أمان يدعو إعلام السلطة الالتزام بالحيادية في تغطية العملية الانتخابية

الضفة الغربية – الشاهد| دعا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان الإعلام الرسمي للسلطة والممول من الخزينة العامة إلى الالتزام بمعايير النزاهة والحيادية والعدالة وتكافؤ الفرص في التغطية الإعلامية لكافة القوائم المرشحة إبان مرحلة الدعاية الانتخابية.

كما وشدد أمان في بيان صادر عنه وصل "الشاهد" نسخة عنه، على أهمية وضرورة عدم استخدام موارد الدولة اللوجستية والبشرية لصالح أي قائمة انتخابية.

وطالب الائتلاف في رسالة للمشرف العام على الإعلام الرسمي، أحمد عسّاف، مؤسسات الإعلام الرسمي، إلى تقديم خدماتها الإعلامية أو الفنية لأي من القوائم الانتخابية ضمن نطاق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع القوائم الانتخابية.

وأضافت: "ما يتوجب على هيئة الإذاعة والتلفزيون الإعلان عن استعدادها لتقديم الخدمات الفنية مسبقا لكافة القوائم الانتخابية، وإتاحة الفرصة لها بشكل متكافئ مع القوائم الأخرى، لكي تتمكن أي قائمة انتخابية من التقدم للحصول على التغطية الإعلامية لحملتها في الوقت المناسب، وتفادي أي شكوك أو لبْس ممكن أن ينشأ نتيجة التعاون مع قائمة انتخابية دون أخرى.

وسبق أن دعت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية مؤسسات السلطة الإعلامية إلى ضرورة الالتزام بالحياد الإعلامي وكذلك الالتزام بأحكام القانون في موعد انطلاق وانتهاء الدعاية الانتخابية.

وطالب رئيس اللجنة حنا ناصر في رسالة بعثها للمشرف العام على الإعلام الرسمي أحمد عساف، إلى ضرورة التزام مؤسسات الإعلام الرسمي "الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، جريدة الحياة الجديدة، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"" بأحكام القانون.

وشدد ناصر في رسالته على ضرورة امتناع الاعلام الرسمي عن القيام بأي نشاط يفسر على أنه دعاية لمصلحة قائمة انتخابية على حساب أخرى، وذلك التزاماً بأحكام القانون ومذكرة التفاهم التي وقعتها اللجنة مع الإعلام الرسمي في 8 فبراير الماضي.

كما وبعث رئيس لجنة الانتخابات المركزية برسالة إلى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، للتأكيد على ضرورة التزام مؤسسات الدولة الفلسطينية كافة بموقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية.

وعبر ناصر عن أمله في التزام كافة مؤسسات السلطة التنفيذية ورؤسائها ومسؤوليها بموقف الحياد والامتناع عن القيام بأي نشاط انتخابي أو دعائي يفسر بأنه يدعم مرشحاً على حساب آخر، أو قائمة انتخابية على حساب قائمة انتخابية أخرى، وذلك وفق ما نصت عليه المادة (61) من القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته.

ودأبت وسائل الإعلام الرسمية التابعة للسلطة على تسخير قدراتها لقيادات وناخبي حركة فتح فقط، فيما تمتنع عن تخصيص جزء من المساحات الإعلامية للقوائم الانتخابية الأخرى.

اعترف محمود العالول نائب رئيس حركة فتح ورئيس قائمتها للانتخابات التشريعية 2021، بأن حركته خالفت أحكام الدعاية الانتخابية.

وقال العالول في تعميم داخلي "برجاء العلم بأن موعد بداية الدعاية الانتخابية هو 1 / 5 / 2021 لغاية 20 / 5 / 2021، وعليه فإننا ملزمون بعدم إجراء أية دعاية لقائمة الحركة أو لأي من المرشحين قبل بدء هذا التاريخ".

وأضاف : "بالاستناد لما تم أمس من نشر فيديوهات للاجتماع التحضيري للقائمة على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي شمل نشر الفيديوهات وصور المرشحين على صفحات رسمية لمفوضيات وأقاليم ومناطق تنظيمية، يعتبر بمثابة مخالفة لأحكام الدعاية الانتخابية، حيث أن مجمل هذه المواقع بمثابة صفحات رسمية للحركة".

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=3574