 10/4/2021 لتحديد شكل الحراك النقابي المطلبي اللاحق وفقاً لأسس رسالة مهنة المحاماة ونقابة المحامين ومقتضيات المصلحة العامة.

وكانت نقابة المحامين قد أعلنت أنها تدرس مقاطعة محكمة الانتخابات أو تمثيل لجنة الانتخابات المركزية أمام القضاء، وذلك كخطوة احتجاجية ضمن سلسلة خطوات أقرتها النقابة للاحتجاجات على القرارات المقوضة لاستقلال القضاء.

وقال عضو نقابة المحامين داود درعاوي إن النقابة "لن تقبل أن تكون تحت أي تهديد"، وستسمر في فعالياتها الرافضة لقرارات بقانون التي أصدرها عباس، ومسَّت استقلالية السلطة القضائية.

وشدد درعاوي في تصريحات صحفية على مواصلة النقابة التصدي لأي إجراء يستهدفها، قائلا: "سنرد بقسوة أكبر عليه، ولن تقبل بمس هيبة القضاء، أو استقلالية عمله المؤسسي والفردي".

ومنذ اصدار القرارات، بدأت نقابة المحامين سلسلة فعاليات احتجاجية لإجبار الرئيس على التراجع عن القرارات، التي ترى أنها خطوة استباقية أيضا من الرئيس قبيل انتخابات المجلس التشريعي المخوَّل قانونًا بإجراء أي تعديل على القوانين، وإصدار قوانين جديدة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=3495