حركة فتح .. انطلقت للتحرير وانتهت كوكيل أمني للاحتلال على هيئة سلطة

رام الله – الشاهد| تتجه حركة فتح الى خوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية، وهي تجرجر إرثا ثقيلا من الفشل على مستوى الحفاظ على الهدف الوطني الذي انطلقت لأجله، وتوزع كوادرها على المناصب الرفيعة في السلطة، بينما توزع عناصرها على الوظائف العامة، ومن خلال هذا الارتباط ماتت الروح الثورية داخل الحركة من جهة، وأخمدتها عن من حاول أن يستنهضها من الجهة الأخرى.

 

وتبدو الصورة قاتمة حد الحزن، ففتح التي اختارت لنفسها اسما مركبا هو حركة التحرير الوطني الفلسطيني، فهذه الحركة التي انطلقت في العام 1965 بهدف التحرير والعودة وكنس الاحتلال، باتت جثة هامدة لا حراك ولا روح وطنية فيها.

 

بل إنها لم تعد تمثل أي جزء حتى من اسمها، فهي انتهت من كونها حركة، وأصبحت مجرد عن مجموعات طفيلية من المنتفعين تعتمد على السلطة في الحفاظ على تماسكها الظاهري، ونسيت التحرير تماما بعد ان ارتضت لنفسها الركوع أمام المحتل، وبات الوطن فلسطين أرخص سلعة تتاجر بها فتح لتحصل مزيدا من المكاسب، ليس لها كتنظيم وانما لشخوصها المتنفذين.  

 

 

وبات من المألوف رؤية جيش الاحتلال وهو يتجول ويقتحم كل زاوية من شوارع الضفة، وبكل سخرية وصلف يقف جندي احتلالي ليتبول على سور مقر مجلس وزراء حكومة فتح، الذي يفترض بأنه قلعة السلطة وفتح الحصينة.

 

الحرص على رضى الاحتلال وحفظ أمنه بات هو الشغل الشاغل لكل قيادات فتح والسلطة، ورؤية مستوطن يتجول بكل حرية في أي مدينة فلسطينية هو سبب كاف لتستنفر الاجهزة الامنية أفرادها، ليس للقبض عليه ومحاسبته، وانما لحمايته وتسليمه للاحتلال معززا مكرما، فرغم يقين السلطة أن عناصر الأمن لن يتعرضوا له، لنها لا تضمن المواطن الذي يتقيأ الدم والمعاناة على الحواجز والمفترقات التي يسيطر عليها الاحتلال.

 

 

ومن نافلة القول التذكير بأن 24 مستوطنا تم ارجاعهم للاحتلال منذ بداية هذا العام، في وقت يرزح فيه الاف الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ينتظرون لحظة الخلاص، وبينما يتجول خلاصهم في المدن على شكل جندي أو مستوطن تقوم السلطة بحمايته وارجاعه للاحتلال.

 

ويمكن جزئيا فهم أن فتح أثقلها التزام السلطة بوظيفته في حفظ أمن الاحتلال، فما بالها تحارب بشراسة كل محاولة للتصدي للاحتلال، وبات كشف خلايا المقامة واعتقال لمقاومين سلوكا محببا للأجهزة الأمنية، لعلها بذلك تثبت فروض الطاعة والولاء للاحتلال.

 

ومن أجل تجميل وجه السلطة القميء في محاربة المقاومة، ابتكر القائمون عليها مصطلح التنسيق الأمني، وكأن الارتهان للاحتلال أصبح ممارسة تضم في طياتها مصلحة للشعب الفلسطيني، الذي أصبح بحاجة الى تنسيق لكي يعيش فقط.

 

هذه المهمة البشعة لفتح والسلطة استحقت ثناءا من جال المنظومة الامنية في كيان الاحتلال، وهو ثناء كرره عدد من عتاة الارهاب المحتلين، وآخرهم المنسق السابق لأعمال جيش الاحتلال، اللواء احتياط كميل أبو ركن، الذي أكد أن رئيس السلطة محمود عباس هو شريك يجب الاعتناء به والتعامل معه بشكل أفضل".

 

 وبرر أبو ركن ثناءه على عباس بقوله إن رئيس السلطة "أثبت نفسه على مدار فترة ولايته، وأثبت أنه يعارض العنف، وكان علينا التصرف بشكل مختلف معه".

 

عباس الذي ينظر إلى التنسيق الأمني على أنه أمر مقدس، وهو لا يخجل من ذلك، بل صرح بذلك في اكثر من مرة، وكان يكرر دائما أنه لن يتورع عن سجن وملاحقة بل وقتل كل من يفكر في مقاومة الاحتلال.

 

ولا يبدو في الأفق القريب أي بوادر يمكن أن تدفع فتح والسلطة للتخلي عن دورها الامني، بل إن الواقع يشير الى أنها سوف تزداد شراسة في قمع أي انتفاضة للشعب الفلسطيني، لكنها بذلك تحرق كل سفنها وهي من حيث تدري أو لا تدري تكتب نهايتها التي لن يرحمها الشعب عندما تحين

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=3630