بسبب تعنت حكومة اشتية.. خطوات تصعيدية جديدة تقرها نقابة الأطباء

الضفة الغربية – الشاهد| أعلنت نقابة الأطباء في الضفة الغربية عن سلسلة خطوات تصعيدية جديدة رداً على تعنت حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية في تلبية مطالب الأطباء.

ودعت النقابة الأطباء في بيان لها اليوم الاثنين وصل موقع "الشاهد" نسخة عنه، إلى عدم التعامل بنظام البصمة للدخول والخروج لجميع الأطباء بمن فيهم المناوبين.

وطالبت النقابة، الأطباء والمدراء واللجان الطبية وأطباء العقود والامتياز إلى عدم التوجه لمراكز الرعاية الصحية الأولية، بما فيها مراكز السحب والفرز والطوارئ والولادة الآمنة والتطعيم والطب الوقائي حتى إشعار آخر.

وأوضح بيان النقابة عن عمل المستشفيات بما فيها مستشفيات كورونا بالمناوبين فقط، والتعامل مع الحالات الطارئة وإنقاذ الحياة، على أن تعمل أقسام الولادة بالمناوبين والتعامل مع الحالات الطارئة فقط.

ودعت النقابة الأطباء إلى عدم المشاركة في أية فعالية أو لجان أو ورشات عمل تدعو لها الحكومة أو وزارة الصحة.

يأتي ذلك في ظل مطالبة نقابة الأطباء بتعديل علاوة طبيعة العمل للأطباء العامين، وتعديل كادر الأطباء الحاصلين على البورد الفلسطيني، ودفع المستحقات المالية للأطباء الذين قطعت رواتبهم.

وكانت نقابة الأطباء خاضت قبل عام سلسلة إضرابات، قبل توقيع اتفاق مع وزارة الصحة، حيث جرى التوافق قبل أكثر من شهر بين النقابة والحكومة على تنفيذ قسيمة الشهر الماضي، إلا أن الحكومة لم تنفذ الاتفاق، بحسب نقابة الأطباء.

يأتي ذلك على الرغم من تهديد وزارة الصحة الفلسطينية الأطباء المضربين بالمساءلة القانونية في حال عدم عودتهم لأماكن عملهم، محملةً إياهم مسئولية حياة المرضى في المستشفيات.

وقالت الصحة في بيان لها نهاية مارس الماضي، "إن تغيب الأطباء عن واجبهم يعرض حياة المرضى للخطر"، مشيرةً إلى أن الزملاء الأطباء الذين واجهوا الجائحة منذ بدئها ليلا نهاراً جنبًا إلى جنب مع بقية الكوادر العاملة في القطاع الصحي ينبغي أن يظلوا في الميدان، لحماية أبناء شعبنا.

وأضافت: "الحكومة والوزارة وجميع أبناء شعبنا يدركون حجم تضحيات الاطباء والقطاع الصحي، لكن في ظل هذه الظروف العصيبة لا مجال إلا للتفكير بكيفية الخروج من نفق كورونا، مشددةً على أن الحكومة تقف لجانب حقوق الموظفين جميعا ومن بينهم الجيش الأبيض الذي ضحى في سبيل وطنه وتصدى للجائحة.

ودعت الوزارة الاطباء إلى العودة لأماكن عملهم التزاماً بمسؤوليتهم الوطنية أولاً والتي لم يفرط بها الأطباء في يوم من الأيام، والتزاماً بالقوانين لا سيما القرار بقانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية والذي حظر ممارسة الإضراب لموظفي القطاع الصحي.

واعتبرت أن الكادر العامل في القطاع الصحي يعتبر نموذجًا للتضحية والإنسانية وعليه اليوم أن يضرب مثلا بالالتزام بالقانون الفلسطيني.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=3599