لجنة الانتخابات: انتهينا من دراسة جميع الطعون الانتخابية

الضفة الغربية – الشاهد| أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية عن دراستها لجميع الطعون الانتخابية التي قدمت خلال الأيام الماضية على القوائم أو المرشحين للانتخابات التشريعية المقررة في مايو المقبل.

وقال الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله، مساء اليوم السبت، إن "231 اعتراضاً قدمت إلى لجنة الانتخابات المركزية أما من قبل الفصائل، أو مواطنين، واللجنة درست جزء كبير منها.

وأضاف طعم الله في تصريح لإذاعة صوت القدس، "من لا يعجبه قرار اللجنة يمكن له الطعن في القرار لدى محكمة الانتخابات".

وأشار إلى أن الاعتراضات كانت في معظمها إما على الاستقالات من الوظيفة، أو المحكوميات، أو الإقامة، أو ترتيب المرشحين داخل القائمة.

وأوضح أن الاعتراضات جزء من العملية الانتخابية، وهذا حق كفله القانون للمرشحين، وليس بالضرورة استلامنا للاعتراض قبولنا الاعتراض، وكل ما يفصلنا بين المعترضين هو قانون الانتخابات.

وأكّد على أن الاعتراضات قدمت في اللحظات الأخيرة، وغالبيتها الساحقة تمت دراستها والانتهاء منها.

وكانت حركة فتح قد انتظرت الساعة الأخيرة لإغلاق باب الطعون على القوائم الانتخابية ومرشحيها والتي حددتها لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية الساعة الرابعة من مساء الخميس 8 أبريل الجاري.

وقدمت الحركة عشرات الطعون ضد غالبية القوائم الانتخابية وبعض مرشحيها، جاءت غالبية حججها ضعيفة وبأسلوب كيدي، بهدف إظهار القوائم ومرشحيها بأنهم يخالفون القانون الانتخابي في الترشح.

مفوضة قائمة فتح الانتخابية دلال سلامة والتي تقدمت بالطعون الانتخابية ضد القوائم والمرشحين، استندت في الكثير من الطعون على معلومات مضللة وكاذبة ومفبركة، فإحدى الطعون التي تقدمت به ضد مرشح في قائمة القدس موعدنا التابعة لحركة حماس جاء بأن المرشح سعيد بشارات عليه جنحة سرقة منذ عام 2010، علماً بأن بشارات كان معتقلاً في سجون الاحتلال وأفرج عنه عام 2011.

العدد الأكبر من الطعون التي تقدمت به حركة فتح جاء ضد قائمة المستقبل التابعة للقيادي المفصول محمد دحلان، واستندت حركة فتح في الطعون على أن جزء كبير من المرشحين كانوا في السنوات الأخيرة خارج أرض الوطن، والقانون ينص على أن أي مرشح للانتخابات يجب أن يتواجد في السنوات الثلاث التي تسبق الانتخابات في أرض الوطن.

فيما قدمت فتح 10 طعون في قائمة القدس موعدنا التابعة لحركة حماس، غالبيتها فندتها الأخيرة حتى قبل النظر فيها من قبل لجنة الانتخابات المركزية، وأثبتت بالوثائق أنها مضللة وكاذبة.

ومن ضمن تلك الطعون الطعن على بعض الموظفين بأنهم لا يزالون على رأس عملهم في الوظيفة العمومية على الرغم من ترشحهم وتحديداً الموظف طارق شمالي، الذي قدم استقالته في 28 مارس الماضي.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=3584